الأمن السوري يقبض على لواء وعميد في دمشق

اعتقل الأمن السوري، فجر اليوم الجمعة 19 من حزيران، ضابطين، أحدهما برتبة لواء، ومن أبرز مؤسسي ميليشيا “الدفاع الوطني” الرديفة للجيش السوري السابق، في العاصمة السورية دمشق.

وأفاد مراسل عنب بلدي، أن فرع إدارة مكافحة الإرهاب، ألقى القبض على اللواء حميدان عرسان، في منطقة الدويلعة، نقلًا عن مصادر من عائلته، إلى جانب العميد عبد السرحان العلي.

وحتى لحظة تحرير الخبر، لم تشر المصادر الرسمية إلى اعتقالهما عبر معرفاتها.

ويعد عرسان من أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بانتهاكات ضد معارضي النظام السوري السابق، من اعتقال واستفزاز ذوي المعتقلين، بحسب معلومات متقاطعة تحققت منها عنب بلدي.

كما أنه كان من مؤسسي ميليشيات رديفة للجيش السابق في محافظة دير الزور التي ينحدر منها، أبرزها “الدفاع الوطني”.

وبحسب منصة “أرشيف الثورة السورية” فإن حميدان كان برتبة لواء ضمن “الحرس الجمهوري” التابع للجيش السابق، ورئيس مكتب العشائر بالأمن الوطني التابع لعلي مملوك، رئيس الاستخبارات في عهد النظام.

نجله في هولندا

بسام عرسان، نجل اللواء حميدان، كان ضابطًا أيضًا برتبة مقدم، وكان المسؤول عن ميليشيا “الدفاع الوطني” في محافظة الحسكة، والمسؤول عن الحواجز في منطقة إثريا على طريق محافظة الرقة.

في بداية عام 2012 تم تكليف اللواء الذي يخدم فيه بسام بقمع مظاهرات دوما وحرستا بريف دمشق، وكان آنذاك ضابطًا برتبة ملازم أول، وكان أول شخص قصف بالدبابة المباني السكنية في مدينة دوما بريف دمشق، بحسب “أرشيف الثورة السورية“.

واستولى بسام على قرابة 150 دونمًا من الأراضي الزراعية، التي تعود ملكيتها لمعارضين ومهجّرين خارج البلاد في عدة بلدات بريف دير الزور الشرقي.

وأوكل مهمة استثمارها لعدد من اقربائه لتمويل نشاطاته الرياضية وجرحى قوات النظام، بحسب “الأرشيف”.

من جانبه، ذكر موقع “زمان الوصل” أن بسام عرسان، هرب إلى هولندا قادمًا من مدينة أربيل في كردستان العراق، ويقيم في مدينة روتردام.

نحو 6000 في السجن

خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، وحضرته عنب بلدي، كشف أن إدارة مكافحة الإرهاب لديها حاليًا 5989 موقوفًا موزعين على مختلف الرتب العسكرية.

بينهم شخص واحد برتبة عماد، و42 لواء، و172 عميدًا، و218 عقيدًا، و112 مقدمًا، و73 رائدًا، و160 نقيبًا، و126 ملازم أول، و32 ملازمًا، و435 مساعد أول، و268 مساعدًا، و174 رقيب أول، و285 رقيبًا، و160 عريفًا، إضافة إلى 1483 عنصرًا.

وأشار البابا، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في 15 حزيران الحالي، إلى توقيف:

• ستة أشخاص من منتسبي ما كان يسمى “الدفاع الوطني”.
• عضو سابق في مجلس الشعب.
• قاضٍ شارك في إصدار أحكام بحق معتقلين سياسيين بأحكام ظالمة وجائرة.
• 12 من قادة الميليشيات واللجان الشعبية السابقة ومحقق تابع لها.

اعتصامات لمحاسبة “الشبيحة”

بالمقابل، شهدت عدة مناطق في سوريا احتجاجات واسعة، تخللها أحداث عنف، للمطالبة بإخراج واعتقال ما كانوا يعرفون بـ”الشبيحة” والمرتبطين بالنظام السابق.

ونظم عدد من أبناء دير الزور “اعتصام الكرامة”، الذي طالب بطرد ” الشبيحة من المحافظة” وإنصاف الضحايا، ليعلنوا انتهاءه بعد خمسة أيام، بعد وعود تلقوها بالمحاسبة.

المحاسبة في الشارع.. أين تقف العدالة وأين يبدأ الانتقام؟

البابا تطرق إلى هذه الوقفات والاعتصامات والمطالبات الشعبية خلال المؤتمر، وقال إنها “تعبر عن رغبة مشروعة في تحقيق العدالة بعد سنوات طويلة من القمع والقتل والإرهاب”.

وأضاف أن العدالة الانتقالية مشروع وطني متكامل يقوم على:

• كشف الحقيقة.
• محاسبة المسؤولين عن الجرائم.
• إنصاف الضحايا.
• حفظ الذاكرة الوطنية.
• جبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.