القنيطرة.. قرار بتخفيض رسوم تراخيص البناء بالقرى الحدودية

أصدر مجلس فرع نقابة المهندسين في القنيطرة قرارًا بتخفيض رسوم تراخيص إنشاء بناء بمساحة 100 متر مربع فما دون  بنسبة 50%، للقرى والمزارع المحاذية لخط وقف إطلاق النار.

وشمل القرار، الصادر في 30 من أيلول الماضي، بحسب المجلس، قرى صيدا الحانوت والرزانية وأبو مذراة والمشيدة الرفيد والعشة والأصبح وكودنة وبريقة وبئر عجم والحميدية والحرية وجباتا الخشب وحضر.

رئيس فرع نقابة المهندسين في القنيطرة، ‏شحادة العرنوس، قال لعنب بلدي، إن القرار يأتي لدعم صمود أهالي وسكان هذه المناطق، للتخفيف من أعباء وتكاليف رخص البناء لما تعانيه هذه القرى والبلدات الأمامية من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وما تسببه من تضييق على السكان.

‏وأضاف العرنوس أن القرار تم تعميمه بالتنسيق بين فرع نقابة المهندسين ومحافظة القنيطرة على المكاتب الهندسية والدوائر والبلديات المعنية.

‏ولفت إلى أن نقابة المهندسين السوريين وقعت، في أيلول الماضي، مذكرة تفاهم مع محافظة القنيطرة، ‏تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الهندسية والفنية، وذلك خلال لقاء جمع محافظ القنيطرة،  غسان أحمد، بنقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، ورئيس فرع نقابة المهندسين في القنيطرة، شحادة العرنوس.

‏وأوضح العرنوس أن المذكرة نصت على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية في دعم مشاريع المحافظة، بما يشمل إعداد الدراسات الهندسية والإشراف على المشاريع والمساهمة في تنفيذها، بما يسهم في رفع جودة الأعمال وتحسين مستوى الأداء الهندسي.

‏وتتضمن مذكرة التفاهم، بحسب العرنوس، أطر التعاون بين الطرفين في المجالات الهندسية والفنية، وتقديم الدعم الفني للمحافظة، وتنظيم آليات العمل وتسهيل الإجراءات بما يخدم المشاريع الخدمية والتنموية.

‏‏كما نصت على إعفاء عدد من القرى المحاذية للشريط الفاصل في محافظة القنيطرة من الرسوم النقابية، بما يخفف الأعباء عن الأهالي ويسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات والاستشارات الهندسية.

من جانبه، قال رئيس الوحدة الإدارية في قرية الحميدية، ‏سليمان أحمد، في حديث إلى عنب بلدي، إن الاحتلال الإسرائيلي فرض واقعًا “مريرًا” على الأسر التي فقدت منازلها دون بدائل تذكر.

وأشار أحمد إلى أن التواصل مع فرق الأمم المتحدة عبر المحافظة تضمن وعودًا بالتعويض، وتشكيل لجنة من مديرية الخدمات الفنية لتقييم الأضرار، إلا أن هذه الوعود لم تترجم بعد إلى إجراءات ملموسة تخفف من معاناة المتضررين.

ونوه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت في 15 من حزيران 2025 إلى هدم 16 منزلًا في قرية الحميدية، وثمانية منازل في قرية أم العظام بهدف إنشاء قواعد عسكرية.

هدم المنازل جريمة حرب

يأتي قرار خفض قيمة ترخيص إنشاء الأبنية في القنيطرة وسط انتهاكات وتوغلات إسرائيلية متواصلة منذ 8 من كانون الأول 2024، تتضمن في بعض الأحيان هدم لمنازل المواطنين.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت بإجراء تحقيق في عمليات تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد لمنازل المدنيين في القنيطرة منذ كانون الأول 2024، دون ضرورة عسكرية مطلقة، باعتبارها جرائم حرب.

وأوضحت منظمة “العفو”، في 14 من أيار الماضي، أن تدمير المنازل يوجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، كما يجب أن أن تكون التعويضات مصممة خصيصًا لمعالجة الأضرار المحددة التي يواجهها الضحايا.

وبيّنت المنظمة أن القوات الإسرائيلية عملت على مدى الأشهر الستة التي أعقبت توغلها في المنطقة منزوعة السلاح بين الجولان السوري المحتل والأراضي الواقعة تحت السيطرة السورية من القنيطرة، منذ 8 من كانون الأول 2024، على مداهمة المنازل وإصدار أوامر السكان بالمغادرة.

كما دمر الجيش الإسرائيلي، أو ألحق أضرارًا، بما لا يقل عن 23 مبنى مدنيًا في ثلاث قرى، وصفها شهود بأنها منازل لهم ولجيرانهم، وقالوا إن ذلك أدى إلى تهجير عائلات بأكمله.

وتحققت منظمة العفو الدولية من الأضرار والدمار الذي لحق بـ23 مبنى في هذه القرى من خلال صور الأقمار الصناعية، كما أفاد شهود عيان أن منزلين إضافيين على الأقل قد دُمّرا، بالإضافة إلى حدائق وأراضٍ زراعية مجاورة، في عامي 2024 و2025.

وأشارت المنظمة إلى أن المنطقة المذكورة لم تشهد أعمالًا قتالية نشطة مباشرة قبل تدمير المباني المدنية أو خلاله أو بعده.

ونوهت إلى أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على أي هجمات تشنها إسرائيل في جميع أنحاء الأراضي السورية، وفي المناطق التي تحتلها إسرائيل، يفرض قانون الاحتلال واجبات إضافية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.