فتح المسارات المغلقة من طريق إدلب- أريحا نهاية أيلول

تستعد المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لإعادة فتح المسارات المغلقة من طريق إدلب- أريحا على أوتوستراد M10، بالتزامن مع التحضير لمشاريع تشمل تأهيل طرق تدمر- دير الزور، ودمشق- نصيب، ودمشق- حمص، وحمص- حلب، والبصيرة- التنف.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، معاذ النجار، لعنب بلدي، إن الأعمال الجارية على طريق إدلب- أريحا توشك على الانتهاء، متوقعًا إعادة فتح المسارات المغلقة أمام حركة المرور نهاية أيلول المقبل.

وأضاف أن الطريق يصل بين إدلب وأريحا ويمتد باتجاه اللاذقية، موضحًا أنه ليس مغلقًا بالكامل، إذ أُنشئت تحويلات مرورية لتجاوز الأجزاء التي تضررت خلال فترة النظام السابق.

ويشير النجار إلى أن المؤسسة تعمل خلال العام الحالي على عدد من المشاريع الاستراتيجية لصيانة الطرق وتأهيلها.

وفي تصريح لسانا قال وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، إن هذا المحور يعتبر استراتيجياً وحيوياً لربط مناطق مهمة في ‌‏المحافظة، ويصل شبكة الطرقات الدولية مع بعضها البعض، ويخدم حركة ‌‏الشحن، والتنقل اليومي للسكان.‏

وأوضح أن تنفيذ المشروع يسهم في انسيابية الحركة المرورية للآليات ‌‏والبضائع التجارية.

طريق تدمر- دير الزور

وفيما يتعلق بطريق تدمر- دير الزور، أوضح النجار أن كلفة صيانة الطريق وإنشاء مسار ثانٍ له تبلغ نحو 300 مليون دولار، بتمويل من خزينة الدولة السورية.

وأشار إلى أن العقد سيُوقّع مع شركتي “الرواف” السعودية و”الكواتي” السورية قريبًا، على أن تبدأ إجراءات تنفيذ المشروع مطلع أيلول المقبل. حسب تقديراته.

ويمتد المشروع على مسافة 420 كيلومترًا، ومن المتوقع إنجازه بالكامل خلال عامين من تاريخ بدء التنفيذ، وفق النجار.

وأوضح أن المشروع سينفذ على قسمين، يشمل الأول تأهيل الطريق الحالي وردم الحفر، في حين يتضمن الثاني إنشاء مسار موازٍ يبعد عن الطريق الأساسي بنحو 16 مترًا، ويرتبط به عند عدد من النقاط.

وأضاف أن مسار الطريق قد يُعدّل في بعض المواقع بما يسهم في تقليل أعمال الحفر والردم، وتخفيف تكاليف التنفيذ قدر الإمكان.

وعزا النجار الأضرار التي لحقت بطريق تدمر- دير الزور وغيره من الطرق إلى الحمولات الزائدة، التي قال إنها تتجاوز في بعض الحالات قدرة الطريق على التحمل بأكثر من 50%.

وأشار إلى أن الطريق يتعرض لأضرار متكررة بسبب استخدامه من قبل الشاحنات المرتبطة بالمقالع والمجابل الإسفلتية، التي تنقل حمولات كبيرة.

وكانت وزارة النقل أعلنت قبل أيام عن إرساء عقد تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير محور دمشق – تدمر – دير الزور على ائتلاف شركتي «الرواف» السعودية و«الكواتي» السورية، في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيل أحد أهم شرايين النقل بين وسط وشمال شرق البلاد.

ويشار إلى أن الطريق تكثر فيه الحوادث وآخرها الحادث الذي حصل تموز الماضي، وكانت  حصيلة ضحايا حادث التصادم بين حافلتي ركاب على طريق دير الزور- دمشق 35 وفاة و30 إصابة، وفق مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور نجيب النعسان.

عقبات مصرفية

وفيما يتعلق بالعقبات المصرفية والقيود المفروضة على عمليات السحب، قال النجار إن وزارة المالية تتعاون مع المؤسسة لتذليل هذه العقبات.

وأوضح أن عدم قدرة بعض الشركات على تأمين الضمانات البنكية كان من أبرز أسباب تأخر استكمال المشاريع، وضرب مثالا على ذلك مشروعي دمشق- حمص وحمص- حلب، الذي تأخر بسبب العراقيل البنكية مشيرًا إلى وجود توجيهات لتقديم التسهيلات اللازمة إلى الشركات المنفذة.

مشروع طريق البصيرة- التنف

تعمل المؤسسة أيضًا على مشروع طريق البصيرة- التنف، الذي وصفه النجار بأنه طريق استراتيجي لحركة التبادل التجاري، إذ يسهم في ربط سوريا بالعراق.

ويبلغ طول الطريق 215 كيلومترًا، ومن المقرر فض العروض المقدمة للمناقصة وإرساؤها على إحدى الشركات مطلع أيلول المقبل، وفق النجار.

وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء مسار جديد، ليصبح الطريق مؤلفًا من مسارين منفصلين للذهاب والإياب، بما يسهم في تسهيل حركة الشاحنات.

وتوقع النجار إنجاز المشروع خلال عامين من تاريخ توقيع العقد.

تأهيل طريق دمشق- نصيب

ومن بين المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة مشروع تأهيل طريق دمشق- نصيب، الذي ستتولى تنفيذه الشركة الكويتية السورية المشتركة، بحسب النجار، مشيرًا إلى أنه سينجز خلال 400 يوم.

السلامة المرورية

وفي ختام حديثه، شدد النجار على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وقال إن سوريا تسجل معدلات مرتفعة من حوادث السير، استنادًا إلى إحصائيات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأشار إلى أن الطرق في سوريا غير مهيأة للسرعات العالية، موضحًا أن السرعة القصوى على الطرق ذات المسار الواحد للذهاب والإياب يجب ألا تتجاوز 80 كيلومترًا في الساعة، في حين يمكن أن تصل إلى 120 كيلومترًا في الساعة على الطرق السريعة ذات المسارين المنفصلين.