“الرئاسة” تعيد صرف المعاشات التقاعدية المتوقفة لأسباب أمنية

قررت الرئاسة السورية إعادة صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين التي أُوقفت لأسباب أمنية قبل 8 من كانون الأول 2024، مع صرف المعاشات المتراكمة للمستحقين وبدء صرف المعاشات الجديدة اعتبارًا من تشرين الأول المقبل.

وأصدر الأمين العام للرئاسة السورية، عبد الرحمن الأعمى، في 3 من أيلول، قرارًا نشرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، الاثنين 7 من أيلول، نص على صرف المعاشات المتراكمة للمستحقين، وبدء صرف المعاشات الجديدة للمشمولين به اعتبارًا من 1 من تشرين الأول المقبل، مع حساب جميع الزيادات القانونية المقررة بموجب المراسيم النافذة.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، أن القرار يمثل خطوة نوعية في مسار إعادة الحقوق وإنصاف المتقاعدين وذوي الاستحقاق وترسيخ العدالة.

المؤسسة ستباشر استكمال الإجراءات وإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة، بما يضمن إعادة صرف المستحقات والمعاشات المتراكمة للمشمولين بالقرار وفق أحكامه، بحسب تعبير خطيب.

وأشار إلى أن القرار جاء نتيجة جهود مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعالجة هذا الملف وإنصاف المتضررين.

قرار يقضي بإعادة صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين التي أُوقفت لأسباب أمنية قبل التحرير – 7 أيلول 2026 (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

مرسوم زيادة للمتقاعدين

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في 26 من أيار الماضي، المرسوم رقم “135” لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاشات المستحقة، على أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 من حزيران الماضي.

وبحسب نص المرسوم، تشمل الزيادة أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما، مع التأكيد على ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم “67” لعام 2026، والبالغ 12560 ليرة سورية جديدة.

كما نص المرسوم على استفادة عدد من الفئات من الزيادة، بينهم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات العجز الطبيعي، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي، إضافة إلى أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ممن لا يتقاضون معاشًا تأمينيًا من جهة أخرى.

وأكد المرسوم أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد للعاملين في الجهات العامة، عند إحالتهم إلى التقاعد بعد نفاذ المرسوم، عن المعاش الذي كانوا سيستحقونه قبل صدور المرسوم مضافًا إليه الزيادة الجديدة.

كما حدد سقف الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العاملين السابقين خارج الجهات العامة، بحيث لا تتجاوز أعلى زيادة يحصل عليها المتقاعدون الذين عملوا في مؤسسات الدولة.

وأصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم “135”، القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بحد أدنى بنسبة 30%.

ونصت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية على منح زيادة 30% للفئات التالية:

ـ المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقوانين تقاعد الموظفين والمستخدمين والمدنيين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.

ـ أصحاب المعاشات المستحقين لمعاشات العجز الطبيعي.

ـ أصحاب معاشات العجز الكلي.

ـ أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من وزارة الدفاع والداخلية والضابطة الجمركية.

ـ أسر أصحاب المعاشات كل حسب نسبة حصته من المعاش.

ـ أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين بشرط عدم التحاقهم بعمل بتاريخ نفاذ المرسوم “135”، بالإضافة إلى عدم حصولهم على معاش من أي جهة تأمينية باستثناء الحصة المتنقلة.

وبيّنت الوزارة أن الراتب التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة المحالين إلى المعاش بتاريخ 1 من تموز، لا يجوز أن يقل عن المعاش الذي يستحقه فيما لو أحيل إلى المعاش في اليوم السابق لذلك التاريخ، مضافًا إليه نسبة الزيادة المقررة بالمرسوم بـ30%.

وأشارت إلى أن المعاش التقاعدي لمن عملوا في غير الجهات الحكومية لا يجوز أن تزيد على أعلى زيادة راتب يتقاضاها أصحاب المعاشات التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة والبالغة 4227 ليرة سورية جديدة.

كما لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لفئات الشيخوخة والعجز الطبيعي والدفاع والداخلية والضابطة الجمركية عن الحد الأدنى للأجور البالغ 12560 ليرة سورية جديدة.

ونوهت وزارة المالية إلى أن الزيادة المنصوص عليها في المرسوم “135”، ستصرف مع معاشات الأسبوع الأخير من شهر حزيران الماضي.