
تراكم النفايات على أحد المنصّفات وسط مدينة الحسكة – 13 أيلول 2026 (عنب بلدي)

تراكم النفايات على أحد المنصّفات وسط مدينة الحسكة – 13 أيلول 2026 (عنب بلدي)
تواجه مدينة الحسكة تراجعًا في مستوى الخدمات البلدية، مع توقف عدد من الأعمال اليومية المتعلقة بالنظافة العامة وإزالة وفتح مجاري الصرف الصحي، بالتزامن مع استمرار إجراءات دمج المؤسسات والموظفين التابعين لـ”الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة السورية، بموجب اتفاق 29 كانون الثاني 2026 بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المنحلة.
وانعكس تعطل الخدمات على الأحياء السكنية والساحات العامة ومنصفات الشوارع، إذ تتراكم النفايات في عدد من المواقع، بما فيها محيط المدارس، وسط شكاوى الأهالي من غياب الاستجابة البلدية للبلاغات المتعلقة بالنظافة وانسداد مجاري الصرف الصحي، في وقت لم تتضح فيه بعد آلية إدارة البلدية والجهة المسؤولة عن تسيير أعمالها.
وقال محمد العابد، أحد سكان مدينة الحسكة، لعنب بلدي، إن أعمال البلدية توقفت بصورة شبه كاملة، وإن مظاهر هذا التوقف باتت واضحة في مختلف أنحاء المدينة، مع انتشار أكوام النفايات في الساحات العامة وعلى جوانب الطرق ومنصفات الشوارع، دون وجود عمليات منتظمة لجمعها أو نقلها.
وأضاف أن تراكم القمامة لم يعد مقتصرًا على الشوارع الفرعية أو الأحياء البعيدة عن مركز المدينة، بل امتد إلى مواقع حيوية تشهد حركة يومية للسكان، بما فيها المناطق القريبة من المدارس، مشيرًا إلى أن بقاء النفايات لفترات طويلة دون ترحيل يسبب إزعاجًا للأهالي، ولا سيما الأطفال والطلاب الذين يمرون يوميًا بالقرب منها.
وأوضح محمد أن المشكلة لا تتعلق بضعف وتيرة العمل أو تأخر بعض الآليات عن الوصول إلى الأحياء، وإنما بغياب شبه كامل للأنشطة البلدية التي كانت تنفذ بصورة دورية، مثل جمع النفايات وتنظيف الشوارع والساحات ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة.
وأشار إلى أن الأهالي باتوا يشعرون بأن المدينة تُركت دون جهة تتولى متابعة احتياجاتها اليومية، إذ لا يلمسون تحركًا واضحًا لمعالجة المشكلات المتراكمة، رغم استمرار ظهورها واتساع نطاقها.
ولفت إلى أن استمرار هذا الوضع يضع السكان أمام أعباء إضافية، إذ يضطرون إلى التعايش مع النفايات المتراكمة في محيط منازلهم وأماكن عملهم، في ظل غياب معلومات واضحة عن موعد استئناف أعمال البلدية أو الجهة التي يمكن مراجعتها لمتابعة الشكاوى.
من جهته، قال عبد الله سليمان، أحد أبناء الحسكة، لعنب بلدي، إن توقف أعمال البلدية يظهر بصورة واضحة أيضًا في ملف الصرف الصحي، إذ تشهد مجارٍ في عدد من الأحياء انسدادات متكررة، دون تدخل لمعالجتها أو تنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف التي كانت تتولاها الجهات البلدية سابقًا.
وأضاف أن بعض السكان يواجهون مشكلات نتيجة امتلاء المجاري أو تعطل تصريف المياه، بينما لا يجدون استجابة من الجهات المعنية عند طلب المساعدة، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن حلول على نفقتهم الخاصة، بما في ذلك الاستعانة بصهاريج “تسليك” الصرف الصحي.
وأوضح عبد الله أن هذه المشكلات لا تقتصر على الانسدادات بحد ذاتها، بل تتعلق أيضًا بغياب المتابعة الدورية لشبكات الصرف الصحي والمصارف، التي تحتاج إلى تنظيف وصيانة مستمرين لتجنب تفاقم الأعطال، مشيرًا إلى أن تركها دون معالجة يجعل المشكلة تتكرر، ويزيد الأعباء المالية على السكان.
وأشار إلى أن الأهالي كانوا يعتمدون سابقًا على تدخل البلدية في التعامل مع كثير من هذه الأعطال، سواء من خلال الآليات التابعة لها أو فرق الصيانة، لكن توقف هذه الأعمال جعل كل أسرة مضطرة إلى تدبير احتياجاتها بصورة فردية، رغم أن معالجة شبكات الصرف الصحي من مسؤوليات المؤسسات الخدمية.
وأضاف أن استمرار انسداد المجاري، بالتزامن مع تراكم النفايات، يفاقم المشكلات الخدمية في الأحياء، ويزيد مخاوف السكان من تدهور الظروف الصحية والبيئية، خصوصًا في المناطق السكنية المكتظة والمواقع القريبة من المدارس والأسواق.
وقال إن الأهالي لا يطالبون بخدمات استثنائية، وإنما باستئناف الأعمال الأساسية التي تحتاج إليها المدينة يوميًا، مثل رفع القمامة وفتح المجاري وتنظيف الشوارع والمصارف، معتبرًا أن غياب هذه الأعمال لفترة طويلة يجعل المشكلات الصغيرة تتراكم وتتحول إلى أزمات يصعب التعامل معها لاحقًا.
تأتي شكاوى الأهالي في ظل تعقيدات تواجه عملية دمج المؤسسات الخدمية في الحسكة، إذ لم تحسم حتى الآن جميع الملفات المتعلقة بالموظفين والإدارة والتمويل، ما انعكس على قدرة المؤسسات على مواصلة تقديم خدماتها بصورة منتظمة.
ولا تزال رواتب موظفي الدمج في بلدية الحسكة عالقة منذ ثلاثة أشهر، وفق ما أكده مصدر تحفّظ على نشر اسمه في البلدية لعنب بلدي، مشيرًا إلى أن تأخر صرف المستحقات ترافق مع عدم وضوح مصير الموظفين والآلية التي ستعتمد لتسوية أوضاعهم الوظيفية.
كما أشار إلى أن عدد موظفي البلدية وصل إلى أكثر من 1700 موظف، وذلك بعد تعيين 650 شخصًا خلال شهر آب الماضي بالتسجيل المباشر دون مسابقة، “بشكل مستعجل خلال أيام قليلة”، وضمهم إلى ملاك البلدية، الأمر الذي ضخّم أعداد الموظفين بشكل كبير.
وقال المصدر إن تداعيات الدمج لم تتوقف عند تأخر الرواتب، بل امتدت إلى تراجع الخدمات اليومية، نتيجة توقف الميزانيات التشغيلية وعدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيل الآليات والمعدات.
وبحسب المصدر، أدى نقص المحروقات إلى توقف عدد كبير من الجرارات والآليات المخصصة لجمع النفايات ونقلها، إلى جانب تراجع أعمال فتح المجاري وتنظيف المصارف، وهي خدمات تحتاج إلى تشغيل مستمر للآليات وتوفير مستلزمات الصيانة.
كما أشار إلى أن الاتفاق على تعيين إدارة جديدة للبلدية لا يزال يشكل إحدى العقبات أمام استئناف العمل، في ظل عدم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين بشأن الأسماء التي ستتولى الإدارة، رغم وجود مقترحات متبادلة لم تحظَ باتفاق حتى الآن.
وتنعكس هذه الحالة على الموظفين أنفسهم، إذ أوضح المصدر أن تأخر صرف الرواتب فاقم أوضاعهم المعيشية، ودفع عددًا منهم إلى الاعتماد على الديون لتأمين احتياجاتهم اليومية، في ظل غياب موعد محدد لصرف المستحقات أو توضيح آلية تسوية أوضاعهم.
من جانبه، قال الناشط محمد الأحمد، لعنب بلدي، إن تعيين مئات الموظفين دون مسابقة وفي فترة قصيرة يشير إلى أن هناك “محاولة تنفيع واضحة” من قبل إدارة البلدية التابعة لـ”قسد”، دون خطط واضحة لاستثمار هذا العدد.
وأكد أن التخبط في عمل البلدية انعكس بصورة مباشرة على نظافة المدينة، مع تراكم أكوام القمامة نتيجة توقف عدد كبير من الجرارات والآليات المخصصة لجمعها ونقلها، بسبب عدم توفر المحروقات.
وأضاف الأحمد أن أعمال فتح المجاري وتنظيف المصارف توقفت أو تراجعت، ما دفع عددًا من الأهالي إلى شراء المحروقات اللازمة لتشغيل صهاريج الصرف الصحي من أجل معالجة الانسدادات، بعد تعذر الحصول على هذه الخدمات من الجهات المعنية بالشكل المعتاد.
وتكشف هذه المعطيات عن اتساع الفجوة بين متطلبات استمرار الخدمات اليومية في المدينة ومتطلبات إعادة تنظيم المؤسسات ودمج كوادرها وإداراتها، في وقت لا تزال فيه آليات الإدارة والتمويل وتوزيع المسؤوليات غير محسومة بصورة كاملة.
وبينما ينتظر الموظفون تسوية أوضاعهم وصرف رواتبهم، يواجه سكان الحسكة نتائج مباشرة لتعطل الخدمات، من تراكم النفايات إلى انسداد شبكات الصرف الصحي، وسط مطالبات باستئناف الأعمال البلدية الأساسية وعدم ترك الأحياء والساحات العامة دون متابعة خلال المرحلة الانتقالية.
ويضع استمرار هذا الواقع، وفق الناشط، الجهات المعنية أمام ضرورة معالجة الملفات الإدارية والمالية بالتوازي مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات، بما يشمل توفير المحروقات والميزانيات التشغيلية وتحديد جهة مسؤولة عن إدارة البلدية، حتى لا تتحول الخلافات المتعلقة بالدمج إلى عامل إضافي يفاقم الأعباء اليومية على سكان المدينة.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى