
منفذ "الدبوسية" الحدودي بين سوريا ولبنان في ريف محافظة حمص - 9 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)

منفذ "الدبوسية" الحدودي بين سوريا ولبنان في ريف محافظة حمص - 9 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)
استأنف منفذ “الدبوسية” الحدودي بين سوريا ولبنان حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية والترانزيت، بعد توقف استمر نحو عامين، إثر تضرر الجسر الواصل بين البلدين جراء قصف إسرائيلي في تشرين الثاني 2024، وذلك خلال افتتاح حضرته عنب بلدي، الاثنين 9 من تشرين الثاني، عقب استكمال أعمال إعادة بناء الجسر وتأهيل الأبنية والمرافق الإدارية والخدمية، إلى جانب توسيع ساحات الشحن وصالات المسافرين.
وتكتسب إعادة افتتاح المنفذ أهمية تتجاوز استئناف حركة العبور بين البلدين، نظرًا إلى موقعه الذي يربط شمالي لبنان بوسط سوريا وشمالها والساحل السوري، ويوفر طرقًا أقصر أمام سكان مناطق حمص وعكار وطرابلس، فضلًا عن دوره في تخفيف الضغط عن معابر حدودية أخرى، ولا سيما “المصنع” و”العريضة”.
ويأتي استئناف العمل في “الدبوسية” في وقت تتجه فيه العلاقات السورية- اللبنانية نحو تعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية والخدمية، وسط حديث رسمي من الجانبين عن الدور المتوقع للمعبر في تنشيط التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين، فضلًا عن إتاحة المجال أمام عبور شاحنات الترانزيت.

الجسر الواصل بين منفذ “الدبوسية” السوري ومركز “العبودية” الحدودي اللبناني الذي يفصل بين البلدين – 9 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)

جانب من حركة العبور في منفذ “الدبوسية” الحدودي بين سوريا ولبنان في ريف محافظة حمص – 9 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)

جانب من حركة العبور في منفذ “الدبوسية” الحدودي بين سوريا ولبنان في ريف محافظة حمص – 9 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)

مركز “العبودية” الحدودي في الجانب اللبناني المقابل لمنفذ “الدبوسية” السوري في ريف محافظة حمص – 9 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)

إجراءات تفتيش المسافرين عند منفذ “الدبوسية” الحدودي بين سوريا ولبنان في ريف محافظة حمص – 9 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)

جانب من حركة العبور في منفذ “الدبوسية” الحدودي بين سوريا ولبنان في ريف محافظة حمص – 9 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)

إجراءات تفتيش المسافرين عند منفذ “الدبوسية” الحدودي بين سوريا ولبنان في ريف محافظة حمص – 9 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)

إجراءات تفتيش المسافرين عند منفذ “الدبوسية” الحدودي بين سوريا ولبنان في ريف محافظة حمص – 9 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)

إجراءات تفتيش المسافرين عند منفذ “الدبوسية” الحدودي بين سوريا ولبنان في ريف محافظة حمص – 9 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)
خرج منفذ “الدبوسية” عن الخدمة عقب تعرض الجسر الحدودي المقام فوق مجرى النهر الكبير الجنوبي لقصف إسرائيلي في تشرين الثاني 2024، ما أدى إلى تدميره وتعطيل الطريق الذي يربط الجانب السوري بمنطقة العبودية في قضاء عكار شمالي لبنان.
وقال رئيس قسم العلاقات العامة في منفذ “الدبوسية” الحدودي، ماهر حاج أحمد، إن المعبر خرج عن الخدمة نتيجة تدمير الجسر الواصل بين البلدين، مشيرًا إلى أن إعادة افتتاحه كانت منتظرة منذ فترة طويلة بسبب أهميته الجغرافية وحاجة سكان المناطق القريبة إليه.
وأوضح حاج أحمد، في حديث إلى عنب بلدي، أن أعمال إعادة التأهيل بدأت بإعادة بناء الجسر فوق النهر الكبير الجنوبي، وهي عملية استغرقت وقتًا نظرًا إلى حجم المشروع، قبل الانتقال إلى ترميم الأبنية الإدارية وأمانة الجمارك وتوسعة صالات المسافرين وساحات الشحن.
وأضاف أن التوسعة تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمعبر، إذ كانت ساحاته سابقًا لا تتسع إلا لعدد محدود من الشاحنات، بينما أصبحت قادرة على استقبال أعداد أكبر من شاحنات الاستيراد والتصدير، بالتوازي مع تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين في الاتجاهين.
وشملت الأعمال ترميم صالات القادمين والمغادرين، والمباني الإدارية والجمركية، ومرافق المخابر والجودة، إلى جانب تجهيز ساحات الشحن وموازين الشاحنات ونقاط التفتيش الجمركي بأجهزة الفحص بالأشعة السينية، وفق المعلومات التي أعلنتها الجهات المعنية خلال الافتتاح.
وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، رفعت أعمال التأهيل والتوسعة مساحة المنفذ إلى أكثر من سبعة أضعاف مساحته السابقة، وجهزت صالة القادمين بـ16 كوة، وصالة المغادرين بعشر كوات، مع إعلان جاهزية المعبر للعمل على مدار الساعة.
وقال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، خلال الافتتاح، لعنب بلدي، إن “الدبوسية” هو المنفذ الرابع بين سوريا ولبنان الذي يدخل حيز العمل، موضحًا أن كوادر الهيئة موجودة لتقديم التسهيلات اللازمة لعبور المسافرين والقوافل التجارية وشاحنات الترانزيت.
وأشار علوش إلى أن التوسعة المنفذة تتيح للمعبر استقبال أكثر من 500 شاحنة، لافتًا إلى وجود خطة لاستكمال أعمال التوسعة خلال العام المقبل 2027، وتجهيز مبانٍ إدارية جديدة ضمن خطة الهيئة.
كما أعلن أن العمل جارٍ للتحضير لإعادة افتتاح منفذ “العريضة” الحدودي خلال كانون الأول المقبل، ليكون المنفذ الخامس بين البلدين، وفق ما ذكره خلال حفل الافتتاح.
تكتسب عودة “الدبوسية” أهمية تتجاوز حركة المسافرين، بالنظر إلى موقعه الجغرافي ودوره المحتمل في تسهيل نقل البضائع بين سوريا ولبنان، وربط الطرق البرية بالمرافئ والأسواق في البلدين.
ووصف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، فايز رسامني، إعادة افتتاح المعبر بأنها خطوة مهمة لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية والتواصل بين البلدين، مشيرًا إلى أن المرافق والمطارات في سوريا ولبنان ينبغي أن تكون متكاملة في خدمة التنمية وحركة العبور.
ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن رسامني قوله إن تفعيل منفذ “الدبوسية- العبودية” يأتي ضمن رؤية أوسع لتفعيل المرافق الحيوية، من المعابر الحدودية إلى المرافئ والمطارات.
وقدّر رسامني أن تصل حركة العبور عبر المنفذ إلى ما بين 8,000 و10,000 شخص يوميًا، بين قادمين ومغادرين من البلدين، إضافة إلى ما بين 150 و200 شاحنة يوميًا، معتبرًا أن هذه الحركة من شأنها تنشيط الاقتصاد وتخفيف الضغط عن المرافق والمعابر الأخرى.
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للجمارك اللبناني، مصباح خليل، لعنب بلدي، إن “الدبوسية” يمثل شريانًا أساسيًا لحركة التجارة بين لبنان وسوريا، وكذلك بين لبنان والدول العربية، موضحًا أن تشغيله يسهل انتقال البضائع والأشخاص والسيارات، ويسهم في تخفيف الضغط عن معبري “المصنع” و”العريضة”.
وتتصل أهمية المعبر أيضًا بحركة الترانزيت، إذ يمكن أن يشكل ممرًا للبضائع القادمة من دول أخرى عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان، أو في الاتجاه المعاكس، بما يتيح الاستفادة من موقع البلدين في حركة النقل الإقليمية.
وفي هذا السياق، يرى النائب اللبناني السابق عن منطقة عكار، جمال إسماعيل، في حديث لعنب بلدي، أن إعادة افتتاح “الدبوسية” يمكن أن تعطي دفعة للحركة الاقتصادية في محافظتي عكار وحمص، بعد فترة وصف فيها النشاط الاقتصادي في المنطقتين بالضعيف.
وقال إسماعيل إن المنفذ يمكن أن يستقبل بضائع قادمة من تركيا ودول أخرى عبر سوريا، بما يتيح حركة تجارية تدر إيرادات مالية، كما أشار إلى إمكانية مرور النفط العراقي عبره مستقبلًا، معتبرًا أن ذلك قد يشكل فرصة اقتصادية إضافية للبلدين.
ولفت إلى وجود توجه لإعادة افتتاح معبر “العريضة” خلال بداية كانون الأول، معتبرًا أن تشغيل المزيد من المعابر من شأنه توسيع حركة النقل والتبادل التجاري بين المناطق الحدودية.
يشكل اختصار المسافات أحد أبرز الانعكاسات المباشرة لإعادة تشغيل الدبوسية، ولا سيما بالنسبة إلى سكان حمص وعكار وطرابلس، والسائقين العاملين على خطوط النقل بين الساحل السوري ولبنان.
وقال إسماعيل إن إعادة افتتاح المنفذ تقرّب المسافة بين حمص وطرابلس، مشيرًا إلى أن الرحلة بين المدينتين يمكن أن تستغرق نحو ساعة ونصف عبره، مقارنة بنحو سبع ساعات عند استخدام مسارات أخرى خلال فترة توقفه.
وتتفق هذه الشهادة مع ما ذكره مسافرون وسائقون عبروا المنفذ بعد إعادة افتتاحه، إذ تحدثوا عن تراجع الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى وجهاتهم، بعد اضطرارهم خلال الفترة الماضية إلى سلوك طرق أطول.
وقال المسافر طه فرملي، من منطقة الحصن في ريف حمص، لعنب بلدي، إن المنفذ مهم لسكان المنطقة والمناطق المجاورة، لأنه يخفف عنهم أعباء المسافات الطويلة التي اضطروا إلى قطعها خلال فترة إغلاقه.
وأضاف فرملي أن الطرق البديلة كانت طويلة، وبعضها يفتقر إلى الخدمات ويشكل عبئًا على المسافرين، معتبرًا أن قرب “الدبوسية” من مناطق سكنهم يجعل التنقل أكثر سهولة وراحة.
وأشار إلى أن إجراءات العبور في الجانب السوري كانت ميسرة، وأن معاملات الهجرة والجوازات والتفتيش أُنجزت من دون تأخير، بحسب تجربته خلال العبور.
بدوره، قال عصام حاتم، وهو سائق يعمل على خط الدريكيش – طرطوس – بيروت، لعنب بلدي، إن الرحلة إلى العاصمة اللبنانية أصبحت تستغرق نحو ثلاث ساعات عبر المعبر، مقارنة بنحو ست ساعات ونصف عند المرور سابقًا عبر معبري “جوسية” أو “المصنع”.
ووصف السائق تجهيزات المعبر بأنها جيدة، مشيرًا إلى سلاسة الإجراءات وتنظيم حركة المعاملات والأوراق على الجانبين السوري واللبناني، وما توفره من تسهيلات للمسافرين والسائقين ضمن الإجراءات النظامية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى العاملين في قطاع النقل، الذين تحملوا خلال فترة توقف المعبر تكاليف إضافية نتيجة زيادة المسافات واستهلاك الوقود والوقت، فضلًا عن انعكاس ذلك على أسعار النقل والخدمات المرتبطة به.
تجاوزت أهمية إعادة افتتاح الدبوسية، وفق ما طرحه القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، استئناف حركة النقل والتجارة، لتشمل أيضًا جانبًا إنسانيًا يرتبط بعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى منازلهم، إلى جانب دور المعابر في دعم مشاريع البنية التحتية والربط الاقتصادي بين سوريا ولبنان.
وأعرب أونماخت، لعنب بلدي، خلال مشاركته في افتتاح المعبر، عن سرور الاتحاد الأوروبي بإعادة تشغيله، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا في العلاقات بين البلدين، في ظل حضور مسؤولين سوريين ولبنانيين، بينهم وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ومحافظ حمص ومسؤولون عن المنافذ الحدودية والجمارك.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ساهم في تمويل أعمال نُفذت على الجانب السوري من المنفذ، ضمن برنامج يستهدف مساعدة اللاجئين والنازحين السوريين على العودة إلى منازلهم في سوريا.
وأشار إلى أن المعابر الحدودية تؤدي دورًا مهمًا في هذا المسار، من خلال توفير ممرات تتيح التنقل بين البلدين وتسهّل الوصول إلى المناطق التي يعود إليها السكان.
ويضع هذا الحديث إعادة تأهيل المنفذ ضمن سياق أوسع من إعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة لعودة السوريين، إذ لا ترتبط العودة بوجود الرغبة أو القرار وحدهما، وإنما تتأثر أيضًا بتوفر طرق ومرافق حدودية قادرة على استيعاب حركة الأشخاص وتسهيل انتقالهم.
ومن هذا المنطلق، يشكل تشغيل “الدبوسية” أحد المرافق التي يمكن أن تسهم في تسهيل حركة العائدين، إلى جانب وظيفته التجارية والخدمية.
وفي الجانب الاقتصادي، لفت أونماخت إلى أهمية المعبر في ضوء مشاريع البنية التحتية والنقل الإقليمية، مشيرًا إلى خطوط الأنابيب الممتدة من كركوك في العراق إلى بانياس على الساحل السوري، وإلى أهمية ربط الطرق البرية بمرفأ طرابلس اللبناني.
وتكشف الإشارة إلى هذه المشاريع عن أهمية الموقع الجغرافي لسوريا ولبنان في شبكة النقل والربط الإقليمي، إذ تتقاطع فيهما طرق برية ومرافق بحرية ومشاريع لنقل الطاقة.
ويمكن لتطوير المعابر والطرق أن يسهّل حركة البضائع والمواد بين هذه المرافق، ويوفر بنية أكثر ترابطًا أمام الأنشطة الاقتصادية، وإن كان تحقق هذه الفرص مرتبطًا باستكمال المشاريع والتفاهمات اللازمة بشأنها.
كما ربط أونماخت بين تطور العلاقات الثنائية وإمكانات التنمية في البلدين، معتبرًا أن المسار الإيجابي للعلاقات السورية- اللبنانية يمكن أن يسهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي لدى الجانبين. وشدد على أهمية التطور الاقتصادي في سوريا بوصفه عاملًا يرتبط بتعزيز الاستقرار فيها.
وبذلك، لم يتعامل ممثل الاتحاد الأوروبي مع افتتاح الدبوسية بوصفه إجراء فنيًا لإعادة تشغيل منفذ حدودي فحسب، بل وضعه ضمن مسار يجمع بين تسهيل عودة السوريين، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الترابط الاقتصادي بين البلدين.
وهي ملفات تتجاوز حدود المعبر نفسه، لكنها تتأثر بقدرته على العمل وانتظام حركة العبور من خلاله.
رافقت إعادة افتتاح المعبر لقاءات وتنسيقات بين الجهات السورية واللبنانية المعنية، بهدف تنظيم حركة العبور وتسهيل الإجراءات أمام المسافرين والشاحنات التجارية.
وقال حاج أحمد إن اجتماعات عدة عُقدت بين الجانبين للاتفاق على آلية موحدة لتقديم التسهيلات، مشيرًا إلى مشاركة وفود ومسؤولين لبنانيين، بينهم وزير الأشغال العامة والنقل، في متابعة ملف إعادة التأهيل والتنسيق بشأن تشغيل المنفذ.
وتكتسب آليات التنسيق أهمية مع بدء استقبال المسافرين والشاحنات في الاتجاهين، إذ يتطلب انسياب الحركة توافق الإجراءات بين الجهات الجمركية والأمنية والإدارية لدى الجانبين، بما يحد من التأخير ويساعد على تنظيم عمليات التفتيش والتخليص.
ويشير المسؤولون في البلدين إلى أن تشغيل المعبر يأتي ضمن توجه أوسع لتفعيل المرافق الحدودية، وهو ما يتصل أيضًا بالتحضير لإعادة افتتاح العريضة، وتطوير التعاون في قطاعات النقل والمرافئ والتجارة.
يرتبط الأثر الفعلي لإعادة افتتاح “الدبوسية” بحجم حركة المسافرين والشاحنات التي سيستقبلها خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرة الجهات المعنية على الحفاظ على انسيابية الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة للتجار والسائقين.
وتشير التقديرات اللبنانية المعلنة إلى إمكانية استقبال ما بين 8,000 و10,000 مسافر يوميًا، وما بين 150 و200 شاحنة، في حين تتحدث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عن قدرة استيعابية تتجاوز 500 شاحنة.
وتمثل هذه الأرقام تقديرات للحركة المتوقعة والقدرة التشغيلية المعلنة، ولا تعكس بالضرورة حجم الحركة الفعلية بعد إعادة الافتتاح.
كما أن تنشيط التبادل التجاري يتطلب، إلى جانب إعادة تشغيل المعبر، معالجة التحديات المرتبطة بإجراءات التخليص الجمركي والنقل وتكاليف الشحن، وتوفير آليات تنسيق واضحة بين الجهات المعنية في البلدين.
وبينما ينتظر سكان المناطق الحدودية انعكاس إعادة الافتتاح على تنقلاتهم وحركة الأسواق، يطرح تشغيل “الدبوسية” فرصة لإعادة تفعيل أحد مسارات الربط البري بين سوريا ولبنان، وتوسيع حركة التجارة والترانزيت، وتسهيل عودة السوريين، في وقت يستعد فيه البلدان لإعادة تشغيل معابر أخرى، بينها “العريضة”.
وتبقى الاستفادة من هذه الفرص مرتبطة بانتظام حركة العبور، واستكمال خطط تطوير البنية التحتية، وتحويل التوقعات المعلنة إلى حركة فعلية يستفيد منها المسافرون والتجار وسكان المناطق القريبة، بما يجعل المعبر جزءًا من شبكة أوسع للتعاون الاقتصادي والخدمي بين البلدين.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى