“المالية” تعلن استكمال إعداد مشروع قانون لتنظيم مهن مالية ورقابية

أعلنت وزارة المالية السورية إنهاء لجنة مراجعة وتحديث القانون رقم “33” لعام 2009، الناظم لمهنة المحاسب القانوني في سوريا، إعداد مشروع قانون جديد يوسع نطاق التنظيم ليشمل سبع مهن مالية ورقابية متخصصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والدستورية اللازمة لإصداره.

وقالت وزارة المالية، إن الوزير محمد يسر برنية اجتمع مع لجنة تطوير المهن المالية، برئاسة نائب الوزير محمد أبازيد، واستعرض معها النسخة النهائية من مشروع القانون، الذي يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للمهن المالية والرقابية وتعزيز دورها في الحوكمة والشفافية والمساءلة وحماية المال العام والخاص.

ويشمل مشروع القانون تنظيم سبع مهن، هي المحاسبة القانونية والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والتحليل المالي، والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية، ومحاسبة الإدارة، بحسب بيان الوزارة، الذي نشرته اليوم، الاثنين 9 من تشرين الثاني.

ويتضمن مشروع القانون عددًا من المحاور الرئيسة، التي يضع إطارها التشريعي العام، على أن تُحدد التفاصيل والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيقها بموجب التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وفقًا لأحكام القانون، ومن أبرزها:

• إحداث مجلس الحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، وتحديد تشكيله واختصاصاته ومسؤولياته التنظيمية والإشرافية.
• إنشاء الهيئة الاستشارية للمهن المالية، وتحديد مهامها واختصاصاتها واللجان الفنية المتخصصة المرتبطة بها، وتنظيم عمل الجمعيات المهنية المتخصصة، وتعزيز دورها في تطوير المهن التي تمثلها.
• تحديد نطاق ممارسة كل مهنة واختصاصاتها ومعاييرها المهنية، بما يعزز استقلاليتها.
• تعزيز الالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية الدولية المعتمدة، وتطوير أنظمة التأهيل والامتحانات المهنية وشروط الترخيص ومتطلبات الخبرة العملية والتطوير المهني المستمر.
•  تعزيز منظومة الرقابة المهنية وضمان الجودة والالتزام بقواعد السلوك والأخلاقيات المهنية والاستقلالية والموضوعية.

تعزيز الشفافية والحوكمة.. أبرز المكاسب

توقعت الوزارة أن يسهم القانون الجديد، بعد إقراره ودخوله حيز التنفيذ، في تحقيق مجموعة من المكاسب الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، من أبرزها:

1. رفع كفاءة العمل المالي: من خلال اعتماد متطلبات واضحة للتأهيل والترخيص والامتحانات المهنية والتدريب المستمر، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جودة الخدمات المهنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الدولية.
2.  تعزيز الشفافية والحوكمة: عبر ترسيخ تطبيق المعايير والممارسات المهنية الدولية، وتعزيز استقلالية المهن المتخصصة وموضوعيتها، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بما يدعم كفاءة المؤسسات وجودة المعلومات والتقارير المالية وغير المالية.
3. المساهمة في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام والخاص: من خلال تعزيز دور المهن المالية والرقابية في تقييم المخاطر والضوابط الداخلية، وترسيخ ثقافة الامتثال والنزاهة والمساءلة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من الفساد والحد من المخاطر المالية والتشغيلية.
4. جذب الاستثمارات: عبر تطوير بيئة مهنية وتنظيمية تستند إلى معايير دولية معترف بها، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز موثوقية المعلومات المالية وجودة الخدمات المهنية.

وكان زير المالية أصدر، في 29 من حزيران 2025، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة القانون المالي الأساسي للدولة وتحديثه.

وتستهدف اللجنة تحقيق تغيير نوعي في القانون لتنظيم أفضل لإدارة الصرف والإيرادات، والخروج من القيود المركزية، واستخدام الدفع الرقمي وتطوير مهام المراقب المالي ومسؤولياته وغيرها.

إضافة خمس مهن في المحاسبة والتدقيق

كان مجلس المحاسبة والتدقيق في وزارة المالية السورية أضاف خمس مهن جديدة تشمل إدارة المخاطر والتحليل المالي والتدقيق الداخلي وغيرها.

وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في 28 من حزيران 2025، إنه تم إدخال وتنظیم خمس مهن مالية جديدة من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق في سوريا، خلال اجتماع له في مقر وزارة المالية السورية.

وفي منشور على “لينكد إن“ آنذاك، كشف الوزير برنية أن المهن المالية الجديدة هي “مقيم مالي، واستشاري ضرائب، ومدقق داخلي، ومدير مخاطر في المؤسسات المالية، ومحلل مالي”، وأن أعضاء مجلس المحاسبة والتدقيق دعموا مقترح إضافة هذه المهن.

مجلس المحاسبة والتدقيق في سوريا هو هيئة حكومية مسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق في سوريا، والإشراف عليها، وتطويرها، ويرأس المجلس وزير المالية، ويهدف إلى تعزيز مستوى جودة ودقة العمل في هذا المجال، وضمان الثقة في الأنشطة المحاسبية والمالية.

ويشترط أن يحصل شاغلو المهن المالية المضافة على “ترخيص مسبق في سوريا وفقًا لمعايير محددة، وإجراء امتحانات مهنية مناسبة في إطار المعايير الدولية التي تحكم هذه المهن، بما يضمن توفر المعرفة والخبرة اللازمة”، وفقًا لما قاله الوزير برنية.

وتم تشكيل فريق عمل يضم خبراء من وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية، وهيئة الإشراف على التأمين، وجمعية المحاسبين القانونيين، ومختصين ماليين آخرين لوضع الإجراءات التنفيذية لتنظيم وتطوير المهن المالية المضافة حديثًا، والترخيص لها أصولًا، بما يتوافق مع الأنظمة القائمة.

وقال الوزير، إنه ستتم إعادة النظر أيضًا في تطوير إجراءات الترخيص القائمة للمحاسبين القانونيين، بما في ذلك إعادة النظر في امتحانات الترخيص وتطويرها، والاهتمام بالتدريب المهني المتواصل، مبينًا أن هذه الخطوات بالغة الأهمية لتطوير المهن المالية، والارتقاء بها، ورفع كفاءة الرقابة المالية، وتحسين إدارة المخاطر في القطاع المالي في سوريا.