الاتحاد “الجوراسي” للصحفيين العرب

علي عيد

في الأيام القليلة الماضية، وبعد فترة من احتفالات مجيدة شهدتها دمشق بمناسبة إطلاق “تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعامي 2025-2026″، قررت أن أعيد حساباتي بشأن اتحاد الصحفيين العرب، فوجدته أسوأ مما ظننت.

كنت تركت في أكثر من مداخلة تلفزيونية انطباعًا عن عدم تقدير هذا الاتحاد، والحقيقة أن القصة ليست الاتحاد بل بعض بقايا العصر “الجوراسي” الموجودين فيه.

زاد حنقي على هؤلاء وأنا أنتظر الاطلاع على ما يسمى “تقرير الحريات” لأنه من صلب اهتماماتي، فلا هم نشروه، ولا تسنّى لي ذلك عبر مصدر خاص، ما يثبت أنهم أقاموا المهرجان على الشعارات.

أعود لسبب استيائي من أعضاء هذا الاتحاد، وهو تجربة مريرة لنا، نحن الصحفيين السوريين، معهم، وأقصد بالسوريين المئات من الصحفيين الذين قالوا لا لإعلام الدم والترهيب والظلم الذي فرضه النظام السوري ليعزز رواياته ويبرر قتل مئات آلاف السوريين، وبترخيص من الصحفيين، وبينهم بعض قيادات هذا الاتحاد الذين شرّفونا ليتحدثوا عن الحريات في قلب دمشق التي تداوي جراحها من أقلامهم وتصريحاتهم ومواقفهم، بل سكاكينهم.

المهم، قلّبت الموقع الرسمي لاتحاد الصحفيين العرب على الإنترنت، فوجدته أشبه بنشرة حزبية، ما خلا بعض “النعوات” والبيانات التي يعود أحدثها إلى عشرة أشهر مضت. قلت ربما قرر الجماعة نشر “تقرير الحريات” في مكان نشاطهم الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الدنيا كلها ذهبت إلى هناك، فوجدت أن أول عشرة منشورات هي بمثابة احتفال بالقائد “الخالد” للاتحاد وصوره وأخباره، وفرحت أنهم طعّموا الصفحة بصورة عن بيان إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على صحفيين سوريين في الجنوب.

فقلت: أذهبُ إلى صفحتهم على “إكس”، فوجدت جريدة حائط، أحدث ما فيها يعود إلى عام 2018، وسابع أخبارها يقول: “صحفيون ومثقفون وأكاديميون يطالبون بإسناد منصب وزير الثقافة لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي لما يتمتع به من مؤهلات ومواصفات”.

نعود إلى احتفالات تقرير الحريات بدمشق التي تحملت الظل الثقيل لبعض زوارها بالترحاب، وقلت حينها إنني سعيد بأن تستقبلهم دمشق وأهلها الكرام، ولأنه ليس من عاداتنا أن نهين الضيف، حاولت مهاجمة مواقف الاتحاد وبعض المشاركين، لا أشخاصهم، بشكل مباشر.

وفي حالة هذا الاتحاد، يبدو الفصل مستحيلًا، لأن الاكتفاء بنقد الفكرة أو الموقف لا الشخص يحتاج منهم إلى أن يفصلوا بين مهماتهم ومصالحهم وقناعاتهم الشخصية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمهنة يقاس فيها الموقف بميزان الذهب.

بالنسبة لي، وأرجو أن أكون مخطئًا، كان اجتماع اللجنة الدائمة للحريات في الاتحاد العام للصحفيين العرب، في 19 من تشرين الأول الماضي، استعراضًا فارغًا، رغم زعم البعض أهمية الحدث لأنه المرة الأولى بعد التحرير، وليتها لم تكن، ففي هذا الاتحاد حتى اليوم قيادات أيدت بشار الأسد ونظامه.

وكنت لأخفف من غلواء موقفي لو أن رئيس هذا الاتحاد، شخصيًا، خرج باعتذار ولو بالحد الأدنى عن مواقفه السابقة، وعن تركه مهماته المهنية نحو اصطفاف سياسي لا يتماشى مع مهمة النقابيين، وهو يعرف أن مئات وربما آلافًا من الصحفيين السوريين لوحقوا ونُفوا وقُتل بعضهم، بسبب رفضهم إسكات ضمائرهم حيال نظام الأسد وجرائمه.

وكي لا يظن أحد أنني أتجنى على هذا الاتحاد، فأنا شاهد حي ومعي زملاء عرب حاضرون، على ما يثبت أنه اصطف مع نظام الأسد لمنع الصحفيين السوريين من أن يكونوا ممثلين في الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، وفعل ما بوسعه لهذه الغاية في اجتماعَي موسكو 2016 وتونس 2017، لكن جهوده باءت بالفشل، بفضل التحشيد الكبير ومساندة النقابات الحرة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي للصحفيين (EFJ) ونقابات أخرى من العالم الحر، وقد كنت جزءًا من هذه المعركة.

لست ملزمًا وأنا أناقش القضايا الأخلاقية للعمل النقابي في مهنة الصحافة أن أجامل أحدًا، وها أنا أطرح السؤال الكبير: أي اتحاد عربي للصحافة هذا الذي يبدو مثقلًا بهذه التركة؟ جسم مترهل، وقيادات قادمة من حقبة لا تمت للحريات ولا للصحافة والإعلام الحديث بصلة.

ربما سيغضب البعض إن قلت إن الفرح بما سُمّي “إعلان دمشق للحريات الصحفية” ليس أكثر من عار نسجله في أرشيفنا. ثم أين الوثيقة التي يجب أن تُنشر على الملأ، حتى يقوم المتخصصون والمعنيون بمتابعة ملف الحريات الصحفية بتفنيدها، أو الثناء على ما فيها ومتابعة تطبيقها؟

عمومًا، ولكي يكون هذا الاتحاد مؤهلًا لإنتاج تقرير حريات “عربي”، يحتاج إلى أقصى درجات الحرية والشفافية والدقة في اختيار أعضاء قيادته ومكتبه التنفيذي.. وللحديث بقية.