حراك اقتصادي سوري- لبناني.. مذكرات تفاهم تمهد الطريق

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الأربعاء 15 من تموز، توقيع مذكرة تعاون بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، خلال اجتماعات اقتصادية سورية- لبنانية في دمشق، لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وجاءت الاجتماعات خلال زيارة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له إلى دمشق، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير آليات التنسيق المشترك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وانطلقت في دمشق أعمال الطاولة المستديرة السورية- اللبنانية المشتركة بمشاركة ممثلين عن الجهات الاقتصادية والقطاع الخاص، لبحث تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، أن المباحثات مع الجانب اللبناني أسست لتعاون عملي في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى العمل على تطوير آليات تبادل المعلومات الاقتصادية وإنشاء مراكز متخصصة لجمع البيانات وتحليلها بهدف دعم صنع القرار ورفع كفاءة العمل الاقتصادي.

وأوضح الشعار أن الجانبين يعملان على استكمال مذكرات التفاهم بين اتحادات غرف التجارة والصناعة في سوريا ولبنان، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، أن مجلس الأعمال السوري- اللبناني يشكل منصة دائمة للحوار ومتابعة المبادرات المشتركة، مشيرًا إلى العمل على إزالة معوقات التبادل التجاري وتسهيل تنقل رجال الأعمال، بما يدعم الاستثمار ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

مذكرة بين غرف التجارة

وشهدت أعمال الطاولة المستديرة توقيع اتفاقيتين للتعاون المشترك، إضافة إلى مذكرة تعاون بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

وتنص المذكرة على تنمية وتشجيع التعاون في مجالات التجارة والأنشطة الاقتصادية والصناعية المختلفة، وتوثيق العلاقات وسبل الاتصال والتعارف بين أعضاء الغرف في البلدين.

كما تتضمن إعداد برامج وآليات مناسبة لتطوير شبكة التواصل بين أعضاء الجانبين، وتبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية المتاحة، وتقديم التسهيلات التجارية الممكنة لتيسير إبرام الصفقات، وتنشيط الفعاليات الاقتصادية المشتركة، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.

وفي سياق بحث فرص التعاون الاستثماري بين البلدين، استعرض رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، خلال اجتماع مع الوزير اللبناني والوفد المرافق له، الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم “114”، مشيرًا إلى دوره في تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية للمستثمرين، بحسب “هيئة الاستثمار السورية”.

مجلس الأعمال السوري- اللبناني

ويأتي الحديث عن مجلس الأعمال السوري- اللبناني في إطار تعزيز قنوات التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، إذ أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن المجلس يشكل منصة دائمة للحوار ومتابعة المبادرات المشتركة.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، شكلت في 15 من آذار الماضي مجلس الأعمال السوري- اللبناني عن الجانب السوري، وعيّنت ليلى السمان رئيسة للمجلس، وكلًا من إسماعيل عفارة ورياض عبه جي نائبين للرئيس، وأديب بساتنة مديرًا تنفيذيًا، وفق قرار صادر عن الوزارة

حراك اقتصادي سوري- لبناني

وتأتي زيارة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني إلى دمشق ضمن حراك سوري- لبناني خلال الفترة الأخيرة، إذ وقع الجانبان في 2 من تموز، خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية- اللبنانية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

خطوط اقتصادية لا عسكرية

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قال إن سوريا تبحث عن خطوط اقتصادية مع لبنان لا خطوطًا عسكرية، مؤكدًا أن الدور السوري في لبنان يجب أن يكون إيجابيًا ووفق مصالح البلدين.

وأضاف، في مقابلة مع قناة “المشهد” في حزيران الماضي، أن بيروت كانت تاريخيًا الواجهة البحرية لدمشق، فيما كانت طرابلس الواجهة البحرية لحمص.

وقال الرئيس السوري إن سوريا اليوم بدأت تشكّل عقدة ربط استراتيجي بين الشرق والغرب، وسواحل المتوسط بات لها أهمية بالغة في سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرًا إلى أن العلاقة بين سوريا ولبنان يجب أن تبدأ من نقاط الالتقاء وليس من نقاط الخلاف، وأن لبنان ينبغي أن يستفيد من سوريا.