مثلث الاستبداد

غزوان قرنفل

كان من المؤمّل والمفترض أن تكون المرحلة الانتقالية في سوريا فرصة لطي صفحة طويلة من الاستبداد، وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة تقوم على القانون والمواطنة والمؤسسات والتعددية، وأن تكون السلطة الانتقالية مجرد جسر يتيح للسوريين العبور عليه من مرحلة الحرب والاستبداد إلى دولة يختارون شكلها ونظامها ومؤسساتها بإرادتهم الحرة.

لكن ما يجري، بعد مضي نحو عامين من هذه المرحلة المفترضة، يقودنا إلى استنتاج مختلف تمامًا بالرغم من كونه متوقعًا، فالسلطة لم تنشغل بمتوجبات المرحلة الانتقالية بقدر انشغالها بترسيخ جذور سلطانها، وبدلًا من تفكيك منظومة الحكم المغلقة الموروثة، وإطلاق مسار سياسي حقيقي يفضي إلى مشاركة السوريين في تقرير مستقبلهم، تبدو الأولوية واضحة في إعادة إنتاج الأدوات نفسها التي طالما قامت عليها النظم السلطوية، مركزية شديدة في صنع القرار والتحكم بالمؤسسات، وضبط المجال العام وإحكام السيطرة على النقابات والمجتمع المدني، وبناء شبكة من المصالح والعلاقات التي تجعل السلطة قادرة على الاستمرار خارج أي رقابة شعبية أو مؤسسية حقيقية.

هذه العملية لا تبدو عفوية أو مرحلية، بل تأخذ شكل بناء تحالف سلطوي جديد يعيد إنتاج مثلث التحالف التاريخي المعروف في الأنظمة الاستبدادية بين أدوات السلطة ورجال الدين من جهة، وبين السلطة وأصحاب المال والنفوذ من جهة أخرى، لكن هذه المرة يأخذ التحالف مع رجال الدين نكهة سلفية مغرقة في المحافظة والانغلاق حد التطرف، وهو تحالف يحمل خطر تحويل الدين من قيمة روحية وأخلاقية إلى أداة للضبط الاجتماعي والسياسي، ومن وسيلة للإيمان والاختيار الحر إلى وسيلة لتحديد ما ينبغي للناس أن يفكروا فيه، وكيف ينبغي أن يعيشوا، وما هو جائز وما هو محظور.

وعلى المقلب الآخر، يجري بناء العلاقة مع رجال الأعمال والمتمولين الجدد من أمراء الحرب، وممن أثروا خلال سنوات الصراع، وكما كان للاستبداد السابق تماسيحه المالية التي راكمت الثروات عبر التزلف للسلطة والشراكة معها، فإن المرحلة الحالية تشهد صعود حيتان جديدة من أثرياء الحرب والمال والنفوذ.

في النظم السلطوية لا تكون هذه العلاقة مجرد علاقة اقتصادية عادية، بل علاقة تبادل مصالح، فالسلطة تمنح الحماية والامتيازات، ورأس المال يوفر لها شبكة المصالح والولاءات والقدرة على إعادة إنتاج نفوذها، وهكذا تكتمل أضلاع التحالف، سلطة سياسية، ومرجعية دينية تمنحها غطاء اجتماعيًا وأخلاقيًا، ورأس مال يمدها بشبكة مصالح اقتصادية.

هذا التحالف، غير المقدس، الذي عرفته النظم السلطوية دائمًا ما يكون فيه بقاء السلطة وديمومتها هدفًا بحد ذاته، ويحول الدولة تدريجيًا إلى أداة لحماية هذا التحالف بدلًا من أن تكون ملكًا لجميع المواطنين، أما الهيئات والمؤسسات التي أنشئت خلال المرحلة الانتقالية فهي مجرد ديكور مؤسسي يُستخدم لإعطاء الانطباع بوجود عملية انتقال سياسي وإعادة بناء للمؤسسات، بينما ما يجري في الواقع ليس إلا تثبيتًا لقواعد الحكم الجديد.

الانتقال السياسي يعني في حقيقته وجوهره نقل السلطة من منطق الأمر الواقع إلى منطق الشرعية التي يستمدها الحاكم من الشعب، وتحديد صلاحيات هذه السلطة وإخضاعها للقانون، وضمان استقلال القضاء، وفتح المجال أمام التعدد السياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإتاحة المجال للمجتمع كي يشارك في صياغة مستقبله، فإذا كان كل ذلك غائبًا فلا معنى للحديث عن مرحلة انتقالية، وتكون السنوات الخمس التي يفترض أنها تشكل عمر المرحلة الانتقالية مجرد مساحة زمنية وفرصة مهدورة ستنتهي دون أن يكون هناك انتقال حقيقي نحو عتبات دولة القانون والتحول الديمقراطي.

والحقيقة التي لا يريد البعض رؤيتها أو يرفض الحديث عنها هي أن هذه السلطة عملت منذ يومها الأول على التفرد والاستئثار، ورفضت كل نداء وكل صوت دعاها للشراكة الوطنية، وسعت بكل ما تملكه من فائض قوة لإخضاع السوريين وقسرهم على تبني روايتها ورؤيتها، لكنها مع الأسف تسببت بمزيد من الانقسام والتجييش والاستقطاب بين السوريين، وهي اليوم لن تفعل أكثر من ذلك لأنها أصلًا لا تريد الشراكة ولا تؤمن بها، بل وستعمل بدأب خلال ما تبقى من زمن المرحلة الانتقالية المزعومة على ترسيخ وجودها ونفوذها واستكمال بناء شبكة مصالحها وتحويل الأمر الواقع إلى أمر دائم، لأن كل ما تعمل عليه هو بناء مؤسسات تخدم بقاءها وديمومتها، وتحويل رجال الدين ورجال المال وأصحاب النفوذ إلى ركائز لاستمرارها.

في مواجهة هذا الطغيان والعبث بمقدرات ووحدة ومستقبل سوريا لا بد أن يكون للوطنيين السوريين صوت وموقف ورؤية، تقول إننا لا نقبل أن تكون حياة السوريين ومستقبلهم ومستقبل بلادهم رهينة مختطفة بيد سلطة تحاول دفع جزية قبولها وإدماجها في الأسرة الدولية من حياة السوريين ومقدراتهم، ولا نقبل أن يكون ربع الوطن السوري في الجنوب، بما فيه من ناس وموارد ومياه وثروات طبيعية صدقة جارية لحساب إسرائيل. وتقول أيضًا إننا لا نريد استثمارات تحول ثروات بلادنا لمنجم يغرف منه المستثمرون ما قُدّر لهم أن يغرفوا، ويحولون الشعب السوري إلى عمال سخرة لديهم مقابل مشاريع لا تنعكس بفائدة ذات قيمة على مستوى عيش السوريين ورفاههم، وكل ذلك كثمن لتحالفهم غير المقدس مع سلطة نهمة عملت على صنع “مخلوف” جديد في كل قطاع اقتصادي.

أعتقد أنه آن الأوان لأن تسمع تلك السلطة صوتًا غير صوتها، وترى رؤية مغايرة لرؤيتها، وتطرح أمامها وعلى مسمع ومرأى منها برامج وحلولًا غير ما تفعل، وأن يرى المجتمع السوري ويسمع عن معارضة مختلفة تملك رؤية وبرنامجًا وحلولًا سياسية واقتصادية ووطنية، ولديها خريطة طريق لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وبرنامج واضح لإعادة الإعمار، وآليات عمل واقعية لتكريس اللامركزية في الحكم والإدارة، وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتبني تحالفات وطنية لأجل عتق رقبة السوريين بالنضال السلمي من هذا الغزو والاستباحة.