أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، خلال زيارته الميدانية لمحافظة القنيطرة، عن قرار إحداث مديرية مستقلة لإدارة الطوارئ والكوارث في المحافظة.
جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمعه بعدد من أهالي المحافظة والإعلاميين وذوي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبحضور عنب بلدي، في 6 من تموز، حيث استمع الوزير لمطالبهم وبحث سبل تطوير العمل الإغاثي والإنساني.
وأكد الصالح أن الهدف من الزيارات الميدانية هو وضع الخطط والتوسع التدريجي في كافة المناطق، مشددًا على أهمية اللامركزية في إدارة الأزمات.
وبناءً عليه، تقرر افتتاح مديرية مستقلة في القنيطرة لإدارة الطوارئ والكوارث، لتنضم إلى المراكز الثلاثة القائمة حاليًا في الرفيد وسويسة وجباثا الخشب.
وستشكل هذه المديرية نقطة تحول في استقلالية القنيطرة إداريًا، حيث سيتم فصلها عن مديرية درعا، على أن يتبع ذلك لاحقًا فصل السويداء أيضًا.
وتم إقرار المديرية 22 من أيار 2025، وبدأ تفعيلها وفق الأولويات المحددة.
وفيما يخص الكوادر، سيتم تعيين مدير للمديرية من خارج المحافظة لضمان الحيادية والكفاءة، بينما ستكون الكوادر التشغيلية من أبناء المحافظة، مع الإعلان عن فرص عمل تعتمد على معايير الكفاءة كركيزة أساسية للتوظيف.
احتياجات المحافظة
طرح الحضور جملة من المطالب التي تعكس احتياجات المحافظة، كان أبرزها:
- إحداث مراكز جديدة للدفاع المدني في القطاع الجنوبي للقنيطرة، لضمان تغطية أوسع وأسرع للمناطق النائية.
- إقامة دورات تدريبية للمجتمع المحلي لتعزيز الوعي والقدرة على الاستجابة الأولية للكوارث.
- تفعيل دور المجتمع كشريك أساسي في عمليات الإنقاذ والإغاثة.
- تأمين فرص عمل لأبناء المحافظة للمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية.
- تحديث آليات الدفاع المدني لضمان فعالية وكفاءة العمليات الإغاثية في ظل التحديات الجغرافية للمحافظة.
- تفعيل التشاركية مع منظمة الهلال الأحمر لتعزيز التنسيق والتعاون في جهود الإغاثة الإنسانية.
وأشار الصالح إلى أن معايير إحداث المراكز الجديدة ستعتمد على التوسع الجغرافي، التعداد السكاني، وطبيعة احتياجات المنطقة، مؤكدًا على وجود نقاط متقدمة من المراكز الموجودة حاليًافي القنيطرة لتوسيع نطاق العمل.
خطة مكافحة الحرائق
استعرض الوزير إنجازات الوزارة في مكافحة الحرائق، مشيدًا بنجاح الخطة الموضوعة لموسم الحصاد في كل سوريا بنسبة كبيرة جدًا.
وقدم مقارنة إحصائية تبرز الفارق الكبير في عدد حرائق المساحات المزروعة حيث بلغ إجمالي حرائق المساحات المزروعة 55 ألف هكتار لعام 2019، و 6000 هكتار لعام 2026، وهي أعوام شهدت نفس الهطول المطري.
كما لفت إلى أن عام 2025 سجل 10 آلاف حريق خلال كامل السنة، بينما سجل في شهر حزيران وحده هذا العام 6500 حريق، ما يؤكد على سرعة الاستجابة والسيطرة التي حققتها الوزارة بعد أن أصبح عدد كوادرها 7000 فرد.
وأكد أن هذا الإنجاز في مجال الحرائق فاق ما حققته دول مثل تركيا وفرنسا، حيث شهدت تلك البلدان تهجير آلاف السكان بسبب الحرائق.
كما تطرق إلى رؤية شاملة للتطوير المستقبلي تتضمن خطط ومحاور متعددة تهدف إلى تعزيز القدرات، وتوسيع نطاق العمل لإنهاء واقع المخيمات من خلال إعادة المهجرين إلى منازلهم وقراهم، في إطار جهود الاستقرار وإعادة الإعمار.
وتدريب المجتمع المحلي في جميع المحافظات السورية لتعزيز الاستجابة المحلية، والاعتماد على المتطوعين والفرق المتخصصة كركيزة أساسية في إدارة الكوارث وتحديث الآليات.
وكشف الصالح عن أن الوزارة استلمت 670 آلية من آليات النظام السابق، أحدثها يعود لعام 2006، وأن تكلفة إدخال 400 آلية للخدمة تتطلب صيانة بقيمة 500 ألف دولار.
وتسعى الوزارة إلى إدخال آليات حديثة ومتقدمة ومتنوعة تلائم كافة التضاريس الوعرة والأرياف والجبال، وكذلك التعامل مع الأبراج السكنية، لضمان فعالية الاستجابة في مختلف البيئات.
ووصف الوزير الصالح علاقة الوزارة مع منظمة الهلال الأحمر بأنها استراتيجية ومبنية على مصالح سوريا، وهناك مشاريع مشتركة وفق الأنظمة والقوانين.
وأوضح أن الوزارة ليس لها أي صفة إشراف على منظمة الهلال الأحمر، رغم أن السياسة السابقة أضعفت عمل المنظمة.
وفيما يخص قضية المعتقلين في سجون الاحتلال، أكد الوزير الصالح أنها “جرح نازف”، وأن هذه القضية تتابع على مستوى الحكومة، وخاصة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، مما يؤكد على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا الملف الإنساني.
استكمال البنية الخدمية في القنيطرة
من جانبه أكد محافظ القنيطرة، غسان السيد أحمد، إلى أن إحداث مديرية الطوارئ والكوارث يعد مهمًا جدًا في استكمال البنية التحتية الإدارية والخدمية في القنيطرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة المحافظة على التعامل مع الأزمات بفعالية أكبر.
وفيما يخص المعتقلين، نوه المحافظ بأن المحافظة تتابع هذا الملف مع كافة الجهات المعنية، وأولها وزارة الخارجية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن التعنت الإسرائيلي يمثل التحدي الأكبر في هذا الملف.