“الأوقاف” تنفي منع رجل دين من الخطابة بإدلب

نفت مديرية أوقاف إدلب منع رجل الدين سمير الإبراهيم من الخطابة، موضحة أنه ليس من الخطباء المعتمدين لديها، في حين قال الإبراهيم إن شعبة أوقاف سلقين منعته من الخطابة بعد انتقاده مسؤولين حكوميين وتطرقه إلى قضايا الفساد وأموال الوقف.

وكان الإبراهيم تحدث خلال خطبة الجمعة بأحد مساجد إدلب عن “قضايا فساد وسرقات”، موجهًا انتقادات لوزيري الأوقاف والطاقة، محمد البشير ومحمد أبو الخير شكري، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي.

وخرج الإبراهيم بمقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إن شعبة أوقاف سلقين منعته من الخطابة بناء على تعليمات مديرية أوقاف إدلب على خلفية كلامه، مشيرًا إلى أنه “لن يسكت عن الحق”.

وأضاف أن رئيس شعبة أوقاف سلقين، استدعاه وناقشه في أمور الخطبة الماضية، التي تحدث فيها عن “بعض النصائح الموجهة إلى الوزراء والمسؤولين في ظل الأوضاع المعيشية الحالية”، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن المديرية اتهمته بـ”معاداة الدولة”، بعد رفضه حذف خطبته والاعتذار عما ورد فيها.

أوقاف إدلب تنفي

نفت مديرية أوقاف إدلب إصدار قرار يقضي بمنع الشيخ سمير الإبراهيم من الخطابة أو إيقافه عنها، موضحة أنه ليس ضمن قوائم الخطباء المعتمدين لديها.

وأضافت في بيان عبر منصة “فيسبوك”، الأحد 6 من أيلول، أن الخطبة التي ألقاها الشيخ تمت دون تنسيق مع المديرية، منوهة إلى أنها طلبت من الإبراهيم زيارة شعبة أوقاف سلقين.

وأوضحت أن اللقاء شهد مناقشة ما ورد في الخطبة، والاستماع إلى ما طرحه الشيخ، والاستيضاح منه حول الأدلة والمعطيات التي استند إليها في توجيه اتهاماته، وإتاحة المجال أمامه لعرض ما لديه من معلومات أو ملاحظات بهذا الخصوص.

وأشار بيان مديرية أوقاف إدلب إلى أن اللقاء لم يكن لمساءلة الإبراهيم، كما أنه لم يطلب منه تقديم اعتذار أو التراجع عما طرحه.

ونوهت المديرية إلى أن “منبر الجمعة هو للنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في الوقت ذاته أمانة ومسؤولية تقتضي التثبت والبينة فيما يطرح من معلومات واتهامات”.

وشدّدت المديرية في ختام بيانها على أن “صيانة أموال الوقف مسؤولية، وكشف أي تجاوز فيها واجب، كما أن توجيه الاتهامات بشأنها، يستوجب الدليل والبيّنة”.

وعاد الشيخ سمير الإبراهيم ليظهر في فيديو آخر، بعد بيان مديرية أوقاف إدلب، نافيًا توجيهه اتهامًا لوزارة الأوقاف بالسرقة، وبأن الاتهام وجهه إلى أطراف قال إنها “تسرق وزارة الأوقاف”، كما أنه طلب مرارًا مقابلة وزير الأوقاف لإبلاغه عن تلك التجاوزات دون جدوى.