حق الوصول إلى المعلومات يفتح نقاشًا بين الإعلام والحكومة بدمشق

كيف يمكن للإعلام أن يؤدي دوره الرقابي، إذا كانت المعلومات التي يحتاج إليها محجوبة أو يصعب الوصول إليها؟ سؤال يضع العلاقة بين المؤسسات الحكومية والصحافة أمام اختبار يتجاوز حدود التعاون والتواصل، ليصل إلى حق الجمهور في المعرفة، وقدرة الصحفيين على متابعة القضايا العامة ومساءلة الجهات المسؤولة.

هذا السؤال شكّل مدخلًا للجلسة النقاشية “الإعلام والوصول إلى المعلومات.. نوافذ للحوار”، التي عقدت في المتحف الوطني بدمشق، الخميس 12 من تشرين الثاني، بتنظيم من مؤسسة “عنب بلدي”، وبالتعاون مع مؤسسة “روزنة ميديا” وراديو “أرتا” وموقع “الجمهورية”.

وشارك في الجلسة ممثلون عن مؤسسات إعلامية مستقلة وجهات حكومية، إلى جانب صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي، من بينهم ممثلة “روزنة ميديا” لجين حاج يوسف، وعضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين السوريين براء عثمان، وممثلة مجموعة “الجمهورية الإعلامية” زينة شهلا، ومدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر الحاج أحمد، وأدار الحوار الإعلامي زيدون الزعبي.

وتوزع النقاش على محاور تناولت واقع الوصول إلى المعلومات في سوريا، والعلاقة بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية، وضمانات قانون الإعلام المرتقب، إضافة إلى إشكالية التمييز بين الصحفيين وصناع المحتوى، والآليات المطلوبة لتطوير بيئة العمل الإعلامي.

من جلسة “الإعلام والوصول إلى المعلومات.. نوافذ للحوار” في المتحف الوطني بدمشق – 12 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي)

غياب المعلومة.. أزمة تتجاوز المؤسسات الإعلامية

لا يقتصر أثر صعوبة الوصول إلى المعلومات على الصحفي الذي يعجز عن استكمال تحقيق أو الحصول على إجابة من جهة رسمية، بل ينعكس على قدرة المجتمع على فهم القضايا التي تمسه، وعلى مصداقية المعلومات المتداولة، وصولًا إلى ثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية.

وخلال الجلسة، تحدث صحفيون مستقلون عن تفاوت فرص الوصول إلى المعلومات بين المؤسسات الإعلامية، تبعًا لطبيعة العلاقة مع الإدارات الحكومية، وما تحصل عليه بعض الوسائل من تسهيلات في الوصول إلى المسؤولين والمعلومات، مقابل صعوبات تواجه وسائل أخرى، حتى في الحصول على معلومات تتعلق بالشأن العام.

وطرح المشاركون أمثلة من بينها قضية فساد البنزين وقضية أطفال رانيا العباسي، للإشارة إلى ما يترتب على عدم الكشف عن المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالقضايا العامة، وصعوبة متابعة تطوراتها ونتائجها صحفيًا.

وفي هذا السياق، اعتبر عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين السوريين، براء عثمان، أن غياب المعلومة لا يعني مجرد عدم حصول الصحفي عليها، بل يؤدي إلى حلول معلومات غير دقيقة محل الحقيقة، ويجعل المجتمع عرضة للشائعات.

وقال عثمان إن المؤسسات، العامة والخاصة، مطالبة بإدراك أن الصحفي يطلب المعلومة لإيصالها إلى الجمهور، وإن الوصول إليها حق عام، مع ضرورة أن يحصل الصحفي على استجابة سريعة تتناسب مع طبيعة عمله.

وربطت ممثلة “روزنة ميديا” لجين حاج يوسف بين إتاحة المعلومات وثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، معتبرة أن حجب جزء من المعلومات أو إتاحتها لفئات محددة يضعف ثقة الجمهور بالحكومة، ويجعله أكثر عرضة لتصديق منصات تنشر معلومات كاذبة، بما قد ينعكس على الاستقرار داخل المدن السورية.

وتظهر هذه الإشكالية، وفق ما طرحه الصحفيون، أن الإعلام المستقل لا يمثل عبئًا على المؤسسات الحكومية بالضرورة، بل يمكن أن يؤدي دورًا في رصد المشكلات والتنبيه إليها قبل تفاقمها، إذا امتلك القدرة على الوصول إلى المعلومات.

وفي حديث إلى عنب بلدي، قال مدير مشروع المدرسة الألمانية السورية للصحافة عبد الرحمن عمرين، إن المشكلة لا تتعلق دائمًا بعدم وجود المعلومة، بل أحيانًا بعدم وضوح المسؤوليات والصلاحيات داخل المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن الشخص الذي يمتلك المعلومة قد لا يملك صلاحية التصريح بها، معتبرًا أن الوصول إليها ربما يكون أسرع عند سؤال الوزير مباشرة، وهو ما يكشف الحاجة إلى تحديد المسؤولين عن تقديم المعلومات وآليات التعامل مع الاستفسارات الصحفية.

من جهتها، قالت الصحفية المستقلة نسرين علاء الدين، إن صعوبة الوصول إلى المعلومات العامة تصبح أكثر تعقيدًا عند العمل على تحقيقات صحفية تتطلب تفاصيل محددة، ما يؤدي إلى تأخر إنتاج المواد المرتبطة بحياة المواطنين، أو الاكتفاء بمعلومات منقوصة.

وأضافت الصحفية، لعنب بلدي، أن هذا قد يدفع بعض الصحفيين إلى الابتعاد عن هذا النوع من العمل، الأمر الذي يؤثر في الثقة بينهم وبين الجمهور.

العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والحكومة

تعكس صعوبة الوصول إلى المعلومات جانبًا من الخلل في آليات التواصل بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية، إذ لا يبدو أن الاستجابة للاستفسارات الصحفية تخضع دائمًا لإجراءات موحدة، بل ترتبط في حالات كثيرة بمدى استعداد الإدارة أو المسؤول للتعاون مع الوسيلة الإعلامية.

وتبرز هنا مسألة غياب الناطقين الإعلاميين في عدد من المؤسسات الحكومية، وعدم وضوح الجهة المخولة بالتصريح أو المدة اللازمة للرد، وهي نقاط اعتبرها المشاركون من أسباب تعثر العمل الصحفي.

وأكد براء عثمان أن العلاقة بين المؤسسات الحكومية والإعلام المستقل ينبغي ألا تقوم على الخصومة، ولا سيما عندما تتناول التغطيات الصحفية ملفات تتعلق بالخلل أو الفساد أو المصالح التجارية.

واعتبر أن من واجب المسؤولين الإجابة عن الأسئلة والانتقادات التي يطرحها الصحفيون في إطار عملهم المهني، مشددًا على ضرورة عدم بناء مواقف مسبقة من الطرفين، سواء من المؤسسة تجاه الصحفي أو العكس.

ولا تتوقف المشكلة عند غياب الاستجابة، بل تتصل أيضًا بتفاوت معاملة المؤسسات الإعلامية، إذ أشار مشاركون إلى أن بعض الوسائل تحصل على تسهيلات في حضور الفعاليات والمؤتمرات وإجراء المقابلات، بينما تواجه وسائل أخرى صعوبات في الحصول على فرص مماثلة.

وفي هذا السياق، دعا عمرين إلى تحقيق العدالة في إتاحة المعلومات والتعامل مع المؤسسات الإعلامية، معتبرًا أن الحصول عليها يجب ألا يرتبط بمدى دعوة الصحفي إلى الفعاليات أو طبيعة علاقته بالجهة التي يطلب منها المعلومات.

في المقابل، تحدث مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، عن إجراءات تعمل الوزارة على تطويرها للحد من ارتباط تقديم الخدمات باجتهادات المسؤولين.

وأوضح، في حديث إلى عنب بلدي، أن الوزارة تعمل على إعداد هيكل تنظيمي وإجراءات خاصة بخدمة المستفيدين، مشيرًا إلى إنشاء دائرة مختصة بهذا المجال، تتولى متابعة طلبات الوصول إلى المعلومات وتقييم الخدمات واستطلاع رضا المستفيدين.

كما عرض رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب، مؤيد هايل قبلاوي، جانبًا من اللقاءات التي عقدت مع المكاتب الإعلامية الحكومية، موضحًا أنها شملت ممثلي 23 مكتبًا إعلاميًا تابعًا للوزارات، بينها مكاتب وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، إلى جانب لقاءات مع ممثلي بقية الوزارات حضر أحدها نحو 40 شخصًا.

وبحسب قبلاوي، تناولت اللقاءات واقع الصحافة والاتصال الحكومي وآليات إدارة المعلومات وتداولها داخل الوزارات، بما في ذلك سرعة الاستجابة والأطر التنظيمية والعوائق البيروقراطية.

وأشار إلى أن بعض المكاتب الإعلامية لا تمتلك وضوحًا بشأن المدة الزمنية اللازمة لنشر المعلومات، لافتًا إلى تأخر الحصول على معلومات ومواقف رسمية في وزارة التربية، ولا سيما ما يتعلق بالمناهج، ومؤكدًا أهمية تطوير إدارة الأزمات لضمان وصول موقف واضح إلى الرأي العام.

وتشير هذه المداخلات إلى أن معالجة مشكلة الوصول إلى المعلومات لا تتطلب الاكتفاء بالتأكيد على أهمية التعاون مع الإعلام، بل تحتاج إلى تحديد المسؤوليات، وتوحيد إجراءات الاستجابة، وضمان ألا يبقى حق الصحفي مرهونًا بموقف شخصي من مسؤول أو إدارة.

قانون الإعلام.. ضمانات معلنة ومشاركة غائبة

مع استمرار صعوبات الوصول إلى المعلومات، يتجه جزء من النقاش إلى قانون الإعلام المرتقب، باعتباره الإطار الذي يفترض أن ينظم العلاقة بين الصحفيين والجهات الحكومية، ويحدد حقوق العاملين في القطاع والضمانات اللازمة لممارسة عملهم.

وخلال الجلسة، أكد مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر الحاج أحمد أن مسودة قانون الإعلام تتضمن فصلًا ومواد تتعلق بحق الوصول إلى المعلومات وحمايتها، والمدة الزمنية اللازمة للحصول عليها، وحق الصحفي في الاعتراض على عدم تزويده بها، وصولًا إلى تقديم شكوى أمام القضاء الإداري.

وأوضح لعنب بلدي، أن الوزارة أطلقت تطبيقًا خاصًا بها، لكن خدمة طلب المعلومات لم تُفعّل بعد، مشيرًا إلى أن تحديثًا مرتقبًا سيتيح للصحفي تقديم طلب للحصول على المعلومة ومتابعته ضمن مدة زمنية محددة، مع إمكانية الاعتراض في حال عدم الحصول عليها.

وعن مسار إعداد القانون، قال الحاج أحمد إن المسودة سُلّمت إلى لجنة الإعلام في مجلس الشعب، ومن المقرر عقد ورشات عمل مع خبراء مختصين لإعادة الصياغة وإدخال التعديلات والمقترحات، إلى جانب تنظيم ندوات وورشات مفتوحة مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وأصحاب المصلحة.

وفي رده على عدم نشر المسودة حتى الآن، أوضح أنها ليست سرية، وإنما تعمل الوزارة على الوصول إلى صيغة ذات جودة قبل طرحها للنقاش.

لكن ما طرحه الصحفيون خلال الجلسة أظهر أن الإشكالية لا تتعلق فقط بموعد نشر المسودة، بل أيضًا بمستوى مشاركة المؤسسات الإعلامية المستقلة في إعدادها، ومدى اطلاع العاملين في القطاع على المواد التي ستنظم عملهم.

وقالت لجين حاج يوسف، إن الاطلاع على قانون الإعلام والمشاركة في صياغته مطلب أساسي للمؤسسات الإعلامية، معتبرة أن بناء قطاع إعلامي جديد يتطلب شراكة مع الجهات المعنية به، وعدم الاكتفاء بدور المتلقي للقانون بعد إعداده.

وأضافت أن تعزيز المعرفة بمواد القانون وإتاحة المجال لمناقشتها يمثلان شرطًا لتطوير البيئة الصحفية، والوصول إلى واقع إعلامي يتمتع بحرية ومساحة أفضل للعمل.

بدوره، أشار براء عثمان إلى وجود نقاشات مع ممثلي الوزارات بشأن القانون، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن ضمانات تحمي عمل الصحفي وتمنحه القدرة على أداء مهامه، وأن يحقق المساواة في الوصول إلى المعلومات بين المؤسسات والصحفيين، دون تمييز بينهم وبين المؤثرين أو الصحفيين الأجانب.

وفي المقابل، طرح رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب، مؤيد هايل قبلاوي، مسألة الاستثناءات التي يمكن أن تحد من إتاحة المعلومات، موضحًا أن الحق في الحصول عليها ليس مطلقًا، وقد تُقيّد إتاحته لحماية الأمن والعلاقات الدولية وسير التحقيقات القضائية والشرطية وخصوصية الأفراد، إضافة إلى المصالح التجارية والصناعية وحقوق الاختراع والمخطوطات وحقوق الإدارات العامة.

ويضع ذلك قانون الإعلام أمام اختبار يتعلق بكيفية الموازنة بين حق الجمهور والصحفي في المعرفة، والاستثناءات التي تفرضها حماية مصالح وحقوق أخرى، ومدى وضوح هذه الاستثناءات حتى لا تتحول إلى مبرر واسع لحجب المعلومات.

الصحفي وصانع المحتوى.. من يحدد قواعد العمل؟

إلى جانب حق الوصول إلى المعلومات، برزت خلال الجلسة مسألة تنظيم العمل الإعلامي، وتحديد الحدود الفاصلة بين الصحفي وصانع المحتوى والمؤثر، في ظل تزايد حضور منصات التواصل الاجتماعي واتساع الفئات التي تنتج مواد إعلامية للجمهور.

وحذر قبلاوي من تداخل الأدوار بين هذه الفئات وغياب تعريف قانوني واضح لها، معتبرًا أن تنظيم القطاع يحتاج إلى تحديد طبيعة العمل والمسؤوليات المرتبطة بكل فئة.

وأشار إلى اجتماعات عُقدت مع إدارة التشريع في وزارة العدل ومكاتب إعلامية وصحفيين، لبحث الاحتياجات والعوائق والتسهيلات المطلوبة، محذرًا من أن التعجل في إعداد قانون للإعلام قد يؤدي إلى نتائج غير مناسبة.

من جهته، يرى براء عثمان أن الصحفي يختلف عن صانع المحتوى من حيث التأهيل المهني والأخلاقيات والسلوكيات التي تحكم التعامل مع المعلومات ونشرها، إضافة إلى خضوعه للمساءلة في حال تعمد التضليل أو نشر خطاب الكراهية والتحريض.

واقترح وجود مديرية خاصة بصناعة المحتوى، تتولى وضع وثيقة تنظم هذا المجال، وتحدد الأسس التي تمنح بموجبها بطاقات ممارسة صناعة المحتوى، والموضوعات التي يمكن للعاملين فيه تناولها.

ويفتح هذا الطرح نقاشًا أوسع حول طبيعة التنظيم المطلوب للقطاع، وما إذا كان ينبغي أن يركز على حماية المهنة ومعاييرها، أم أن يمتد إلى تحديد الفئات التي يحق لها ممارسة أشكال مختلفة من العمل الإعلامي، دون أن يؤدي ذلك إلى تقييد مساحة التعبير.

من جلسة “الإعلام والوصول إلى المعلومات.. نوافذ للحوار” في المتحف الوطني بدمشق – 12 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي)

الحوار خطوة أولى.. الاختبار في الإجراءات

جمعت الجلسة ممثلين عن المؤسسات الإعلامية المستقلة والجهات الحكومية والاتحاد ومجلس الشعب، في محاولة لفتح مساحة حوار تتجاوز عرض المشكلات إلى البحث في آليات معالجتها، خصوصًا أن الملفات المطروحة تتطلب تعاونًا بين أكثر من جهة.

وقال الإعلامي وميسّر الجلسة زيدون الزعبي، لعنب بلدي، إن أهمية اللقاء تكمن في جمع ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والنقابية، إلى جانب الإعلام المستقل والمجتمع المدني، ضمن مساحة حوار تتسم بالشفافية.

وأضاف أن النقاش تناول قانون الإعلام بما يخدم المؤسسات الإعلامية المستقلة وحق الوصول إلى المعلومات، وينعكس على حرية الإعلام والتعبير واستقرار البلاد، معربًا عن أمله في أن تفضي الجلسة إلى نتائج إيجابية، ومشجعًا على تكرار هذه اللقاءات.

بدورها، اعتبرت الصحفية المستقلة نسرين علاء الدين أن الجلسة تتيح للصحفيين طرح مطالبهم ومتابعة كيفية تثبيت حقوقهم، معربة عن أملها في استمرار اللقاءات وتوسيع المشاركة فيها.

وبين تأكيد وزارة الإعلام وجود ضمانات لحق الوصول إلى المعلومات ضمن مسودة القانون، ومطالب المؤسسات المستقلة بالمشاركة في صياغته، واعتراف ممثلي الجهات المعنية بوجود عوائق في آليات التواصل الحكومي، تبدو المشكلة أبعد من صياغة نص قانوني جديد، فالتحدي يتمثل في تحويل حق الوصول إلى المعلومات من مبدأ معلن إلى ممارسة يومية، لا تتغير باختلاف المؤسسة الإعلامية أو المسؤول الذي يتلقى الاستفسار.

كما يرتبط بمدى استعداد الجهات الحكومية للتعامل مع الأسئلة الصحفية باعتبارها جزءًا من حق الجمهور في المعرفة، لا تهديدًا لعمل المؤسسات.

وفي نهاية المطاف، لا يقف الجمهور خارج هذه المعادلة، بل يتحمل الجزء الأكبر من تبعاتها، إذ إن غياب المعلومات الموثوقة لا يترك فراغًا طويلًا، بل تملؤه الروايات المتضاربة والشائعات، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى إعلام قادر على نقل الوقائع ومساءلة المؤسسات والإضاءة على مواطن الخلل.

الإعلام السوري.. آليات تعطل وصول المعلومة وقانون يُكتب في الظل