الامتثال الضريبي على طاولة نقاش بين وزير المالية وكبار المكلفين

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الاثنين 13 من تموز، أهمية التزام كبار المكلفين ضريبيًا في سوريا، بدفع ما عليهم من ضرائب للهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وتحدث الوزير السوري في جلسة ضمن منتدى الأعمال السوري- الأمريكي الأول الذي عقد بفندق “داما روز”، وحضرته عنب بلدي، عن الإيرادات العامة للدولة، وكيف خفضت الوزارة نسب الضرائب والرسوم بشكل كبير في سوريا عبر التشريعات المعدلة لتشجيع التجار والصناعييين سواء كانوا مستوردين أو مصدرين على الالتزام بالضرائب، وقال إن مؤسسات دولية “استغربت هذه التخفيضات الكبيرة”.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية لا تذهب إلى “قصف الأحياء بالبراميل والصواريخ” كما فعل النظام السابق، وإنما إلى تمويل المستشفيات والطرق والمدارس والجامعات والخدمات الأساسية، وقال “نحن نريد شراكة حقيقية، تتحمل فيها الحكومة مسؤولياتها، ويتحمل القطاع الخاص مسؤولياته أيضًا، فبناء هذا البلد مسؤولية الجميع”.

“عشاء” لمناقشة مشكلات المكلفين

بهدف تشجيع التجار على الامتثال الضريبي، قال برنية، “غدًا (اليوم الثلاثاء) سأقيم عشاء وستدفع وزارة المالية ثمن هذا العشاء، وندعو إليه كبار المكلفين في مدينة دمشق لمناقشة مشكلاتهم وتحدياتهم”.

وأضاف، “سنمضي لأقصى مدى ممكن لنقول للقطاع الخاص نحن شركاء معكم، ولكن قبل ذلك قمنا بتبسيط الإجرءات، وتسهيل القوانين وخفض النسب، وسنعمل كل شيء، لكن على كبار المكلفين مسؤولية الامتثال والالتزام”.

وأشار الوزير برنية إلى أنه يراهن مع تخفيض الضرائب وتبسيط الإجراءات أن يقابل ذلك امتثال أعلى من قطاع الأعمال.

عشاء وزارة المالية أثار حفيظة وزيري النقل يعرب بدر، والاتصالات عبد السلام هيكل، المشاركين بالجلسة ذاتها، حيث تحدث الوزير بدر عن قلة الإمكانات لدى النقل وعدم وجود تمويل لتأهيل الطرق، داعيًا برنية إلى حذف دعوة التجار على العشاء، وبدلًا من ذلك تخصيص تمويل لوزارة النقل لتأهيل الطرق.

أما وزير الاتصالات، فعلق على عشاء المالية بالقول، “كم هو القطاع الخاص محظوظ بوزير المالية الذي دعا كبار المكلفين إلى العشاء، وعلى الرغم أني أعمل كل شهر على إرسال التحويلات لوزارة المالية، ومؤخرًا تم منح رخصة الاتصالات لشركة (زين)، فإن وزير المالية، لم يدعني على العشاء لمرة واحدة”.

مَن كبار المكلفين في سوريا

وزارة المالية في النظام السوري السابق أصدرت قرارًا، في 2023، يتضمن معايير تصنيف شريحتي كبار ومتوسطي المكلفين.

وبموجب هذا القرار، يعد من شريحة كبار المكلفين كل مكلف بالضريبة على الدخل اعتبارًا من بداية السنة التالية لبلوغ رقم عمله السنوي أو أرباحه السنوية الصافية مبلغًا قدره خمسة مليارات ليرة بموجب بيانه الضريبي المقدم للإدارة الضريبية أو قرار التكليف القطعي، أو المكلف بالضريبة على الدخل من:

• المصارف الخاصة.
• شركات التأمين وإعادة التأمين الخاصة.
• الشركات المساهمة.
• الجامعات الخاصة.
• المستشفيات الخاصة.
• المدارس الخاصة.
• شركات الصرافة.

وتشمل هذه الشريحة عادة أيضًا، وفقًا للتشريعات الضريبية:

• المصارف.
• شركات الاتصالات.
• شركات النفط والطاقة.
• الشركات الصناعية والتجارية الكبرى.
• كبار المستوردين والمصدرين.
• المؤسسات الخاصة ذات الإيرادات الكبيرة.

أما متوسطو الدخل، فهم بحسب القرار “كل مكلف بالضريبة على الدخل اعتبارًا من بداية السنة التالية لبلوغ رقم عمله السنوي أو أرباحه السنوية الصافية مبلغًا قدره مليارا ليرة بموجب بيانه الضريبي المقدم للإدارة الضريبية أو قرار التكليف القطعي”.

مكافحة الفساد ودعم الإنتاج

أكد وزير المالية أن الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد التي أطلقتها الوزارة تقوم على عدة ركائز، ولا تقتصر على محاسبة الفاسدين فقط، وهي تشمل أيضًا:

• إيقاف مئات الموظفين عن العمل.
• إصدار قرارات محاسبة مئات آخرين بسبب ثبوت تورطهم في قضايا فساد.
• توسيع نطاق مكافحة الفساد ليشمل معقبي المعاملات، والمحاسبين القانونيين، وحتى رجال الأعمال المتورطين في ممارسات فساد.

وأكد عزم الوزارة على استئصال الفساد، ليس فقط عبر الصرامة في محاسبة الفاسدين، وإنما أيضًا من خلال تبسيط الإجراءات، وتبسيط القوانين، والتحول الرقمي، وخلق الحوافز، وتشجيع الملتزمين.

واتخذت الوزارة عدة إجراءات، منها:

• منح إعفاء ضريبي لمدة أربع سنوات للمنشآت الصناعية والسياحية والتجارية التي تعرضت لأضرار، بحيث تستفيد منه عند إعادة افتتاح نشاطها.
• إصدار مرسوم بشأن الديون المتعثرة، يتيح للتجار والصناعيين إعادة جدولتها.

وبحسب وزير المالية السوري، ستطلق الوزارة قريبًا برنامجًا لدعم المنشآت الصناعية والتجارية، يوفر أدوات تمويلية للصناعيين لاقتناء خطوط إنتاج وتقنيات حديثة، لأن خطوط الإنتاج في كثير من المصانع السورية أصبحت متهالكة.

ويبلغ عدد المصانع المتضررة في سوريا “نحو 30 ألف مصنع متضرر، ونسعى إلى إعادة تشغيلها”، وفقًا لما قاله برنية.

انتقاد لأثر قرارات المالية

أكد الوزير السوري عمل المالية على تمكين القطاع الخاص، وقال، “إنني أستجيب لكل الملاحظات التي تصلني منه، ولدينا أيضًا استراتيجية واضحة لإصلاح القطاع المالي، تشمل تطوير قطاع التأمين، وسوق المال، وإصلاح المصارف العامة عبر إعادة هيكلة شاملة”.

وكذلك تعمل الوزارة على تطوير المهن المالية من خلال حزمة قوانين جديدة تنظم عمل المحاسب القانوني، والمحلل المالي، والمقيم المالي، والاستشاري الضريبي، والمدقق الداخلي، ومدير المخاطر، وهي مهن لم تكن منظمة بالشكل الكافي في سوريا.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير الحوكمة المالية، مضيفًا أن مكافحة الفقر وتمكين سبل العيش يمثلان جزءًا من استراتيجية الحكومة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير المالية أن “الوزارة ليست جهة جباية فقط، بل شريك للقطاع الخاص، وداعم للمستثمر السوري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم، ولرجال الأعمال، لأننا نريد أن نكون شركاء في تحقيق التنمية الشاملة”.

المحاورة الدكتورة ليلى السمان أشارت إلى بطء انعكاس إجراءات وزارة المالية وأثر الإصلاحات على أرض الواقع، فرد وزير المالية بأن “الهيئة العامة للضرائب والرسوم هي الجهة المنظمة للسياسات والقوانين الضريبية، ويشارك في مجلس إدارتها خمسة ممثلين عن القطاع الخاص، بينهم الدكتورة ليلى، أي أن القطاع الخاص شريك في وضع السياسات والأنظمة الضريبية”.

وأضاف، “كل القوانين والأنظمة الضريبية التي نعمل عليها تُطرح للنقاش، وستُحال إلى مجلس الشعب عند تشكيله. لم نصدر قانونًا أو تعميمًا أو قرارًا إلا بعد التشاور مع القطاع الخاص، والأكاديميين، والوزارات المعنية، ومختلف الفعاليات الاقتصادية”.

وتابع: “نتلقى ملاحظات من غرف الصناعة والتجارة ورجال الأعمال، ونستجيب لها بسرعة، كما نشرنا الموازنة العامة، وسننشر تقارير دورية عن الأداء المالي، ليعرف كل مواطن أين تُنفق الأموال، ومن أين تأتي الموارد”.

واختتم بالتأكيد على أن وزارة المالية ما زالت في مرحلة تأسيس، ولا تدّعي أنها حققت الإنجازات النهائية، بل هي تنبني الأساس لإعادة الثقة بين وزارة المالية وقطاع الأعمال، وهذا ليس أمرًا سهلًا بعد عقود طويلة من الفساد والإفساد الممنهج.

فرص الاستثمار في المنتدى السوري- الأمريكي

عقد، الاثنين 13 من تموز، منتدى الأعمال السنوي السوري- الأمريكي الأول، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري- الأمريكي، بمشاركة مسؤولين حكوميين سوريين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ سنوات.

وشهدت جلسات المنتدى، الذي حضرته عنب بلدي، وأقيم في فندق “داما روز” بدمشق، نقاشات تناولت:

• أجندة الإصلاح الاقتصادي السوري لعامي 2026 و2027.
• تحديث البيئة المالية السورية، وآليات الوصول إلى التمويل.
• العقبات القانونية والتشريعية أمام الاستثمارات الأمريكية.
• تعزيز الشراكات السورية الأمريكية.
• فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
• رؤية الحكومة السورية لمرحلة التعافي الاقتصادي.
• فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات الإنتاج والبنية التحتية والطاقة والخدمات.

ويأتي هذا المنتدى بعد نحو أسبوع على إعلان الولايات المتحدة بدء الإجراءات الرسمية لإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، المفروض منذ عام 1979، وهو ما رحبت به الحكومة السورية، معتبرة أنه يمهد لعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وعقد المنتدى وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتعاون مع “الجهات المعنية وشركاء دوليين ذوي خبرة في مجال الأمن، لضمان اتخاذ الإجراءات الأمنية واللوجستية المناسبة وتوفير الظروف اللازمة لإنجاح المنتدى”، وفقًا لما أكده مجلس الأعمال الأمريكي السوري، في بيان سبق عقد المنتدى.