نحو 28 ألف مستفيد من إعفاءات التأمينات في سوريا

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل والمنشآت المتضررة نتيجة “الأعمال التخريبية للنظام البائد”، إلى المبادرة للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم “29” لعام 2026، قبل انتهاء العمل به في 17 من شباط 2027.

وينص المرسوم على إعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في سداد الاشتراكات التأمينية السابقة.

وأوضحت المؤسسة، وفق ما نشرته عبر “فيسبوك“، أن اللجنة المختصة تواصل دراسة الطلبات المقدمة من المنشآت المتضررة للاستفادة من الإعفاءات، مشيرة إلى صدور مجموعة من قرارات الإعفاء، في حين يجري استكمال الوثائق اللازمة للبت في بقية الطلبات وإصدار القرارات المتعلقة بها.

وأكدت المؤسسة أن المرسوم يتيح للمنشآت المتضررة تسوية أوضاعها التأمينية ومعالجة الالتزامات المالية المتراكمة، بما يخفف الأعباء عنها ويساعدها على استعادة نشاطها، داعية أصحاب العمل، ولا سيما في المناطق الشمالية والشرقية التي لا يزال الإقبال فيها محدودًا، إلى تقديم طلباتهم واستكمال إجراءات الاستفادة قبل انتهاء المدة المحددة.

وبلغ عدد المستفيدين من المرسوم منذ بدء تطبيقه 27,981 مستفيدًا، فيما وصلت قيمة المبالغ المسددة إلى 910,358,619 ليرة سورية، مقابل إعفاءات بلغت قيمتها 233,845,618 ليرة سورية، وفقًا للمؤسسة.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أصدر في شباط الماضي المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026، القاضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين “74” و”177″ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم “92” لعام 1959 وتعديلاته، والمترتبة على تأخرهم في تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، شريطة سداد الاشتراكات خلال عام من تاريخ نفاذ المرسوم.

أكثر من 30 ألف منشأة متضررة

تواجه المنشآت الاقتصادية في سوريا تحديات مرتبطة بحجم الأضرار التي لحقت بها خلال سنوات الحرب، وما ترتب عليها من صعوبات في استئناف نشاطها الإنتاجي وتسوية التزاماتها المالية.

وقدّرت وزارة المالية السورية عدد المنشآت التجارية والصناعية والسياحية المدمرة أو المتضررة جزئياً أو كلياً بأكثر من 30 ألف منشأة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث هذه المنشآت مدمر بالكامل، وبعضها يحتاج إلى إعادة بناء من جديد.

وبحسب الوزارة، تشكل المنشآت الصناعية أكثر من 90% من إجمالي المنشآت المتضررة، ولا تقتصر الأضرار التي لحقت بها على المباني والمنشآت، بل تمتد إلى خطوط الإنتاج والخدمات المرتبطة بها، ما ينعكس على قدرتها على استئناف العمل والإنتاج.

وتتركز الأضرار بشكل خاص في مدينة حلب، ولا سيما المناطق الصناعية فيها، مثل منطقة الشيخ نجار، إضافة إلى مناطق في ريف دمشق ومحافظة حماة، فيما تتفاوت مستويات الضرر في بقية المحافظات.

وتتنوع الأضرار بين تضرر الأصول الثابتة، بما يشمل المباني والتجهيزات، وتضرر السلع، أو اجتماع النوعين معاً، وفق وزارة المالية.

وفي هذا السياق، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في 20 من آذار 2026 المرسوم التشريعي رقم 69، المتعلق بتشكيل لجان لتقدير الأضرار ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت الاقتصادية المتضررة.

وأوضحت وزارة المالية أن مقاربة معالجة أوضاع المنشآت المتضررة لا تقتصر على الإعفاءات الضريبية، بل تشمل أيضًا معالجة القروض المتعثرة المترتبة على أصحابها، والعمل على توفير تسهيلات ائتمانية ملائمة.