“المفوضية”: 426 لاجئًا سوريًا غادروا الأردن للتوطين في بلد ثالث

غادر 426 لاجئًا سوريًا بالإضافة لـ189 لاجئًا من جنسيات أخرى الأردن إلى دول إعادة التوطين خلال النصف الأول من 2026، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما بلغ عدد الطلبات الجديدة المقدمة لإعادة التوطين 513 طلبا خلال الفترة ذاتها،شملت 116 لاجئًا سوريًا و397 لاجئًا من جنسيات أخرى.

وقالت المفوضية في تقرير، نشرته قناة “المملكة” الأردنية، اليوم الثلاثاء 21 من تموز، إن إعادة التوطين تعد أحد الحلول الدائمة للاجئين، إذ تقوم على نقلهم من بلد اللجوء إلى بلد آخر وافق على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة، مؤكدة أنها تمثل كذلك أداة جوهرية للحماية، وتجسد تقاسم المسؤولية والتضامن مع الأردن في استضافة اللاجئين.

وأضافت أن المفوضية تحدد اللاجئين الأكثر احتياجًا للحماية، وتقيم مدى أهليتهم لإعادة التوطين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الدول المستقبلة، وتدعم بعثات الاختيار التي تنظمها تلك الدول، إضافة إلى تسهيل ترتيبات المغادرة ضمن الحصص المتاحة.

ووفقًا للبيانات، يحتاج نحو 32 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي اللاجئين في المملكة، إلا أن محدودية الأماكن المتاحة عالميا تعني أن أقل من 1% منهم يمكن أن يحصلوا على فرصة لإعادة التوطين.

وأظهرت البيانات أن الاحتياجات القانونية أو الحماية الجسدية شكلت 49% من طلبات إعادة التوطين، تلتها فئة الناجين من العنف أو التعذيب بنسبة 30%، ثم النساء والفتيات المعرضات للخطر بنسبة 12%، والأطفال والمراهقون المعرضون للخطر بنسبة 6%، فيما شكلت الحالات ذات الاحتياجات الطبية 2%، ولم شمل الأسرة 0.4%.

70% من السوريين في الأردن يرغبون بالعودة

المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، قال في 20 من حزيران الماضي، إن عدد اللاجئين المسجلين لدى سجلات المفوضية في الأردن وصل إلى 400 ألف لاجئ، ويشكل اللاجئون السوريون النسبة الكبرى بواقع 380 ألف لاجئ.

وشرح لقناة “المملكة” أن أكثر من 20% من اللاجئين يقطنون في مخيمي الزعتري والأزرق، مشيرًا إلى أن الأردن يعد من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين بمعدل يقارب واحدا من كل 18 شخصًا في الأردن يعتبر لاجئًا.

وأوضح طه أن استضافة الأردن لهذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين يترك أثرًا على الاقتصاد، مؤكدًا أن مسؤولية حماية اللاجئين هي مسؤولية مشتركة، وأن على المجتمع الدولي أن لا ينسى اللاجئين والدول المستضيفة لهم.

ولفت إلى أنه رغم قرابة 200 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا إلى سوريا، ما زال يوجد في الأردن قرابة 380 ألف لاجئ سوري.

وأشار إلى قيام المفوضية بتنفيذ استبيان لنوايا العودة للاجئين السوريين، أظهر أن أكثر من 70 % منهم يرغبون بالعودة إلى بلادهم يومًا ما، لكن الظروف المادية لا تسمح لهم بالعودة، إضافة إلى عدم توافر المسكن والبنية التحتية في مناطقهم بسوريا.

300 دولار للراغبين بالعودة

وأطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، مرحلة تجريبية جديدة ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السوريين من مخيمي الزعتري والأزرق، تتضمن منح للعائلات الأكثر ضعفًا مبلغ 300 دولار.

وتأتي تلك الخطوة استجابة للطلب المتزايد من اللاجئين الراغبين في العودة الطوعية، وفق ما أفاد المتحدث باسم المفوضية يوسف طه، لقناة “المملكة” في 4 من أيار الماضي.

وأوضح طه أن هذا الدعم الإضافي يقتصر على العائلات الأكثر احتياجًا، وتشمل:

• الأسر التي تضم فردًا من ذوي الإعاقة، أو حالة صحية خطيرة، أو أطفالًا ذوي احتياجات خاصة، أو آباء أو مقدمي رعاية عازبين.
• الأسر الكبيرة التي تضم ثمانية أفراد أو أكثر ممن لديهم وثائق لجوء سارية ويختارون العودة إلى سوريا.

وأضاف طه أن هذا الدعم يأتي إلى جانب المساعدة النقدية الأساسية البالغة 70 دينارًا أردنيًا (قرابة 100 دولار) لكل فرد من أفراد العائلة العائدين من مخيمي الزعتري والأزرق.