ترتيبات جديدة للعمال السوريين بالأردن.. بطاقة أمنية ورسوم

طالبت وزارة العمل الأردنية، اليوم الخميس 12 من شهر تشرين الثاني، العمالة السورية الموجودة في سوق العمل الأردني بضرورة إصدار تصاريح عمل، وتسديد كامل الرسوم المترتبة عليها، وفق ما نشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك“.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن الحصول على البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية شرط أساسي لإصدار تصريح العمل.

وأوضح الزيود أن العامل السوري الذي يصدر تصريح عمل لأول مرة، وكان قد دخل المملكة قبل الأول من تشرين الأول 2026، يمكنه الحصول على التصريح بعد دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن كامل الفترة السابقة، إضافة إلى رسوم تصريح العمل الجديد.

ودعا الزيود العمال السوريين إلى الالتزام بأحكام القانون، وتسوية أوضاعهم بما يضمن قانونية وجودهم وعملهم في الأردن.

وفي تشرين الأول الماضي، قرر مجلس الوزراء الأردني تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، ليشمل العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها العمالة المنزلية، حتى الأول من كانون الأول 2026.

وتضمن القرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات، في إطار خطة تهدف إلى ضبط سوق العمل الأردني وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، وضمان وجودها بصورة قانونية من خلال حصولها على تصاريح عمل أصولية في المهن التي تمارسها

وشمل التمديد العمالة الموجودة في المملكة من مختلف الجنسيات، ممن دخلوا بقصد العمل وحصلوا على تصاريح عمل سابقة.

في المقابل، استثنى القرار الأشخاص الذين دخلوا المملكة لغير غرض العمل، وأتاح لهم الحصول على تصريح عمل جديد لمدة سنة من تاريخ تقديم الطلب، مقابل تسديد رسوم تصريح العمل كاملة، إضافة إلى مبلغ 500 دينار عن جميع الفترات السابقة.

وتضمن القرار اتخاذ إجراءات ضبط وتسفير بحق أي عامل لم يوفق أوضاعه بعد الأول من كانون الثاني 2027.

مليون سوري في الأردن

قال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية عبد الكريم أبو دلو، إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا للاستقرار فيها بلغ، 231,720 شخصًا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 12 أيلول الماضي.

وأضاف أبو دلو، في تصريحات لقناة “المملكة” الأردنية، أن عدد السوريين الموجودين في الأردن يبلغ نحو مليون شخص، بينهم 76,936 في المخيمات، منهم 34 ألفًا في مخيم الزعتري و31 ألفًا في مخيم الأزرق.

وقال إن الأردن تعامل مع أزمة اللجوء السوري بحرفية، من خلال استقبال اللاجئين وفق خطط استجابة تتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات حقوق الإنسان.

وبين أن الأردن قدم مجموعة من التسهيلات والإجراءات، إلى جانب مساعدات نقدية، لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، كما سمح لهم بتقديم طلبات خروج وعودة لتهيئة الظروف أمامهم والاطمئنان على أوضاعهم.

وبحسب الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، بلغ عدد طلبات الخروج والعودة المقدمة منذ 27 تموز الماضي وحتى أيلول الماضيين، 14,165 طلبًا، فيما بلغ عدد المواليد السوريين في الأردن حتى 31 آب 2026 نحو 272,246 مولودًا.