“العدل” تعلن الإفراج عن 57 موقوفًا من المنقولين من لبنان

أعلنت وزارة العدل السورية إخلاء سبيل 57 موقوفًا سوريًا في سجني دمشق وحمص، من المنقولين من لبنان إلى سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء 28 من تشرين الأول، أن النيابة العامة باشرت إجراءات إخلاء سبيل الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام الصادر في لبنان.

وجاءت الإجراءات الأخيرة، بحسب الوزارة، في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين الموقعة بين سوريا ولبنان، واستكمالًا للجهود المبذولة لمتابعة أوضاع المعتقلين السوريين في الخارج.

القاضي المستشار نمور أحمد النمر، قال إن الوزارة استقبلت كتابًا من النائب العام التمييزي في لبنان ضم قامة بأسماء عدد من الموقوفين المنقولين من لبنان.

وكان المجلس الدستوري اللبناني أقر قانون العفو، في 12 من تشرين الأول الحالي، بعد رد طلب إبطال القانون، الذي تقدم به نواب تكتل “لبنان القوي” برئاسة جبران باسيل.

ولم يتضمن قرار المجلس تفعيل القانون بكل مواده، بعدما أبطل أحكامًا جزئية، وفرض تحفظات تفسيرية ملزمة على مواد أخرى.

سجناء ينهون إضرابهم في لبنان

أنهى مئات السجناء في عدد من السجون اللبنانية، بينهم موقوفون سوريون، في 12 من تشرين الأول، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام والدواء استمر 30 يومًا، عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون العفو العام، وسط خيبة أمل لدى قسم منهم من التفسيرات التي طالت مواد في القانون.

وكان نحو 600 سجين قد دخلوا شهرهم الثاني من الإضراب، احتجاجًا على تعليق قانون العفو العام، في وقت ارتفع فيه عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 77 حالة، بحسب المتحدث باسم السجناء في لبنان (طلب عدم نشر اسمه).

وأوضح المتحدث باسم السجناء، لعنب بلدي، أن قرار إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير قانون العفو العام، مشيرًا إلى وجود حالة من خيبة الأمل لدى قسم من السجناء إزاء بعض التفسيرات التي أوردها المجلس الدستوري.

واعتبر أن هذه التفسيرات طالت جوهر عدد من مواد القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية، بدل الاكتفاء بتفسيرات توضيحية لآليات تطبيقها.

اتفاقية لنقل المساجين السوريين

وقّعت سوريا ولبنان، في 6 من شباط الماضي، اتفاقية تقضي بنقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا.

وجرى توقيع الاتفاقية في بيروت، بحضور وزير العدل السوري مظهر الويس، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، ووزير العدل اللبناني عادل نصار، إلى جانب وفد رسمي سوري.

واعتبر وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة على طريق العدالة، ولفت إلى أنها تعالج أوضاع المحكومين السوريين في لبنان.

من جانبه أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن بيروت تعتزم تسليم دمشق أكثر من 300 سجين سوري، بموجب اتفاقية بين البلدين.

وقال متري إن مجلس الوزراء اللبناني أقر اتفاقية مع دمشق تنص على تسليم السجناء من المحكومين، لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات سجنية في لبنان (تعادل نحو سبع سنوات فعلية).

وتسلّمت الحكومة السورية، في 24 من حزيران الماضي، الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والتي ضمن 128 سجينًا، في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين.

وجاء ذلك بعد وصول الدفعة الأولى من السجناء السوريين في 17 من آذار الماضي، والتي ضمت 136 من المحكومين الموجودين في سجن “رومية” المركزي وسجون لبنانية أخرى، بإشراف مباشر من وزارة الخارجية السورية وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.