رفض مجلس أمناء حي القابون الطروحات المقدمة لإعادة إعمار الحي بصيغتها الحالية، معتبرًا أنها لا تتوافق مع المعايير والثوابت التي يعتمدها المجلس، ولا سيما ما يتعلق بحقوق المالكين والحفاظ على النسيج الاجتماعي والذاكرة المكانية للحي.
وأوضح المجلس، في بيان، أن العرض الأخير الذي طرحته محافظة دمشق جرى بحثه ودراسته من الجوانب الفنية والحقوقية والاقتصادية، لكنه يثير عددًا من الملاحظات، أبرزها نسب توزيع الحقوق الناتجة عن المشروع، والتي يرى المجلس أنها تلحق أضرارًا كبيرة بحقوق المالكين.
وأشار المجلس إلى أن العرض يتضمن تحميل المشروع تكاليف المنشآت العامة، وإدراج أعباء البنية التحتية للمناطق المنظمة سابقًا ضمن المشروع.
إضافة إلى توسيع نطاق المشروع بما يزيد من تعقيداته ومتطلباته المالية ويحد من فرص مشاركة مطورين آخرين.
كما اعترض المجلس على احتساب تكاليف إضافية مرتبطة بعامل المخاطرة والفوائد على القروض ضمن قيمة المشروع، مشيرًا إلى أن كلفته لا تتجاوز، بحسب تقديره، 12 مليار دولار، في حين قد تصل هذه التكاليف الإضافية إلى نحو 9 مليارات دولار، خصوصًا أن الجهة المطورة سبق أن أكدت امتلاكها ملاءة مالية ذاتية.
وأكد المجلس رفضه تمويل المشروع عبر الاقتراض المصرفي، سواء من جهات داخلية أو خارجية، كما رفض الاستثمار بموارد المالكين المكتتبين.
ودعا المجلس إلى تجزئة مشروع إعادة الإعمار بين حيّي القابون وجوبر، معتبرًا أن هذا التوجه يحظى بتوافق بين أهالي الحيين، ويسهم في تخفيف الأعباء عن محافظة دمشق وإتاحة المجال أمام مشاركة عدد أكبر من المطورين العقاريين.
ويرى المجلس أن العرض الحالي لا يحظى بالقبول العام من النواحي الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والهندسية.
بحسب البيان، يبقى التقييم النهائي لأي مشروع مرتبطًا باطلاع أهالي الحي على النموذج المصغر والمخططات والتفاصيل التنفيذية والتعاقدية ذات الصلة.
وأكد المجلس أن أي عرض لإعادة الإعمار يجب أن يوضح مسبقًا وبصورة صريحة أسس الشراكة ونسب الأطراف وحقوق كل طرف، وقيمة حصة كل مالك وموقعها وآلية تخصيصها بصورة واضحة وعادلة، إضافة إلى مدة تنفيذ محددة وملزمة، مع ضمانات وشروط جزائية عند التأخير أو الإخلال بالتنفيذ.
كما اشترط المجلس تضمين آليات لحماية النسيج الاجتماعي والذاكرة المكانية للحي، وضمانات قانونية تكفل حقوق المالكين طوال مراحل تنفيذ المشروع، بما فيها بدل السكن، إلى جانب ضمان الملاءة المالية الكاملة للجهة المطورة.
وشدد المجلس على أهمية أن يحقق أي مشروع تطويري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن يعطي الأولوية للكوادر والخبرات المحلية ضمن ضوابط تحددها الجهات الحكومية المختصة.
ودعا مجلس أمناء القابون محافظة دمشق والجهات المختصة إلى التعامل مع ملف إعادة الإعمار بالجدية التي يستحقها، وتسريع حسمه ضمن رؤية واضحة، وبالاستناد إلى خبرات هندسية وقانونية واقتصادية متخصصة، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المالكين.
رفض جوبر العرض الاستثماري
وكان مجلس أمناء حي جوبر قد تحفظ بدوره على الطروحات الاستثمارية المقدمة لإعادة إعمار الحي بصيغتها الحالية، معتبرًا أنها لا تتوافق مع المعايير والثوابت التي اعتمدها المجلس.
ويأتي ذلك بعد أن طرح لإعادة إعمار جوبر والقابون أكثر من خيار، بينها عرض استثماري يتولى بموجبه المستثمر تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية وإعادة إعمار المنطقة بالكامل، إلى جانب خيار آخر يوزع مسؤوليات التنفيذ بين المستثمر والحكومة والمالكين.
