بيروت تطلب من دمشق تسليم مشتبهَين بقتل نائب عراقي سابق

حددت الأجهزة الأمنية اللبنانية هوية شخصين سوريين يشتبه بضلوعهما في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، الخميس 12 من تشرين الثاني، عن مصدر قضائي لبناني (لم تسمِّه) قوله، إن الشخصين السوريين المتورطين في ارتكاب جريمة القتل ذاتها فرّا إلى سوريا.

وطلبت السلطات اللبنانية، وفقًا للمصدر القضائي اللبناني، من دمشق توقيف الشخصين السوريين المشتبه بهما، وتسليمهما إلى لبنان، للتحقيق معهما، مشيرًا الى أن “دوافع الجريمة لم تكشف حتى الآن”.

وكان عُثر على النائب العراقي العلواني ميتًا خنقًا في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الاثنين 9 من تشرين الثاني، بينما بينت التحقيقات الأولية تورط ثلاثة أشخاص بينهم لبناني سبق توقيفه.

ونقلت “فرانس برس” عن المكتب الإعلامي للنائب العلواني قوله في بيان، إن النائب وصل بيروت في 5 من تشرين الثاني، وإن آخر مكالمة أجراها مع فريقه تمت بعد وصوله إلى الشقة آتيًا من المطار.

وأفاد مصدر قضائي لبناني لـ”فرانس برس” أن العلواني تعرض لعملية استدراج محكمة، وأن الجناة “استأجروا له شقة في منطقة طريق الجديدة، وأحضروه من المطار إلى الشقة، حيث جرت تصفيته”.

وفد أمني عراقي إلى لبنان لدعم التحقيق

نقلت الوكالة عن مصدر أو مسؤول أمني عراقي (لم تحدد هويته)، في 11 من تشرين الثاني، قوله إن العراق يعتزم إرسال وفد أمني متخصص إلى لبنان دعمًا للتحقيق في مقتل النائب العلواني والمشاركة في متابعة حيثيات الجريمة.

وأوضح مسؤول عراقي ثان، بحسب الوكالة، أن دوافع جريمة القتل لم تتضح بعد.

ودعا الرئيس العراقي، نزار آميدي، الذي التقى رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في تركيا، الأربعاء 11 من تشرين الثاني، إلى إجراء تحقيق سريع للكشف عن ملابسات عملية القتل وتحديد الجناة.

العراق يكشف ملابسات مقتل العلواني

كشفت هيئة الإعلام الأمني العراقية، الخميس 11 من تشرين الثاني، عن الملابسات الكاملة لقضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستعرضت الهيئة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، تسلسل الأحداث منذ وصول العلواني إلى الأراضي اللبنانية وحتى العثور على جثته، إضافة إلى الإجراءات القانونية والأمنية المتخذة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.

وأوضح رئيس الهيئة، الفريق سعد معن، في تصريح للوكالة، أن المتابعات الأمنية والتواصل المستمر مع السفير العراقي في بيروت، محمد الحسيني، أظهرت أن رحلة العلواني انطلقت من مدينة أربيل مساء الخميس الماضي، 5 من تشرين الثاني، على متن طيران الشرق الأوسط بجواز سفر عادي.

وأظهرت كاميرات المراقبة خروج العلواني من مطار بيروت بشكل طبيعي مستقلًا سيارة أجرة إلى فندق قرب منطقة الروشة، حيث تسلم غرفته، قبل أن يسجل خروجه بعد أقل من ساعة، مبررًا ذلك للعاملين بأن “أصدقاء له وصلوا وسيذهب معهم”.

وبيّنت إفادات مسؤولي الفندق أن العلواني استقل سيارة بيضاء من نوع “رانج روفر” برفقة أشخاص يتحدثون بلهجة سورية، بدت علاقته بهم وثيقة.

وأضاف معن أن العلواني أجرى اتصالين بعائلته، كان آخرهما من شقة في منطقة طريق الجديدة انتقل إليها برفقة أولئك الأشخاص، ومع انقطاع أخباره، تواصل ابن عمه (وشقيق زوجته) أزهر العلواني مع السفارة العراقية صباح الثلاثاء 9 من تشرين الثاني، للإبلاغ عن اختفائه، ما دفع السفارة لتقديم بلاغ رسمي لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وفي مساء اليوم ذاته، أبلغ مدير الأمن العام اللبناني، اللواء شقير، السفير العراقي بالعثور على جثة متحللة ومجهولة الهوية داخل شقة في منطقة الجديدة، ورغم الاشتباه الأولي بأن الجثة تعود لمواطن سوري لكون مستأجر الشقة سوريًا، توجه السفير العراقي برفقة القنصل وأقارب العلواني إلى المستشفى الحكومي في مدينة زحلة لمعاينة الجثة، حيث تمكن ذووه صباح الأربعاء من التعرف عليها وتأكيد هويتها.

بدء الإجراءات القانونية

أشار الفريق معن إلى أن المدعي العام التمييزي وقاضي التحقيق، أحمد رامي الحاج، في لبنان باشر الإجراءات القانونية، واستدعى نجل العلواني الذي وصل إلى بيروت بعد ظهر الأربعاء لتدوين إفادته، وأخذ عينة لإجراء فحص الحمض النووي (DNA) تمهيدًا لنقل الجثمان إلى العراق.

وفي سياق التحقيقات، أوقفت السلطات اللبنانية مالك الشقة (لبناني الجنسية) احترازيًا لعدم حصوله على أوراق ثبوتية من المستأجرين.

وأفاد المالك في أقواله بأن المستأجرين أغروه بدفع ضعف بدل الإيجار (200 دولار لليلة الواحدة بدلًا من 100) ووعدوه بتسليم الأوراق وبقية المبلغ بعد يومين، إلا أنه عند عودته يومي الأحد والاثنين لم يجد أحدًا، ولاحظ انبعاث رائحة كريهة من الشقة، ما دفعه لإبلاغ الشرطة التي عثرت على الجثة.

تحذير من الخطاب الطائفي

اختتم رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقية، بالتأكيد على وجود اهتمام حكومي واستخباراتي عراقي رفيع المستوى لمتابعة القضية بالتنسيق مع الجانب اللبناني، محذرًا في الوقت ذاته من التصريحات المتسرعة ذات الطابع الطائفي التي أطلقتها بعض الشخصيات عبر وسائل الإعلام.

ولوّح رئيس هيئة الإعلام الأمني بإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الفتن، مشددًا على رفض استغلال الحادثة لتحقيق مكاسب سياسية أو إعلامية على حساب أمن واستقرار البلاد.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن العلواني سبق وأن حكم عليه بالإعدام في العراق عام 2014 بتهمة قتل جنديين، لكن أُطلق سراحه في العام الماضي في إطار قانون للعفو العام.

وهو ينحدر من عشيرة البو علوان البارزة في محافظة الأنبار غرب العراق، وكان من الداعمين لحركة احتجاجية عام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي.

وأدى اعتقاله آنذاك إلى تأجيج الغضب تجاه حكومة المالكي التي كان يتهمها الكثير من السنّة بتهميشهم.

ويجري تسليم المجرمين بين لبنان وسوريا وتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء إحدى الدولتين في الدولة الأخرى، وفقًا لأحكام الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين عام 1951.