من إدارة الشهادات إلى صناعة المعرفة

محمد الهلال

لم يعد إصلاح التعليم العالي في سوريا شأنًا أكاديميًا يخص الجامعات وحدها، بل أصبح قضية وطنية ترتبط مباشرةً بمستقبل الدولة وقدرتها على النهوض من جديد. فالجامعات ليست مؤسسات تمنح الشهادات فحسب، وإنما هي المكان الذي يُعَدّ فيه الطبيب الذي سيعمل في مستشفيات دير الزور أو اللاذقية، والمهندس الذي سيشارك في إعادة إعمار حلب وريف دمشق، والمعلم الذي سيعيد بناء المدرسة السورية، والباحث الذي سيقدم حلولًا لمشكلات المياه والطاقة والزراعة والاقتصاد، والإداري الذي سيدير مؤسسات الدولة بكفاءة.

ومن هذه القاعات الدراسية والمختبرات تنطلق الأفكار التي تتحول لاحقًا إلى سياسات عامة ومشروعات تنموية تخدم المجتمع.

وفي هذه المرحلة التي تواجه فيها سوريا تحديات إعادة الإعمار واستعادة النمو، لم يعد بناء الطرق والجسور والمستشفيات كافيًا ما لم يترافق مع بناء الإنسان القادر على تخطيطها وتنفيذها وإدارتها، وهو الدور الذي تضطلع به الجامعات قبل أي مؤسسة أخرى. لذلك ينبغي النظر إلى إصلاح التعليم العالي بوصفه أحد أهم مشروعات إعادة البناء الوطني، لأن الجامعة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي المصنع الحقيقي للكفاءات التي ستقود سوريا في العقود القادمة.

لقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن إعادة بناء الجامعات لا تأتي بعد إعادة الإعمار، بل تسير معها بالتوازي، لأن الجامعة هي التي تؤهل الكفاءات التي ستقود عملية الإعمار نفسها. ولذلك فإن الاستثمار في التعليم العالي ليس إنفاقًا حكوميًا إضافيًا، بل استثمار طويل الأجل في مستقبل الدولة.

لكن تطوير الجامعات السورية لا ينبغي أن يقتصر على ترميم الأبنية أو افتتاح كليات جديدة، بل يبدأ بإصلاح طريقة إدارتها. فما تزال المركزية الإدارية وطول الإجراءات يحدان من قدرة الجامعات على الاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع وسوق العمل، فمن غير المنطقي أن تنتظر جامعة الفرات أو حماة أشهرًا لتحديث خطة دراسية أو إطلاق برنامج تدريبي أو عقد شراكة مع مؤسسة محلية.

لذلك، تحتاج الجامعات إلى استقلالية أكاديمية وإدارية مدروسة، تقترن بالشفافية والمساءلة، وتمنحها مرونة أكبر في اتخاذ القرار. كما ينبغي أن يقوم اختيار القائمين على إدارة الجامعات ومفاصلها الإدارية على الكفاءة والإنجاز والرؤية القيادية، مع تقييم دوري لأدائهم وفق مؤشرات واضحة. ويتطلب ذلك أيضًا تحديث التشريعات المنظمة للتعليم العالي بما يواكب التحول الرقمي، والتعليم الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والتعاون الأكاديمي الدولي، مع الحفاظ على دور الدولة في رسم السياسات العامة وضمان جودة التعليم وعدالته.

ويُعد ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي حجر الزاوية في تطوير التعليم العالي، فالجودة لا تُقاس بعدد التقارير أو الوثائق، بل بمستوى الخريج، وقدرته على المنافسة، وإسهام الجامعة في خدمة المجتمع. ولهذا تحتاج سوريا إلى هيئة وطنية مستقلة لضمان الجودة والاعتماد، تعتمد معايير واضحة، وتساعد الجامعات على التحسين المستمر، مع تحويل نتائج التقييم إلى خطط تطوير قابلة للتنفيذ لا إلى تقارير تُحفظ في الأدراج.

وترتبط الجودة ارتباطًا وثيقًا بتحديث البرامج الأكاديمية، إذ لم يعد مقبولًا أن تبقى الخطط الدراسية سنوات طويلة دون مراجعة بينما تتغير العلوم وسوق العمل بوتيرة متسارعة. فطالب الهندسة المعلوماتية في جامعتي دمشق وتشرين يحتاج إلى مهارات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وطالب الهندسة المدنية في حلب والبعث يحتاج إلى تقنيات البناء الحديثة وإدارة مشروعات إعادة الإعمار، كما يحتاج طالب الزراعة في جامعة الفرات إلى معارف في الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية، وطالب اللغة الإنجليزية إلى إتقان الترجمة بمساعدة الحاسوب والكتابة الأكاديمية، في حين ينبغي أن يعتمد التعليم الطبي بصورة أكبر على التدريب السريري والمحاكاة الرقمية. فالجامعة التي لا تراجع برامجها باستمرار ستستمر في تخريج طلبة يحملون معارف لم يعد المجتمع وسوق العمل بحاجة إليها.

ولا يقتصر الإصلاح على تحديث المقررات، بل يشمل أيضًا تغيير أساليب التدريس. فما زالت المحاضرة التقليدية القائمة على التلقين والحفظ هي السائدة في كثير من الجامعات السورية، بينما أصبح سوق العمل بحاجة إلى خريجين يمتلكون مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات. فطالب الهندسة في جامعة دمشق أو حلب ينبغي أن يشارك في مشروعات تحاكي تحديات إعادة الإعمار، وطالب الاقتصاد في البعث أو تشرين أن يحلل بيانات حقيقية عن الاقتصاد السوري، وطالب الحقوق أن يتدرب على قضايا واقعية، وطالب اللغة الإنجليزية أن يترجم وثائق وتقارير حقيقية ويتعامل مع أدوات الترجمة الحديثة. إن تبني التعلم القائم على المشروعات، ودراسة الحالات، والعمل الجماعي، والتقنيات الرقمية، لا يتطلب استثمارات كبيرة بقدر ما يتطلب تغييرًا في فلسفة التعليم، بحيث يصبح الطالب شريكاً فاعلاً في إنتاج المعرفة بدلًا من أن يكون مجرد متلقٍ لها.

ويبقى عضو هيئة التدريس حجر الأساس في أي إصلاح جامعي، فمهما تطورت المناهج والمختبرات، فإن نجاحها يعتمد على الأستاذ القادر على توظيفها بكفاءة. لذلك ينبغي أن تصبح التنمية المهنية لأعضاء الهيئة التدريسية برنامجًا مؤسسيًا مستمرًا يشمل طرائق التدريس الحديثة، وتصميم المقررات، وأساليب التقويم، والإشراف الأكاديمي، واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما أن معايير الترقية الأكاديمية تحتاج إلى مراجعة، بحيث لا تُقاس بالعدد وحده، بل تأخذ في الاعتبار جودة التدريس، وتطوير البرامج، والإشراف على طلبة الدراسات العليا، وخدمة المجتمع، وإنتاج أبحاث تعالج قضايا وطنية وتُحدث أثرًا ملموسًا. وفي المقابل، تمثل الكفاءات الأكاديمية السورية في الخارج فرصة ينبغي استثمارها، من خلال برامج وطنية تتيح للأساتذة العاملين في جامعات الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية المشاركة في التدريس عن بُعد، والإشراف المشترك على الرسائل الجامعية، وتنفيذ بحوث ودورات تدريبية مع الجامعات السورية، بما يسهم في نقل الخبرات وبناء شراكات علمية دون انتظار عودتهم الدائمة.

أما البحث العلمي، فينبغي أن يتحول من وسيلة لتحقيق الترقية الأكاديمية إلى أداة لحل مشكلات الوطن ودعم التنمية. فبدلًا من أن تبقى الرسائل الجامعية والأبحاث حبيسة المكتبات، ينبغي توجيهها نحو أولويات سوريا في هذه المرحلة؛ فتستطيع كليات الهندسة في دمشق وحلب والبعث تطوير حلول منخفضة الكلفة لإعادة تأهيل الأبنية والبنية التحتية، ويمكن لكليات الزراعة في الفرات وحماة أن تقود أبحاثًا في إدارة الموارد المائية، ومكافحة التصحر، وتحسين إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بينما تسهم كليات الطب في دراسة التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا، وتقدم كليات الاقتصاد والإدارة حلولًا لدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة. وعندما تنطلق أجندة البحث العلمي من احتياجات المجتمع، تتحول الجامعة إلى بيت خبرة وطني يسهم في صنع القرار لا مجرد مؤسسة تمنح المؤهلات.

ولا يكتمل هذا الدور دون بناء شراكة حقيقية بين الجامعة وسوق العمل. فما زالت مؤسسات كثيرة تشتكي من أن الخريج يمتلك معرفة نظرية جيدة، لكنه يفتقر إلى المهارات العملية. ويمكن تضييق هذه الفجوة إذا شاركت المستشفيات، والشركات، وغرف الصناعة والتجارة، والمؤسسات الزراعية، والمصارف، والجهات الحكومية في تطوير البرامج الأكاديمية، وأصبح التدريب العملي جزءًا أساسيًا من الدراسة، بحيث يقضي طالب الطب وقتًا كافيًا في المستشفيات، وطالب الهندسة في مواقع العمل، وطالب التربية في المدارس، وطالب الحقوق في المحاكم، وطالب الاقتصاد داخل المؤسسات المالية، لا أن يبدأ تعلم المهنة بعد التخرج.

وفي مرحلة إعادة الإعمار، تملك الجامعات السورية فرصة لإعادة تعريف دورها من خلال التخصص والتميز، بدلًا من تكرار البرامج نفسها في جميع الجامعات. فجامعة الفرات مؤهلة لقيادة البحوث في إدارة الموارد المائية، والزراعة في المناطق الجافة، وتنمية المنطقة الشرقية، بينما تستطيع جامعة حلب أن تكون مركزًا للأبحاث الصناعية وإعادة تأهيل المدن، ويمكن لجامعة تشرين أن تتخصص في الدراسات البحرية والطاقة والبيئة الساحلية، في حين تواصل جامعات دمشق والبعث وحماة تعزيز ريادتها في الطب والهندسة والزراعة والعلوم الإنسانية. إن توزيع مجالات التميز بين الجامعات سيحقق التكامل الوطني، ويجعل كل جامعة شريكًا فاعلًا في تنمية محيطها، بدلًا من أن تتنافس جميعها في تقديم البرامج نفسها بالأسلوب نفسه.

ولا يقل الطالب أهمية عن عضو هيئة التدريس في مشروع الإصلاح، فهو الغاية التي وُجدت الجامعة من أجلها. فالجامعة الناجحة لا تمنح شهادة فحسب، بل تبني شخصية قادرة على التفكير والقيادة والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. ولذلك ينبغي تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي والمهني، وتوفير خدمات الدعم النفسي، ولا سيما في ظل الظروف التي مر بها كثير من الشباب السوري، إلى جانب إحياء الحياة الجامعية من خلال الأندية العلمية، والمسابقات البحثية، والأنشطة الثقافية والرياضية، والعمل التطوعي. كما يجب أن يصبح الطالب شريكاً في تطوير جامعته عبر مجالس طلابية فاعلة واستطلاعات رأي دورية وآليات واضحة للاستماع إلى مقترحاته، لأن الجامعة التي لا تستمع إلى طلبتها يصعب عليها أن تطور نفسها.

وبالتوازي مع ذلك، أصبح التحول الرقمي ضرورة لا خيارًا. فمن غير المقبول أن يقضي الطالب أيامًا بين المكاتب لاستخراج وثيقة أو تسجيل مقرر أو متابعة معاملة يمكن إنجازها إلكترونيًا خلال دقائق. لذلك ينبغي أن تعتمد الجامعات السورية أنظمة إلكترونية متكاملة لإدارة شؤون الطلبة، وأن توفر مكتبات رقمية وقواعد بيانات عالمية تتيح لطالب الدراسات العليا في الفرات أو طرطوس أو حماة الوصول إلى المصادر العلمية نفسها المتاحة لزميله في دمشق أو حلب. كما ينبغي التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة تعليمية لا تهديدًا، من خلال وضع سياسات تنظم استخدامه، وإدماجه في التعليم والبحث العلمي بصورة أخلاقية، وتدريب الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على توظيفه بما يعزز التفكير النقدي والإبداع، لا أن يحل محلهما.

ومن جهة أخرى، فإن المحافظة على جودة التعليم العالي تتطلب تنويع مصادر تمويل الجامعات دون المساس بدور الدولة في دعم التعليم وضمان تكافؤ الفرص.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال توسيع الخدمات الاستشارية، وتنفيذ البحوث التطبيقية، وإنشاء مراكز تدريب وتعليم مستمر، وتقديم خدمات مخبرية للقطاعين العام والخاص، وتشجيع الوقف الجامعي وصناديق دعم الخريجين ورجال الأعمال. فكل ليرة تستثمرها الجامعة في تطوير مختبراتها ومكتباتها وبنيتها البحثية هي استثمار في جودة خريجيها ومستقبل الوطن.

كما أن الجامعات السورية بحاجة إلى استعادة حضورها الدولي بعد سنوات من العزلة. ويتحقق ذلك عبر توسيع الشراكات مع الجامعات العربية والعالمية، وتشجيع التبادل الأكاديمي، والإشراف المشترك على رسائل الدراسات العليا، والمشاركة في المشروعات البحثية الدولية، واستقطاب الأساتذة الزائرين.

غير أن الهدف لا ينبغي أن يكون تحسين ترتيب الجامعات في التصنيفات العالمية فحسب، بل بناء جامعات تقدم تعليمًا وبحثًا علميًا ذا جودة، لأن التصنيف المرموق هو نتيجة طبيعية للإصلاح الحقيقي، وليس بديلًا عنه.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تقوم عملية الإصلاح على مبدأ العدالة في توزيع الفرص والإمكانات بين الجامعات السورية. فمن غير المقبول أن تتسع الفجوة في جودة التعليم أو توفر المختبرات أو الوصول إلى المصادر العلمية بين جامعة وأخرى بسبب موقعها الجغرافي. فطالب الدراسات العليا في جامعة الفرات أو حماة أو طرطوس أو إدلب يجب أن يحظى بفرص علمية وبحثية لا تقل عن نظيره في جامعة دمشق أو حلب أو تشرين، سواء من حيث جودة البرامج الأكاديمية، أو توفر المختبرات، أو الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، أو فرص التدريب والتبادل الأكاديمي. ولا يعني ذلك توحيد جميع الجامعات أو إلغاء خصوصية كل منها، بل يعني ضمان حد أدنى من الجودة والخدمات الأكاديمية، مع منح كل جامعة الفرصة لتطوير مجالات تميزها الخاصة بما يخدم احتياجات منطقتها والتنمية الوطنية.

إن إصلاح التعليم العالي في سوريا ليس مشروعًا يمكن إنجازه خلال عام أو عامين، ولا يتحقق بإصدار قانون جديد أو تغيير إداري محدود، بل هو مسار وطني طويل يتطلب رؤية واضحة، وإرادة سياسية، وتعاونًا حقيقيًا بين وزارة التعليم العالي، والجامعات، وأعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

لكن البداية الحقيقية ليست معقدة؛ إنها الاعتراف بأن الجامعة السورية مطالبة اليوم بالانتقال من إدارة الشهادات إلى صناعة المعرفة، ومن التركيز على عدد الخريجين إلى جودة الخريجين، ومن التخطيط القصير القائم على معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى التخطيط الاستراتيجي الذي يستشرف المستقبل، ومن الاكتفاء بنقل المعرفة إلى إنتاجها وتوظيفها في خدمة المجتمع.

مستقبل سوريا لن يُبنى بالأسمنت والحديد وحدهما، بل بالعقول التي تخطط، والكوادر التي تبتكر، والباحثين الذين يقدمون حلولًا للمشكلات، والخريجين الذين يمتلكون المهارة قبل الشهادة. وكل خطوة تُتخذ اليوم لتطوير الجامعة السورية، سواء في جودة التعليم، أو البحث العلمي، أو الحوكمة، أو التحول الرقمي، أو خدمة المجتمع، ليست استثماراً في مؤسسة تعليمية فحسب، بل استثمار في مستقبل الدولة، وفي قدرتها على تحقيق التنمية، وتعزيز تنافسيتها، وبناء مجتمع يقوم على المعرفة والكفاءة والإبداع.

وفي جميع هذه الإصلاحات، ينبغي أن يكون مبدأ العدالة حاضرًا بقوة، فلا ينبغي أن تحدد المحافظة التي يدرس فيها الطالب مستوى الفرص التي يحصل عليها. فمن حق طالب الدراسات العليا في جامعة الفرات أو حماة أو طرطوس أو إدلب أن يتمتع بجودة تعليم، ومختبرات، ومصادر علمية، وفرص تدريب وبحث لا تقل عن نظيره في جامعات دمشق أو حلب أو تشرين.

ولا يعني ذلك أن تكون جميع الجامعات متشابهة، بل أن تتوافر فيها جميعًا مقومات الجودة الأساسية، مع منح كل جامعة الفرصة لبناء مجالات تميز تنطلق من احتياجات بيئتها المحلية وتسهم في التنمية الوطنية.

إن إصلاح التعليم العالي في سوريا ليس مشروعًا مؤقتًا، ولا يمكن أن يتحقق بقرار إداري أو تعديل تشريعي واحد، بل هو مشروع وطني يتطلب رؤية واضحة، وإرادة جادة، وتعاونًا بين الدولة والجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والقطاع الخاص.

وتبدأ هذه الرؤية بالانتقال من إدارة الشهادات إلى صناعة المعرفة، ومن التركيز على أعداد الخريجين إلى جودة مخرجات التعليم، ومن الإدارة اليومية إلى التخطيط الاستراتيجي، ومن نقل المعرفة إلى إنتاجها وتسخيرها لخدمة المجتمع.