الذكاء الاصطناعي وعمل المؤسسات.. حذارِ من مشاركة البيانات الخاصة

لم يعد الذكاء الاصطناعي ترفًا تقنيًا أو أداة تقتصر على شركات التكنولوجيا الكبرى، بل أصبح جزءًا أساسيًا من العمل اليومي داخل المؤسسات، إذ يُستخدم في مهام متعددة تبدأ بإعداد التقارير والترجمة، وتمتد إلى تحليل كميات كبيرة من البيانات وتلخيص الاجتماعات.

وفي قلب هذا التحول الرقمي، تجد المؤسسات نفسها أمام فرص هائلة لتسريع وتيرة عملها، ولكنها تقف في الوقت ذاته أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية مضاعفة، فالتعامل اليومي مع بيانات المستفيدين يرفع سقف الحماية إلى حدوده القصوى.

بين المسموح والمحظور

في هذا السياق، فكك الخبير التقني محمد وليد العزاوي، في حديث إلى عنب بلدي، الخطوط الفاصلة بين المسموح والمحظور عند التعامل مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح العزاوي أن أمن المعلومات يعتمد على أربعة مستويات رئيسة لتصنيف البيانات، أولها “البيانات العامة”، وهي المعلومات المتاحة للعموم مثل التقارير المنشورة رسميًا ومحتوى المواقع الإلكترونية للمؤسسات، والتي يمكن مشاركتها مع الأدوات الذكية دون قيود.

أما المستوى الثاني فيتمثل في “البيانات الداخلية”، مثل مسودات العمل، والسياسات الداخلية، ومحاضر الاجتماعات، وهي معلومات أشار الخبير إلى إمكانية معالجتها بالذكاء الاصطناعي، ولكن وفق شروط محددة وضوابط صارمة.

وفي المقابل، رسم العزاوي خطوطًا لا يمكن تجاوزها، تبدأ من “البيانات السرية” التي تشمل معلومات الموظفين وتفاصيلهم الخاصة، مؤكدًا على حظر مشاركتها تمامًا لحماية الخصوصية.

وينتهي التصنيف عند المستوى الأكثر خطورة وهو “البيانات الحساسة”، التي تتمثل لدى منظمات المجتمع المدني في بيانات المستفيدين والفئات المستهدفة، إذ شدد على منع مشاركتها نهائيًا، نظرًا إلى الحساسية العالية التي تتمتع بها والمخاطر التي قد تترتب على أي تسريب محتمل.

أخطار تهدد حيادية البيانات وكفاءة الموظفين

في سياق متصل، حدد العزاوي أخطارًا رئيسة تواجه المؤسسات عند استخدام الذكاء الاصطناعي، أبرزها تسريب البيانات نتيجة تخزين النصوص المدخلة واستخدامها في تدريب الخوارزميات، إلى جانب ظاهرة “الهلوسة” التي تدفع الأدوات لاختلاق معلومات واقتباسات وهمية.

كما حذر الخبير من “التحيز الخوارزمي” الذي قد يهمش فئات معينة ويعزز الصور النمطية، فضلًا عن خطر الاعتماد المفرط الذي يتسبب في تآكل المهارات التحليلية والكتابية لدى فرق العمل، وأخيرًا غياب الشفافية حول آلية معالجة البيانات والجهات المضمونة التي تملكها.

حوكمة الخوارزميات

بناء على هذه المخاطر، صاغ العزاوي خارطة طريق للمؤسسات الراغبة في توظيف هذه التقنيات بأمان، واختصرها في عشر نصائح:

• قبل أن تكتب أي حرف في الأداة، اسأل: ما تصنيف هذه البيانات؟
•  لا تُدخل أبدًا أسماء مستفيدين، أرقام هويات، تفاصيل حالات، مواقع جغرافية دقيقة.
• جهّل البيانات (Anonymize) قبل أي تحليل: استبدل الأسماء برموز.
• اقرأ سياسة الخصوصية للأداة: هل تستخدم مدخلاتك للتدريب؟ هل يمكنك حذفها؟
• استخدم أدوات محلية أو مغلقة (On-premise/Enterprise) للبيانات الداخلية فما فوق.
• ضع سياسة داخلية مكتوبة لاستخدام “AI”: من يُصرَّح له، بأي أدوات، بأي نوع بيانات.
• درّب الفريق مرة كل ستة أشهر على الأقل: المخاطر تتغير والأدوات تتغير.
• راجع المخرجات دائمًا بشريًا قبل النشر أو المشاركة.
• وثّق أي استخدام لـ”AI” في التقارير (شفافية مع الممولين والمستفيدين).
• عيّن مسؤول حماية بيانات (DPO) حتى لو بدوام جزئي.

في المحصلة، لا يمثل الذكاء الاصطناعي عدوًا للعمل المؤسسي أو عقبة في طريق هذا التطور، بل إن الخطر الحقيقي يكمن في استخدامه بجهل وغياب الوعي الرقمي.

ولتجنب هذه المخاطر، قدم الخبير قاعدة للأمان الرقمي مفادها: “إذا تعذر عليك قول معلوماتك بصوت عالٍ في مكان عام، فلا يجب إدخالها مطلقًا في خوارزميات الذكاء الاصطناعي السحابي”.