أعلن النائب الأمريكي جو ويلسون عن التوصل إلى اتفاق مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بشأن المضي قدمًا في جهود إلغاء العقوبات المرتبطة بتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وأوضح ويلسون، في تسجيل مصور نشره رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الاثنين 22 من حزيران، أن الملف سيطرح للنقاش في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يُستكمل الملف عبر تقديم التشريعات اللازمة، قبل انتقاله إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية، ومن ثم رفعه إلى الرئيس لاعتماده كقانون نافذ، وفقًا لويلسون.
وأكد ويلسون أن هذه الجهود تعكس الثقة بمستقبل الشعب السوري وتطلعاته.
كما أشار النائب إلى تطلع الجانب الأمريكي إلى أن ينعم السوريون بظروف أفضل وحريات أوسع، على غرار بقية الدول في منطقة الشرق الأوسط.
المزيد لدعم السوريين
قال النائب الأمريكي جو ويلسون إن الشعب السوري كان مصدر إلهام رئيسي، مشيرًا إلى أن العمل الجاري ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني يتضمن مبادرات متعددة تهدف إلى دعم السوريين وتعزيز فرص الاستقرار والسلام والازدهار في سوريا.
وأضاف ويلسون أن مشروع القانون سيعرض أمام الكونجرس، هذا الأسبوع، بعد أن كان قيد الدراسة في اللجان المختصة.
كما لفت إلى أنه قدم تعديلًا يهدف إلى رفع وإلغاء جميع العقوبات المفروضة على الشعب السوري.
وأعرب النائب عن ثقته في أن التعديل سيحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في ظل ما وصفه بتوافق واسع داخل الولايات المتحدة حول دعم تطلعات السوريين.
وأكد ويلسون أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو رؤية سوريا دولة ذات سيادة وآمنة ومسالمة ومزدهرة.
تصنيف “الإرهاب” يعيق الاستثمار في سوريا
أصدرت مؤسسة “LAWFARE” تقريرًا يتناول الجدل القانوني والسياسي المحيط بتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك في ضوء التحولات الأخيرة في الواقع السوري، وانعكاس ذلك على فرص دخول الاستثمارات الأمريكية إلى سوريا.
وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت، في 22 من أيار الماضي، حزمة من أدلة المستثمرين تهدف إلى تشجيع الشركات الأمريكية على استكشاف فرص الاستثمار في سوريا.
وذكرت الوزارة أن هذه الأدلة تعكس قناعة واشنطن بإمكانية أن تصبح سوريا وجهة موثوقة للاستثمار المسؤول وريادة الأعمال، مع وجود فرص واعدة في قطاعات متعددة تشمل الكهرباء، والنفط والغاز، والتكنولوجيا، والاتصالات، والعقارات، والخدمات المصرفية.
لكن في المقابل، لا يزال الإطار القانوني الأمريكي تجاه سوريا غير متسق مع هذا التوجه، بحسب التقرير الذي أعده الباحثان جون بالوزيه وتشارلز ليستر، إذ إن القوانين الحالية ما زالت تمنع فعليًا الاستثمار المباشر فيها، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تصنيف قانوني لم يعد له مبرر.
وأشار التقرير أن الإدارة الأمريكية تملك كل الأدوات القانونية اللازمة للتحرك في هذا الملف، فالقانون الأمريكي يوفر مسارين رئيسيين لرفع دولة من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”:
- المسار الأول يتطلب أن يقرّ الرئيس بأن الدولة المعنية لم تدعم الإرهاب لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن تقدم ضمانات بعدم العودة إلى ذلك مستقبلًا، وقد مضى على تشكيل الحكومة السورية الجديدة 18 شهرًا، وتشير جميع الدلائل العلنية إلى أن سوريا باتت دولة تكافح الإرهاب بنشاط، بدلًا من رعايته، بحسب التقرير.
- أما المسار الثاني فهو أكثر مباشرة، إذ يتيح للرئيس إصدار شهادة تفيد بحدوث تغيير جذري في القيادة والسياسات، وأن الحكومة الحالية لا تدعم الإرهاب، مع تقديم تعهدات مكتوبة بعدم العودة إلى ذلك.