البنك الدولي يدرج سوريا ضمن الاقتصادات منخفضة الدخل في 2026

أدرج البنك الدولي سوريا ضمن الاقتصادات منخفضة الدخل للعام المالي 2026، والتي يبلغ عددها 25 اقتصادًا من أصل 201 اقتصاد.

ووفق تصنيف البنك الدولي لمستويات الدخل للعام المالي 2026، الصادر مساء الاثنين 29 من حزيران، فإن الاقتصادات منخفضة الدخل هي التي لا يتجاوز فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1135 دولارًا سنويًا.

ويعتمد التصنيف على بيانات الدخل القومي الإجمالي للفرد بالدولار الأمريكي، بعد تحويلها من العملات المحلية وفق منهجية “أطلس“، التي يستخدمها البنك الدولي للحد من تأثير التقلبات في أسعار الصرف بين العملات.

كما يصنف البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع فئات هي: اقتصادات منخفضة الدخل، ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، ومتوسطة الدخل من الشريحة العليا، واقتصادات مرتفعة الدخل.

وتُحدّث فئات الدخل مرة واحدة سنويًا في الأول من تموز، استنادًا إلى تقديرات الدخل القومي الإجمالي للفرد خلال السنة التقويمية السابقة.

وبحسب توضيحات البنك، يستند تقدير الدخل القومي الإجمالي إلى بيانات تجمعها فرق الاقتصاديين في الوحدات القطرية، وتعتمد بصورة أساسية على الإحصاءات الرسمية التي تنشرها الدول، كما يستند تقدير عدد السكان إلى مصادر متعددة، من بينها توقعات الأمم المتحدة السكانية التي تصدر كل عامين.

الفقر يعيد رسم الانتماء في سوريا

منحة تمويلية بقيمة 225 مليون دولار

كان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على منحة تمويلية بقيمة 225 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحسين تقديم الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة.

وتشمل حزمة التمويل المعتمدة مشروعين جديدين يهدفان إلى تحسين حياة السكان، من خلال ضمان حصولهم على المياه والصرف الصحي بشكل موثوق، وتحسين فرص حصولهم على خدمات صحية عالية الجودة.

ومن المتوقع أن يستفيد من كلا المشروعين نحو 4.5 مليون سوري في جميع أنحاء سوريا، حسبما ورد في بيان البنك الدولي، الذي نشره في  23 من نيسان الماضي.

وشرح البيان أن 14 عامًا من الصراع، أدت إلى تدمير البنية التحتية للمياه في سوريا، مما أدى إلى تراجع عقود من التنمية وزيادة المخاطر المناخية.

كما تضررت أكثر من نصف شبكة إمدادات المياه، ونحو 70% من محطات معالجة مياه الصرف الصحي بشدة، وانخفضت إمدادات المياه بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع.

ويفتقر أكثر من نصف السكان إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الكافية، وانخفضت كمية المياه المتاحة إلى أقل من 700 متر مكعب للفرد سنويًا، وهو أقل بكثير من عتبة ندرة المياه.

150 مليون دولار لمشروع الأمن المائي

يهدف مشروع سوريا  للأمن المائي الطارئ والخدمات المستدامة (بقيمة 150 مليون دولار أمريكي) إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق ذات الأولوية ذات الكثافة السكانية العالية والمتضررة من النزاع، وتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان المدن، بمن فيهم اللاجئون العائدون والنازحون داخليًا.

ويعمل المشروع على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لمعالجة ونقل المياه في إدلب وحمص وحماة، وتحصينها ضد تغير المناخ، وتوفير معدات الطوارئ اللازمة لاستدامة الخدمات الأساسية.

كما يعمل المشروع على إعادة تأهيل البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي لتحسين خدمات الصرف الصحي في دمشق والحد من التلوث البيئي.

وتدعم أنشطة المشروع أيضًا تعزيز إدارة موارد المياه والقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تقييمات سلامة السدود، وأنظمة معلومات المياه والمناخ.

75 مليون دولار لمشروع إنعاش الصحة

يعمل مشروع  إنعاش وتعزيز النظام الصحي في سوريا (75 مليون دولار أمريكي) على تحسين وصول المواطنين إلى خدمات صحية عالية الجودة، وتعزيز القدرات العامة لنظام الصحة العامة في سوريا.

وسيعيد المشروع تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية، وخدمات صحة الأم والوليد والطفل والتغذية، في 150 مركزًا للرعاية الصحية الأولية ذات الأثر الكبير في جميع أنحاء سوريا.

تخدم هذه المراكز شرائح واسعة من السكان، وتفيد الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النازحين داخليًا، والعائدين، والأسر التي تعيلها نساء، والمجتمعات المضيفة المهمشة.