كيف ينعكس تشغيل المحطة المشتركة على الزراعة بريف حلب؟

بعد أشهر من التوقف نتيجة حريق أصاب تجهيزاتها الكهربائية، استأنفت المحطة المشتركة في ريف حلب الشرقي عملها عقب إعادة تأهيلها، في خطوة يُنتظر أن تنعكس على النشاط الزراعي في المنطقة.

وافتتحت مديرية الموارد المائية بحلب، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المحطة المشتركة، في 7 من تموز الحالي، إيذانًا باستئناف عمليات الضخ فيها، وذكرت وزارة الطاقة السورية، أن المحطة تؤمّن مياه الري لمشروعات “مسكنة شرق” على مساحة تقارب 21 ألف هكتار.

وبحسب الوزارة، تزود المحطة أكثر من 40 قرية بمياه الشرب، مما يعزز استقرار الخدمات المائية، ويدعم القطاعين الزراعي والخدمي في المنطقة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي في مديرية الموارد المائية بحلب، محمد نور الصغير، لعنب بلدي، أن الأعمال المنفذة لإعادة تشغيل محطة ضخ المياه شملت تركيب خلايا توتر متوسط باستطاعة 11 ك.ف لخمس مجموعات، منها أربع مجموعات رئيسية ومجموعة مساعدة.

وأوضح الصغير أن المحطة عادت إلى العمل مع بداية الموسم الصيفي بتاريخ 22 من حزيران الماضي، فيما جرى تدشين الأعمال المنفذة في 7 من تموز الحالي.

دعم الإنتاج الزراعي

تتضمن القدرة التشغيلية الحالية للمحطة ثلاث مضخات رئيسة، بحسب الصغير، باستطاعة 7.5 متر مكعب بالثانية لكل مجموعة، إضافة إلى مضخة مساعدة باستطاعة 1.6 متر مكعب بالثانية، لافتًا إلى أن مجموعتين رئيستين تعملان حاليًا وفق الحاجة الفعلية للمياه.

وبيّن الصغير أن عودة المحطة إلى الخدمة جاءت بعد تعرض تجهيزات التغذية الكهربائية بالتوتر 11 ك.ف لحريق، ما أدى إلى خروج المحطة عن الخدمة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن إعادة تشغيل المحطة ستسهم في استعادة النشاط الزراعي ضمن مساحة المشروع، ودعم الإنتاج الزراعي.

وستنعكس هذه الخطوة إيجابًا على حياة آلاف المواطنين في المنطقة، وتساعد في تأمين موسم زراعي مستدام وتعزيز الاستقرار للأهالي المستفيدين من المشروع، وفق لما صرح مدير المكتب الإعلامي في المديرية.

المحطة المشتركة بناحية مسكنة في ريف حلب خرجت من الخدمة بسبب حريق اندلع فيها في 2 نيسان الماضي، وأدى إلى تعطل المحولة الكهربائية المغذية لها.

تُعد المحطة المشتركة ثاني أكبر محطة ضخ في محافظة حلب بعد محطة “البابيري”، وتشكل ركيزة أساسية في منظومة الري وإمدادات مياه الشرب في ريف حلب الشرقي نظرًا لدورها الحيوي في دعم الإنتاج الزراعي، وتحسين واقع الخدمات.

استكمال إعداد مشروع لدعم تعافي قطاع المياه

أعلنت وزارة الطاقة السورية، في نيسان الماضي، عن استكمال إعداد وعرض مشروع دعم تعافي قطاع المياه في سوريا، والمدعوم من البنك الدولي، وذلك في إطار الانتقال إلى مرحلة التقييم النهائية وفق الإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج متكامل يمتد على مدى خمس سنوات (2026-2031).

ويهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لقطاع المياه، وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة واستدامة الموارد المائية في عدد من المناطق ذات الأولوية في سوريا.

مدير إدارة تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة، عبادة مبيض، قال لعنب بلدي سابقًا، إن المشروع يُعد من أهم مشاريع التعافي المبكر في قطاع المياه، لأنه:

• يعالج البنية التحتية الحيوية التي تضررت بشكل كبير.
• يرفع جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
• يعزز كفاءة واستدامة الموارد المائية.
• يدعم التحول من الاستجابة الطارئة إلى التعافي طويل الأمد.