عدلية دمشق تبدأ “التبليغ الإلكتروني”.. ماذا عن قانون “أصول المحاكمات”؟

أطلقت عدلية دمشق أمس، الاثنين 31 من آب، مرحلة التشغيل التجريبي لخدمة التبليغ القضائي الإلكتروني، “تسريعًا لإنجاز المعاملات وتبسيطًا للإجراءات القضائية، فضلًا عن ضمان وصول التبليغات إلى أطراف الدعاوى بدقة وموثوقية عالية”، بحسب تأكيدها.

خطوة نحو “رقمنة القضاء”

المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، أوضح أن المرحلة التجريبية مخصصة لاختبار الخدمة ورصد الأخطاء والملاحظات، تمهيدًا لمعالجتها وتعميمها بشكل كامل.

وبيّن خطاب، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير العمل المؤسساتي، من خلال توظيف التقنيات الحديثة للارتقاء بآليات العمل القضائي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وأشار خطاب إلى أن التبليغ الإلكتروني يسهم في توفير الوقت والجهد على المتقاضين، ويحد من التأخير الناجم عن الإجراءات التقليدية، ما يساعد على تسريع البت في الدعاوى القضائية.

أكاديمي: لا تبليغ خارج “أصول المحاكمات”

من جهته، أكّد عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة “اللاذقية”، الأستاذ الدكتور نزار حسن، أن قواعد وطرق التبليغ القضائي منصوص عليها حصريًا في قانون أصول المحاكمات المدنية.

وأضاف حسن، في حديثه لعنب بلدي، أن أي تعديل على هذه الآليات يتطلّب بالضرورة تعديلًا تشريعيًا يصدره مجلس الشعب، مشددًا على عدم جواز ابتداع أي جهة لطرق تبليغ جديدة خارج إطار القانون النافذ.

وكانت وزارة العدل السورية قد أصدرت، في أيار الماضي، تعميمًا يقضي باعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية بوصفها وسائل رسمية تكفل السرعة والموثوقية، وتحد من إطالة أمد التقاضي، مع ترتب الآثار القانونية ذاتها عليها كالتبليغ بالطرق التقليدية.