سوريا تنتج 15% من احتياجاتها من التمور.. خطط لتطوير زراعة النخيل

قال مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، ماهر الدج، إن المساحة المزروعة ‏بالنخيل في سوريا تبلغ نحو 433 هكتارًا، تضم قرابة 142 ألف نخلة، مشيرًا إلى أن ‏النخيل المثمر يشكّل نحو 40% من إجمالي النخيل المزروع.‏

وأضاف الدج في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الاثنين 9 من تشرين الثاني، ‏أن محافظة دير الزور تستحوذ على 60% من ‏المساحات المزروعة، فيما تبلغ حصة تدمر في حمص 36%.

وأوضح أن الوزارة ‏تعمل على إعداد برنامج متكامل لتطوير زراعة النخيل والتوسع في المساحات ‏المزروعة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من التمور وتلبية احتياجات السوق، في ظل ‏محدودية الإنتاج الحالي الذي لا يغطي سوى نحو 15% من الاحتياج المحلي.‏

خطط الوزارة لمواجهة التحديات

لفت الدج إلى أن بعض الأصناف العربية المزروعة في منطقة البوكمال سجلت ‏مواصفات نوعية وإنتاجية أفضل من مثيلاتها في بلد المنشأ، مضيفًا أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أولوية لتقليل استيراد التمور والحفاظ على ‏القطع الأجنبي.

وبيّن الدج أن أبرز التحديات التي تواجه زراعة النخيل في سوريا، تتمثل في صعوبة الحصول على فسائل الأصناف ‏عالية الجودة، ولا سيما صنف المجهول (المجدول)، نتيجة عدم توافرها بكميات ‏كافية، مشيرًا إلى أن سعر الفسيلة الواحدة يصل إلى 50 دولارًا كحد أدنى عند توفرها.‏

ونوه إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها إنشاء أول مخبر إنتاجي لإنتاج ‏فسائل النخيل بزراعة الأنسجة، في مركز السعلو بدير الزور، ‏على أن يكون جاهزًا من الناحية الإنشائية ومجهزًا بالمعدات اللازمة في نهاية العام المقبل.‏

وأضاف الدج أن برنامج تطوير القطاع يتضمن إنشاء مخابر متخصصة لإنتاج فسائل ‏الأصناف المرغوبة تسويقيًا وتقديمها للمزارعين بأسعار مدعومة، والتعاون مع ‏المنظمات الدولية لإنشاء مدارس حقلية متخصصة لتطوير خبرات المزارعين وتحسين ‏الممارسات الزراعية، إلى جانب وجود أفكار للانضمام إلى المجلس الدولي للتمور ‌‏(‏IDC‏)، الذي تأسس عام 2022، ويقع مقره في الرياض.‏

برامج لتحسين الإنتاجية

أوضح الدج أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تنفذ ‏برامج لتقييم فحول النخيل المستخدمة في التلقيح، ودراسة التنوع الصنفي ومدى تأقلم ‏الأصناف في المنطقة الشرقية، وتأثير الفحول وطرائق التلقيح ومواعيده ومصادر ‏حبوب اللقاح في نسبة العقد وكمية المحصول وجودته.‏

وتشمل الأبحاث، بحسب الدج، معاملات إنضاج التمور وتخزينها، وتقييم الطرز الوراثية البذرية ‏وانتخاب الأفضل منها، والتوصيف الجزيئي لبعض الفحول والأصناف، وإنشاء ‏مجمعات وراثية في مركز بحوث دير الزور ومحطة بحوث دير الحجر.‏

وبيّن الدج أن الهيئة درست الأصناف المحلية والعربية المدخلة ومدى تأقلمها مع البيئة ‏السورية، وأنشأت مجمعات لحفظ الأصول الوراثية وتقييم السلالات البذرية، كما ‏أدخلت غراسًا مكاثرة نسيجيًا مهداة من سلطنة عُمان، منها صنفا خالص الظاهرة ‏وفرض، إلى جانب فحلين منتخبين، وزُرعت ضمن مجمع وراثي لتقييم مدى ‏ملاءمتها للبيئة السورية.‏

مشاريع لتأهيل الواحات

وفيما يتعلق بتأهيل البساتين، لفت الدج إلى أن المشاريع المقترحة تشمل إعادة تأهيل ‏واحتي تدمر والبوكمال، وإنشاء واحات جديدة في محسة والبطمة، وإقامة محطات ‏ومواقع بحثية متخصصة بالنخيل في دير الحجر، ودراسة إنشاء مخبر للإكثار ‏بزراعة الأنسجة، إلى جانب تأهيل مراكز الإكثار والمجمعات الوراثية، وتعويض ‏الأشجار المفقودة، وإصلاح الآبار وقنوات الري، وإعداد قاعدة بيانات وتحديث ‏خرائط المناطق الملائمة لزراعة النخيل.‏

وأشار إلى أن الهيئة وضعت مشروعًا متكاملًا لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، يركز ‏على الكشف المبكر والإدارة المتكاملة، وتعزيز التنسيق بين البحث العلمي والإرشاد ‏الزراعي والمزارعين، موضحًا أن الحشرة تنتشر في محافظات غير منتجة للتمور ‏على أشجار نخيل الزينة والنخيل المروحي، كما تُسجّل في العراق والأردن.‏

تحديات التسويق

أكد الدج عدم وجود خطوط متخصصة لتعبئة التمور وتغليفها ‏في سوريا، إذ تتم عمليات البيع مباشرة أو من خلال ضمان الأشجار، لافتًا إلى سعي ‏الوزارة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص على إقامة شراكات في مجالات التعبئة ‏والتغليف والتصدير.‏

وأشار إلى مشاركة الهيئة في مهرجان التمور الثالث في البوكمال والمهرجان الدولي ‏السابع للتمور الأردنية، لعرض الأصناف والسلالات المنتجة وأبرز النتائج البحثية.‏

وأوضح الدج أن تطوير القطاع يتطلب معالجة عدد من التحديات، أبرزها ضعف ‏الخدمات الزراعية، وقلة الأيدي العاملة المتخصصة، ووجود أعداد من النخيل البذري ‏منخفض المردود، وتضرر بعض البساتين ومصادر الري ومراكز الإكثار، وانتشار ‏سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب ضرورة تأمين فسائل الأصناف عالية الجودة ‏وتوفير خطوط التعبئة والتغليف.‏

خطة لإنعاش الزراعة في دير الزور

بعد سنوات من الإهمال وتداعيات الحرب التي تسببت بتراجع أعداد أشجار النخيل في مركز إكثار النخيل بدير الزور، تتجه الجهة المستثمرة إلى إعادة تأهيل المزرعة ضمن خطة تستهدف استعادة أعداد الأشجار، وتطوير منظومات الري بالطاقة الشمسية، وزيادة الإنتاج، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق للتصدير، وسط تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الفسائل والمستلزمات الزراعية.

وبين أكثر من 20 ألف نخلة كان يضمها مركز إكثار النخيل في مدينة ‏الجلاء في ريف البوكمال، ونحو 12 ألف نخلة بقيت فيه اليوم، يتضح حجم الخسارة التي لحقت بالمركز خلال السنوات الماضية.

وفي تصريحات سابقة لعنب بلدي، على هامش “معرض التمور الثالث- دير الزور 2026“، كشف القائمون على المركز عن خطة استثمارية تمتد عشر سنوات، تستهدف تعويض هذا التراجع عبر إعادة تأهيل المزرعة، والتوسع في زراعة الفسائل، وتشغيل منظومات الري بالطاقة الشمسية، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح باب التصدير.

وقالت ممثلة مؤسسة “أميريكان ريليف فاوند”، شهيرة عاشور، لعنب بلدي، إن المؤسسة أبرمت عقدًا استثماريًا مع وزارة الزراعة لتأهيل المزرعة وتطويرها، مشيرة إلى بدء تركيب منظومة للطاقة الشمسية بدلًا من محركات الديزل، بهدف تأمين الكهرباء بصورة مستدامة وتخفيف تكاليف تشغيل عمليات الري والعناية بأشجار النخيل.

وتتضمن الخطة وفق عاشور استيراد خمسة آلاف فسيلة من صنف “الخنيزي” من دول الخليج العربي، إلى جانب الاعتماد على الفسائل والرواكيب الموجودة داخل المزرعة لزيادة عدد الأشجار.

وتهدف الخطة، بحسب عاشور، إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القريب، ثم إيجاد منافذ تسويقية خارج المنطقة والوصول إلى مرحلة التصدير مستقبلًا.

بعد خسارة ثمانية آلاف شجرة.. خطة لإنعاش زراعة النخيل بدير الزور