“العدالة الانتقالية” توضح تحديات العمل.. التأكيد على دور الإعلام

استعرضت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية طبيعة عملها والتحديات التي تواجهها في مسار العدالة.

وأوضحت في جلسة حضرتها عنب بلدي اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني، المراحل التي وصل إليها قانون العدالة الانتقالية ودور وسائل الإعلام في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وتواجه “الهيئة” تحديات كثيرة في مجال عملها، بحسب نائبة رئيس “الهيئة”، زهرة البرازي.

وشملت التحديات بحسب ما أوضحت البرازي في حديث إلى عنب بلدي، الحجم الكبير للانتهاكات في حقبة نظام الأسد والأعداد الكبيرة لمرتكبيها، والكم الهائل من الضحايا.

كما تتضمن التحديات مسألة إدارة الوقت، مشيرة إلى أن هذا المسار أخذ سنوات طويلة في بلدان مرت بأحداث مشابهة لما مرت به سوريا.

ترتيب الأولويات والملفات الجنائية

بينت البرازي أن عمل الهيئة في سوريا، يحمل إيجابية بأنه لم يبدأ من الصفر، من خلال الاستفادة من الأعمال التي ركزت على توثيق الانتهاكات منذ السنوات الأولى للثورة.

ورغم الإيجابية السابقة أشارت البرازي إلى أن عمل الهيئة يتطلب ترتيب الأولويات والملفات الجنائية والوصول إلى كل الضحايا عبر الانتشار بكل الجغرافية السورية.

ونوهت إلى أن الهيئة تبذل كل جهودها في هذا المسار، داعية المجتمع إلى مساعدتهم في أي معلومة تخص الانتهاكات، انطلاقا من أن العدالة الانتقالية مسؤولية كل أطياف الشعب، أملا في الوصول إلى البلد التي يحلم بها كل سوري، بحسب تعبيرها.

أين وصل قانون العدالة الانتقالية؟

قالت عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رند الصباغ، إن قانون الهيئة سيناقش قريبا في مجلس الشعب بشكل رسمي، متوقعة مناقشته قبل نهاية العام.

وأوضحت أن الهيئة تتواصل باستمرار مع أعضاء مجلس الشعب، واللجنة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، عبر ورشات نقاش مفتوحة بخصوص القانون.

وبينت أن مدة عمل “الهيئة” خمس سنوات وفق القانون، مشيرة إلى أن مسار العدالة يتطلب وقتا أطول.

ونوهت إلى أن مسار العدالة يجب أن يستمر حتى بعد انتهاء ولاية “الهيئة”، في ظل تجارب سابقة في دول أخرى استغرقت سنوات طويلة في هذا المجال.

وبينت الصباغ أن تمديد عمل “الهيئة” يعود إلى الجهات التشريعية، سواء بمرسوم رئاسي أو عن طريق مجلس الشعب أو أي سلطة مخولة بهذا القرار.

دور وسائل الإعلام في مسار العدالة

قالت عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رند الصباغ، إن أهداف الهيئة من الجلسة المنعقدة اليوم، ركزت على تبادل المعلومات وإتاحة الفرصة للتفكير المشترك بين الهيئة والإعلام بمسار العدالة الانتقالية.

وأضافت أن الهيئة حرصت على دعوة مختلف وسائل الإعلام للاطلاع على تجارب مختلفة في معالجة هذا المسار.

وأشارت إلى أهمية التواصل مع وسائل الإعلام، خاصة التي نشأت خلال سنوات الثورة وكان لها دور في توثيق الانتهاكات.

كما تهدف الهيئة من التواصل مع وسائل الإعلام، بحسب الصباغ، إلى الوصول إلى صوت الضحايا عبر هذه الوسائل.

من جهتها، نوهت نائبة رئيس “الهيئة”، زهرة البرازي إلى أن الإعلام يملك دورا في مسار العدالة الانتقالية، من خلال نشر الوعي وتوضيح الوقائع الصحيحة والتخفيف من حالة الاستقطاب في الشارع ومحاربة الأخبار الكاذبة.

وأوضحت أن “الهيئة” لا تحارب النقد البناء المبني على وقائع حقيقية، لافتة إلى أن هذا النقد قد يساهم في تسليط الضوء على بعض الزوايا التي ربما لم تنتبه لها “الهيئة” في عملها.

وحول بعض سلبيات التغطية الإعلامية في هذا المجال، قالت الصباغ، إن هناك بعض التغطيات التي تفتقر إلى التحقق من المصداقية، الأمر الذي يتسبب بحالة من اللغط في الشارع.

بالمقابل هناك وسائل إعلام تبذل جهودا كبيرة في تغطية هذا المسار، بحسب الصباغ، مشيرة إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة لأي استفسار والإجابة على أسئلة الإعلاميين بكل ما تملك من معلومات.

مدير الإعلام في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إبراهيم برهان، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن الهيئة تعمل على بناء تشاركية حقيقية مع وسائل الإعلام للتأكيد على دورهم في مسار العدالة الانتقالية.

وأوضح أن الإعلام في الهيئة يعمل على بناء قنوات تواصل مع الإعلام للإجابة على تساؤلات الشعب السوري عبر هذه الوسائل.

ولفت إلى أن الإعلام يساهم في توضيح عمل الهيئة للمجتمع، والذي يملك كل الأحقية في معرفة أين وصل مسار العدالة، وفق قوله.

كما تملك وسائل الإعلام، بحسب برهان، القدرة على محاربة خطاب الكراهية من خلال الإسراع في إعطاء الإجابات الواضحة والصحيحة للوقائع، والتي تفوت الفرصة على أي محاولة لبث خطاب الكراهية في الشارع.

جبر الضرر

تعمل إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، على أكثر من مسار، بحسب مسؤول مراكز التعافي وجبر الضرر، محمد نور عثمان.

وتضمنت هذه الأعمال، وفق عثمان، العمل على إنشاء السجل الوطني للضحايا، الذي سيمثل المرجع لتقديم الخدمات للضحايا وذويهم.

ولفت إلى افتتاح أول مركز متخصص في هذا المجال في محافظة حمص، مشيرًا إلى السعي لتعميم المراكز على مستوى جميع المحافظات تباعا.

وأوضح أن هذه المراكز ستقوم بدور الوسيط بين الضحايا والهيئة.

وأضاف عثمان أن إدارة جبر الضرر تعمل كذلك على إحداث صندوق جبر الضرر، الذي سيتم تخصيص جميع عوائده لضحايا الانتهاكات.

وبين أن عملية جبر الضرر لا تقتصر على التعويض المالي، مشيرًا إلى جوانب أخرى شملت الدعم النفسي والصحي والتعليمي وجوانب أخرى.

وختم عثمان، أن هناك فرقًا متخصصة ضمن الهيئة ترصد الأضرار الناتجة عن الانتهاكات وطبيعتها، موضحا أن جبر الضرر قد يكون بقرار أو مرسوم يتعلق بدعم الضحايا، وليس بالضرورة دعمًا ماليًا.