وسيم العدوي | شعبان شاميه | غنى جبر

تترقب العائلات السورية فصل الشتاء غير المسبوق هذا العام، بملامح أزمة تجاوزت حدود القسوة المناخية لتتحول إلى معادلة من الأرقام المالية الصادمة في جميع المحافظات السورية، وهو ما عكسه استطلاع رأي أجرته عنب بلدي أظهر أن 36.9% من المشاركين فيه يكتوون بأسعار السوق السوداء في محاولة التزود بمحروقات التدفئة وبدائلها.

واستحالت التدفئة إلى رحلة ابتكار قسري في مواجهة الصقيع، إذ حلّت البدائل البدائية والخطرة محل المحروقات التقليدية، فلجأ سوريون في محافظات لقطع أشجار الزيتون المثمرة المحيطة بمنازلهم، وبرزت مادة “البيليت” (المصنوعة من تفل الزيتون) وقشر الجوز، وفي محافظات أخرى عادت “الجِلّة” (مخلفات الحيوانات المجففة) إلى واجهة خيارات التدفئة.

وتتجاوز المشكلة نقص الإمدادات أو الارتفاع القياسي في أسعار الحطب كبديل، لتصل إلى تعثر الحلول المستدامة كالطاقة الشمسية بسبب تكاليفها الباهظة التي تفوق قدرة 90% من السكان وضعف كفاءتها شتاء، وغياب البيانات والتوزيع العادل للمخصصات، حيث يجد المواطن السوري نفسه محاصرًا بين ساعات تقنين كهربائي طويلة وشح في التوريدات.

في هذا الملف، يفكك خبراء اقتصاديون جذور هذه الأزمة، بدءًا من السياسات الاقتصادية الحكومية التي أفرزت ثلاثة أسعار للمازوت قبل أن يتم إلغاء الحد الأعلى البالغ 175 والإبقاء على سعر 150 كحد أعلى، في 14 من تشرين الثاني الحالي، وصولًا إلى عدم قدرة السوريين على الشراء بأدنى سعر، حتى لو توفر.

أسعار مرتفعة وبدائل لا تقي برد الشتاء

المؤشرات تكشف عمق الأزمة

تترقب شرائح واسعة من العائلات السورية شتاء قاسيًا وسط صعوبات بالغة في تأمين وسائل التدفئة، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وتوقف توزيع مخصصات المحروقات المدعومة.

وأظهر استطلاع رأي أجرته عنب بلدي انقسامًا في سبل مواجهة البرد، إذ تشتري عائلات كثيرة المازوت بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، بينما يعتمد نحو ثلث المشاركين تمامًا على الأغطية والملابس الشتوية لعدم قدرتهم على دفع أي تكاليف مادية.

وتتطابق هذه النتائج مع شهادات ميدانية جمعتها عنب بلدي في عدة محافظات، تبيّن اضطرار بقية السكان للاعتماد على بدائل غير صحية تشمل حرق الكرتون والبلاستيك وروث الحيوانات كحلول أخيرة للوقاية من الصقيع.

وشارك في الاستطلاع 804 أشخاص، وقدّم مؤشرات واضحة تعكس عمق الأزمة المعيشية والخدمية في سوريا، وتحديدًا حول وسائل التدفئة المعتمدة هذا الشتاء.

وجاءت خيارات المشاركين متقاربة لتكشف عن انقسام حاد في سبل مواجهة البرد، إذ تصدّر الاعتماد على المازوت والغاز المرتبة الأولى بنسبة 36.9%، وهي نسبة تعكس اضطرار شريحة من السكان لتأمين هذه المواد الأساسية رغم ندرتها في الأسواق، واللجوء لشرائها بأسعار مرتفعة من السوق السوداء.

وفي المقابل وبفارق ضئيل جدًا، حلّ الاعتماد التام على الأغطية والملابس الثقيلة في المرتبة الثانية بنسبة 36.4%، مما يظهر واقعًا قهريًا لنحو ثلث المشاركين الذين باتوا عاجزين تمامًا عن تحمل تكاليف أي وسيلة تدفئة، ومجبرين على الاحتماء بحلول بدائية.

من جهة أخرى، اتجهت نسبة 16.7% من المصوتين نحو الحطب والمخلفات الزراعية (مثل البيرين والقشور)، كخيار بديل متوفر محليًا وأقل تكلفة في المناطق الريفية.

في حين تذيلت التدفئة الكهربائية القائمة بنسبة 10% فقط، لتكون أضعف الخيارات المتاحة للسوريين نتيجة لتدهور قطاع الطاقة، وساعات التقنين الطويلة، والارتفاع الحاد في أسعار الاستهلاك، ما جعلها وسيلة غير مجدية عمليًا للأغلبية الساحقة.

ووفقًا لما رصده مراسل عنب بلدي في ريف دمشق، تراوحت أسعار مدافئ المازوت ما بين 100 دولار أمريكي، لتصل بشكل متوسط إلى 250 دولارًا، في ظل شح بتوفر وتنوع السلعة، بعدما كانت هذه المحافظة المصدر الأول لمدافئ المازوت إلى جميع المحافظات السورية.

كيف يقاوم السوريون برد الشتاء؟

• 36.9% بالمازوت والغاز من السوق السوداء
• 36.4% بالأغطية والملابس الثقيلة
• 16.7% بالحطب والمخلفات الزراعية
• 10% بالتدفئة الكهربائية

المصدر: استطلاع رأي في عنب بلدي

درعا.. خيارات “أحلاها مر”

“اتركها على الله، كل الخيارات صعبة”، تلخص هذه العبارة حال معظم من قابلتهم عنب بلدي من سكان درعا عند سؤالهم عن بدائل التدفئة للشتاء المقبل، في ظل العجز عن توفير المازوت وشح الحطب وغلاء الأسعار.

وفي بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، يخطط مراد البيك (45 عامًا) لقطع بعض أشجار الزيتون المحيطة بمنزله لتأمين الحطب، بعد أن عجز عن مجاراة الأسعار الحالية.

وسجل سعر طن حطب الزيتون، الذي يعد الأكثر طلبًا لسرعة اشتعاله وقلة أدخنته، 35,000 ليرة سورية، بينما وصل طن حطب اللوزيات إلى 20,000، وحطب العنب إلى 15,000 ليرة.

لا يستطيع مراد الاستغناء عن التدفئة لوجود والدته المسنة وأطفاله في المنزل، وفق ما تحدث به لعنب بلدي، مما يتطلب تشغيلها باستمرار.

وكان قد اعتمد في الشتاء الماضي على المازوت عبر الشراء اليومي لعدم توفر السيولة، إلا أن سعر الليتر قفز هذا الموسم من 95 ليرة إلى 175 ليرة سورية (قبل أن يتم تعديل السعر إلى 150)، مسجلًا ارتفاعًا قارب الضعف، ولم يقتصر الغلاء على الوقود، بل طال المدافئ نفسها، ليتراوح سعر مدفأة المازوت في درعا بين 10,000 و20,000 ليرة سورية بحسب نوعها.

وفي الريف الشرقي، أشار محمود كسابرة (تاجر حطب) إلى إقبال الأهالي على وسائل بديلة للحطب التقليدي مثل “البيليت” (المصنوع من تفل الزيتون) وقشر الجوز، إذ يبلغ سعر الطن من هذه البدائل نحو 300 دولار (ما يقارب 45,000 ليرة سورية)، وهي كمية قد تكفي العائلة الواحدة خلال الشتاء في حال اقتصر الاستخدام على الأوقات شديدة البرودة.

سكان الحسكة يتوجهون إلى مدافئ الحطب

يتجه عدد من أهالي مدينة الحسكة إلى مدافئ الحطب بديلًا عن المازوت هذا الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وما يفرضه ذلك من أعباء مالية، وسط زيادة الطلب على هذه المدافئ والإقبال على شراء الأحطاب من الأسواق المحلية.

وقال جاسم العبد، من أهالي الحسكة، لعنب بلدي، إن غلاء المازوت دفع عائلات كثيرة للبحث عن وسائل بديلة، في مقدمتها مدافئ الحطب.

ويتراوح سعر حطب الأشجار الجاهز للاستخدام بالحسكة ما بين 200 و300 دولار أمريكي للطن الواحد، وهي مبالغ مرتفعة لكنها تبقى أقل تكلفة مقارنة بالاعتماد على المازوت طوال الموسم.

وأشار جاسم إلى أن حاجة العائلة الواحدة تتراوح بين طن ونصف الطن إلى طنين من الحطب خلال الشتاء لتشغيل مدفأة واحدة، ما يتطلب تخصيص مبلغ كبير لتأمينها قبل اشتداد البرد.

بدوره، قال محمود الخلف، وهو بائع مدافئ في الحسكة، إن الطلب على مدافئ الحطب ازداد بشكل كبير هذا العام مقارنة بالمواسم السابقة، ما دفع التجار لضخ كميات أكبر منها في الأسواق لتلبية التوجه المتزايد نحوها.

وأضاف محمود، لعنب بلدي، أن الأسعار تختلف بحسب الحجم وجودة التصنيع، مبينًا أن أسعار المدافئ الكبيرة المصنوعة من معادن عالية الجودة تصل إلى نحو 100 دولار أمريكي، إذ ترتبط الفوارق في الأسعار بمواصفات المدفأة ومدى ديمومتها وطول عمرها الافتراضي.

وبشأن إعلان المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة عن بدء توزيع مادة مازوت التدفئة، قالت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الطاقة في محافظة الحسكة، نوار محمود صبري، إن ما وصفتها بـ”اللجان المختصة” تواصل عملها لاستكمال عمليات التوزيع في مختلف مناطق المحافظة، وفق الجداول الزمنية المحددة (دون تحديد ما إذا كان الإعلان جزءًا من خطة السورية للبترول، ولا ماهية اللجان المختصة أو توقيت الجداول والتدرج بالمناطق).

السويداء.. دفء بالتقسيط

تواجه عائلات السويداء شتاء قاسيًا وعجزًا اقتصاديًا حادًا، حوّل تأمين التدفئة إلى عبء مالي يفوق قدرتهم الشرائية، ويتأرجح خيار الأهالي بين بدائل بدائية تشكل خطرًا على الصحة، أو شراء الوقود بكميات صغيرة تفاديًا لموجات الصقيع.

وفي هذه المحافظة المعروفة ببرودتها الشديدة، لا سيما في ريفها الجنوبي، تحتاج كل عائلة إلى خمسة ليترات من المازوت يوميًا كحد أدنى لتشغيل المدفأة، وبناء على أسعار المازوت بالسوق السوداء، فإن تكلفة الدفء الشهرية تقارب 210 دولارات وفق أسعار الصرف المحلية.

هذا الواقع دفع عائلة سيدرا نصار إلى ابتكار استراتيجية تقسيط مسبقة لحماية طفلتهم الرضيعة، إذ بدأ زوجها بشراء كميات صغيرة من المازوت تدريجيًا خلال الأشهر الماضية، كلما توفرت لديه السيولة، وفقًا لما ذكرته لعنب بلدي.

وفي المقابل، يقتصر الدور الحكومي على الوعود، فرغم إعلان مجلس مدينة السويداء إعداد قوائم للأسر الراغبة في الحصول على المازوت، لتشمل المقيمين والنازحين والأكثر احتياجًا، فإن التوزيع يبقى معلقًا بمدى توفر المخصصات لدى مديرية المحروقات.

كما أخرجت ساعات التقنين الطويلة وارتفاع الفواتير المدافئ الكهربائية من حسابات الأهالي تمامًا.

“الجِلّة” تعود إلى الواجهة

لم يكن الحطب خيارًا أفضل للتدفئة في السويداء، إذ سجل سعر طن حطب الزيتون نحو 300 دولار أمريكي.

وقال “أبو عمر بلان” (رب أسرة)، لعنب بلدي، إن المبالغ المطلوبة “خيالية”، معربًا عن قلقه على أطفاله مع عدم معرفته بكيفية تأمين الدفء هذا الشتاء.

وأمام عدم توفر الحلول، عاد أهالي السويداء إلى وسائل تقليدية مثل “الجِلّة” (مخلفات الحيوانات المجففة)، وتحول هذا التوجه إلى مشروع محلي بصناعة قوالب مضغوطة طُرحت كبديل للحطب بسعر 185 دولارًا للطن الواحد.

كما برز “تفل الزيتون” كبديل آخر، بعد أن كان مادة رئيسة في مساعدات العام الماضي، وفي المقابل، يتزايد استخدام بقايا الأقمشة والكرتون والبلاستيك للحرق رغم مخاطرها الصحية الشديدة.

واكتفت “أم كمي” (50 عامًا)، وهي سيدة مهجرة من الريف الغربي تقيم في مركز استضافة، الشتاء الماضي بالأغطية الصوفية، بعد أن منعتها حالتها الصحية من إشعال بقايا الملابس والبلاستيك بسبب أدخنتها السامة، بحسب ما قالته لعنب بلدي.

وتلخص كل هذه الخيارات حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر في السويداء، إذ باتت تكلفة الوقود والحطب المحرك الأساسي لتقنين الاستهلاك، أو الرضوخ لبدائل بدائية خطرة لتجنب التجمد.

أهالي الرقة ودير الزور في مواجهة السوق الحرة

تعصف أيضًا أزمة محروقات خانقة بسكان الرقة ودير الزور، إثر توقف توزيع مازوت التدفئة المدعوم، ما يدفع العائلات ولا سيما ذوي الدخل المحدود إلى مواجهة أسعار السوق السوداء المرتفعة، أو البحث عن بدائل وسط تراجع حاد في القدرة الشرائية.

وتآكلت حصة العائلات من وقود التدفئة تدريجيًا خلال السنوات الماضية، قبل أن تتوقف تمامًا، حيث قال خليل المبروك، من سكان الرقة، لعنب بلدي، إن المخصصات خُفّضت من 440 ليترًا إلى 300 ليتر سنويًا بسعر 25 دولارًا للحصة كاملة قبل إلغائها نهائيًا.

وأضاف أن هذه الكميات كانت تحمي الأسر التي تقتصد في استهلاكها لتكفيها طوال الموسم، بينما تشتري عائلات أخرى كميات إضافية محدودة لتعويض النقص.

وفي حي الجبيلة بمدينة دير الزور، يجمع مروان المحمد (40 عامًا) الكرتون يوميًا من أمام المحال التجارية لإشعاله في ليالي الشتاء بديلًا عن المازوت، بعدما قفز سعر الليتر من 50 ليرة الموسم الماضي إلى 110 ليرات هذا العام.

وأمام هذه الظروف، أكد الأهالي استحالة الشراء من السوق الحرة، مطالبين بتقديم دعم مباشر عبر بطاقات ذكية أو برامج مساعدة مخصصة للعائلات الأكثر احتياجًا.

مدن بلا خيارات للتدفئة

كما تختلف خيارات التدفئة بين الريف والمدينة، فبينما يلجأ سكان الأرياف إلى الحطب أو البدائل المحلية، تضيق الخيارات تمامًا أمام سكان المدن.

هذا الواقع يثير مخاوف حقيقية تستدعي دعوات يطلقها محمد الحمادة، من سكان الرقة، عبر عنب بلدي، لاتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتخفيف العبء ومواجهة الأشهر الباردة المقبلة.

ومع غياب المازوت، يشهد الحطب في الرقة زيادة في الطلب ونقصًا في التوريد، إذ رصدت عنب بلدي ارتفاع سعر طن الحطب المقطع من 140 دولارًا قبل شهرين إلى قرابة 200 دولار حاليًا.

ويتوقع عدنان الجاسم، وهو تاجر حطب، تضاعف الأسعار الحالية في الرقة إن استمر تصاعد الطلب مقابل محدودية المعروض.

وأمام هذا الغلاء، تتحول حاويات القمامة ومخلفات الأسواق في المحافظات إلى ملاذ أخير للفقراء لتجميع الكرتون والبلاستيك وإشعاله، على الرغم من المخاطر الصحية الجسيمة الناجمة عن انبعاثات إحراق هذه المواد.

من جانبه، قال خلف المحمود (45 عامًا)، أحد بائعي “الفرو” في دير الزور، إن شح وسائل التدفئة دفع الأهالي للاعتماد على “الفروة” كبديل دافئ ومثالي، مشيرًا إلى أن أسعار “الفروة الصناعية وليس الطبيعية” تتراوح بين 2000 و5000 ليرة سورية.

وأضاف خلف، لعنب بلدي، أن هذه القطعة التي كانت حكرًا على الرجال في الماضي، باتت اليوم تواكب الحداثة بتصاميم وألوان متنوعة تناسب النساء، مؤكدًا أن ما يميزها عن السترات الجاهزة هو أنها صناعة محلية تجسد تراث المنطقة وهويتها، فضلًا عن كونها خيارًا عالي الجودة وبأسعار منافسة لمواجهة برد الشتاء.

 المازوت “المدعوم” دون تفاصيل و”الطاقة” تتنصل

كيف يدار ملف المحروقات؟

تنصلت وزارة الطاقة السورية من مسؤوليتها المباشرة عن تنظيم وتوزيع الحصص من مازوت التدفئة، بعد مراسلات أجرتها عنب بلدي مع الوزارة، محيلة الملف برمته إلى الإدارات المحلية في المحافظات.

وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة ردًا على استفسارات عنب بلدي أن دور الجهات المعنية ينتهي عند إيصال مادة المازوت إلى المحافظات عبر “الشركة السورية للبترول”.

وبحسب الرد الرسمي، فإن تفاصيل آلية التوزيع وتحديد الفئات المستهدفة تقع بالكامل على عاتق المكاتب التنفيذية للمحافظات بالتعاون مع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتضمنت تساؤلات عنب بلدي الموجهة إلى وزارة الطاقة الاستفسار عن واقع توفر المحروقات ومواد التدفئة في السوق المحلية، وحجم الطلب المتوقع خلال الشتاء، ومدى كفاية الإمدادات الحالية لتلبية احتياجات المواطنين.

وشملت أيضًا الاستفسار عن الخطة المعتمدة لتأمين المحروقات وتوزيعها على المحافظات، والإجراءات المتخذة لضبط السوق والحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية، إضافة إلى مدى وجود خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص محتمل في الإمدادات، والإجراءات البديلة في حال تعذر تلبية الطلب.

ورغم دخول فصل الشتاء، غابت أي خطط معلنة أو رؤى واضحة لتوزيع المازوت عن معظم المكاتب التنفيذية في المحافظات السورية، باستثناء ما أعلنه المكتب التنفيذي في محافظة الحسكة منذ أيام، عن بدء المرحلة الأولى من توزيع المادة في مناطق الهول والأحياء الجنوبية، وتحديد حصة كل منزل بـ200 ليتر بسعر 115 ليرة سورية لليتر الواحد.

ولم يقتصر التكتم الحكومي حول خطط توزيع المازوت على المواطنين، بل تعدى ذلك إلى المازوت الواجب توزيعه على المدارس الحكومية، إذ لم ترد حتى إعداد هذا الملف أي خطة من وزارة التربية والتعليم حول حصص المدارس من المازوت، واكتفت بتوجيه كتاب، في آب الماضي، بإطار التحضيرات للعام الدراسي 2027، إلى مديريات التربية والتعليم تضمن عبارة واحدة فقط وهي “التأكد من جاهزية وسائل التدفئة وسلامتها، وتأمين الوقود أو مستلزمات التشغيل اللازمة، وإجراء الصيانة المطلوبة قبل استخدامها”.

المازوت “المدعوم”.. آلية توزيع لم تتضح تفاصيلها

في إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بدعم التدفئة، أعلن وزير الطاقة، محمد البشير، في 17 من أيلول الماضي، اعتماد أصناف جديدة من المازوت، بينها نوع مدعوم بسعر 115 ليرة سورية لليتر، مخصص للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، على أن يجري توزيعه بالتنسيق بين المحافظات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضح البشير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن الأصناف الجديدة تشمل أيضًا مازوتًا بسعر 150 ليرة لليتر (قبل أن يصبح حاليًا الحد الأعلى)، يؤمّن بالتعاون مع بعض الدول العربية، إلى جانب استمرار توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة لليتر (الذي تم إلغاؤه في 14 من تشرين الثاني الحالي).

كما أعلن إعادة تشغيل مجموعة من المصافي بطاقة إنتاجية تبلغ 35,000 برميل يوميًا، بإشراف الشركة السورية للبترول، بهدف توفير المازوت المدعوم وتوزيعه على المحافظات وفق آلية منظمة.

من جهته، قال قبلاوي إن الشركة السورية للبترول ستشرف على إنتاج المازوت “المدعوم” في المصافي، وتتولى تسلّمه بعد تكريره وتوزيعه حصرًا على محطات محددة في كل مدينة وفق الكثافة السكانية، على أن تُجهّز بخزانات مخصصة لاستيعاب المادة.

ورغم الإعلان عن السعر وآلية التوزيع العامة، لم تُعلن الجهات المعنية حتى الآن موعد بدء التوزيع، أو أسماء المحطات التي ستوفر المازوت “المدعوم”، كما لم توضح معايير تحديد الفئات المستحقة والكميات المخصصة لكل أسرة.

غياب الدعم والوضع المعيشي

يقدّر الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس أن 75% على الأقل من السوريين لا يستطيعون الحصول على مازوت التدفئة بالأسعار الحالية، حتى في حال توفر المادة في الأسواق، لافتًا إلى أن دعم الحكومة للمازوت لا يتجاوز 10%، وهي نسبة لا تتناسب مع مستويات دخل المواطنين.

وفي حديث إلى عنب بلدي، اعتبر الجاموس أن نسبة الدعم ينبغي ألا تقل عن 50% مما كانت عليه في السابق، بالنظر إلى الأوضاع المعيشية، محذرًا من أن الشتاء الحالي سيكون قاسيًا على شريحة واسعة من الأسر السورية، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات تتيح لذوي الدخل المحدود الحصول على المحروقات بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية.

وفيما يتعلق بواقع الإمدادات، يرى الجاموس أن هناك تحسنًا في مصادر توريد النفط إلى سوريا، مشيرًا إلى وجود اتفاق طويل الأجل مع شركة “أرامكو” السعودية لتوريد نحو 50,000 برميل نفط يوميًا، إلا أن هذه الكمية تمثل نحو 20 إلى 30% من احتياجات سوريا اليومية، وفق تقديره.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإمدادات المتعاقد عليها من شأنها الحد من احتمالات حدوث نقص في المحروقات خلال الفترة المقبلة، ما يرجح توفر المادة في السوق، لكن التحدي الأساسي سيبقى في عدد من الجوانب هي:

• أسعار المحروقات.
• قدرة الحكومة على دعم الفئات محدودة الدخل.
• تمكين الشرائح الأشد احتياجًا والفئات محدودة الدخل من الحصول على المحروقات.

أما بالنسبة إلى بدائل مازوت التدفئة، فإن ارتفاع أسعار الحطب والغاز والكهرباء يجعل خيارات التدفئة المتاحة مرتفعة التكلفة بالنسبة إلى أغلبية الأسر.

وأكد الخبير أن ارتفاع تكلفة مختلف وسائل التدفئة يضع الأسر محدودة الدخل أمام خيارات صعبة، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إدارية قبل دخول فصل الشتاء، تتيح التمييز بين شرائح المجتمع وفق مستويات الدخل، وتمنح الفئات الأكثر احتياجًا أولوية في الحصول على مازوت التدفئة بأسعار مدعومة.

مشكلات بنيوية في إدارة ملف المحروقات

وفق الخبير الجاموس، تتجاوز التحديات التي تواجه قطاع المحروقات في سوريا مسألة تأمين الإمدادات وضبط الأسعار، لتشمل:

• اختلالات بنيوية مرتبطة بضعف الإنتاج المحلي.
• محدودية القدرة على إعادة تأهيل المنشآت النفطية واستثمارها.
• صعوبات تمويل الدعم وغياب البيانات الواضحة التي تستند إليها القرارات الحكومية.
• التقلبات الحادة في الأسعار العالمية.

وتتداخل هذه العوامل في التأثير على استقرار السوق، ما ينعكس على تكاليف المحروقات وقدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم اليومية من التدفئة.

وفي تشخيصه لهذه المشكلات، لفت الجاموس إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في عدم القدرة على إعادة تأهيل آبار النفط واستثمارها وإعادة هيكلتها، ما يبقي الإنتاج المحلي دون المستوى اللازم لتلبية احتياجات السوق السورية، ويزيد الاعتماد على مصادر التوريد الخارجية.

وأشار إلى مشكلة أخرى تتعلق بصعوبة دعم المحروقات والسلع الأساسية، موضحًا أن الطاقة تدخل في إنتاج أكثر من 3700 سلعة، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها لا يقتصر تأثيره على تكاليف التدفئة والنقل، بل يمتد إلى أسعار السلع والخدمات التي يحتاج إليها المواطن يوميًا.

وفيما يتعلق بمؤشرات الخلل في إدارة ملف المحروقات، أوضح الجاموس أن المشكلة لا ترتبط فقط بآليات إدارة التوزيع، بل تمتد إلى غياب البيانات التي تستند إليها القرارات الحكومية، الأمر الذي ينعكس على طريقة تحديد الأسعار والكميات وآليات التوزيع.

وأكد أن الشفافية الحكومية تقتضي إطلاع المواطنين على حجم الكميات المتوفرة من المحروقات ومصادر توريدها وآليات توزيعها، بما يساعد على فهم القرارات الحكومية والحد من حالة عدم اليقين في السوق، مبينًا أن إلغاء الدعم لا يعني بالضرورة التخلي عن حماية الفئات الأكثر احتياجًا، إذ تعتمد دول عديدة أنظمة دعم تستهدف شرائح محددة من السكان.

وخلص الجاموس إلى أن غياب البيانات والشفافية يمثل أحد أبرز أوجه الخلل في إدارة قطاع المحروقات، لأن اتخاذ قرارات تتعلق بالأسعار والتوزيع دون معلومات واضحة ومعلنة ينعكس سلبًا على استقرار السوق وثقة المواطنين بالجهات المسؤولة.

فجوة بين الأجور والتكاليف وخلل في التوزيع

ماذا عن الحلول؟

اعتبر الخبير الاقتصادي السوري محمد بكر أن وصف الفارق بين تكاليف تأمين وسائل التدفئة بمختلف أنواعها من مازوت وغاز وكهرباء وحطب، وصولًا إلى الأغطية والملابس الثقيلة، وبين متوسط دخل المواطن بـ”الفجوة” هو توصيف غير دقيق، مؤكدًا أنها باتت تشكل “واديًا سحيقًا” يستحيل ردمه أو التخفيف من اتساعه في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.

وأوضح بكر أن وسائل التدفئة مرت بثلاثة تحولات رئيسة على مدى السنوات الماضية:

• قبل الحرب: كانت التدفئة متوفرة ومتاحة لنحو 85% من المواطنين بكفاءة عالية.
• خلال الحرب: دخلت مرحلة التقنين وشح الموارد، لكن ظل نحو 50% من السكان قادرين على استخدام وسائل التدفئة.
• الواقع الحالي: لم تعد التدفئة سلعة مرنة أو أساسية، بل تحولت إلى “سلعة كمالية” مخصصة لشريحة ضيقة لا تعنيها تفاصيل التكاليف أو آليات الشراء من الأسواق.

وأضاف بكر أن ترتيب أولويات الإنفاق لدى الأسر شهد اختلالًا حادًا، حيث تصدّر إيجار المنزل قائمة الأولويات القسرية لضمان الإيواء، يليه تأمين الغذاء، بينما تراجعت قطاعات كالتعليم إلى مراتب متأخرة.

أما الخدمات الصحية والعلاجية فقد أصبحت ذات “مرونة عالية جدًا”، حيث تضطر عائلات كثيرة للاستغناء عنها تمامًا لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.

الشريحة الأكثر هشاشة بالمجتمع السوري كانت تعتمد في مواسم سابقة على بيع حصصها ومخصصاتها المدعومة من المازوت، للحصول على هامش ربحي يسند ميزانياتها المتهالكة، وهو خيار تضاءل كليًا حاليًا مع انقطاع أو تذبذب التوزيع.

محمد بكر

خبير اقتصادي

 

مقترحات لإدارة الإمدادات

تسهم التغييرات المتكررة في القرارات المتعلقة بالمحروقات وأسعارها وآليات توزيعها، بدرجة كبيرة، في إرباك السوق، إذ تؤثر في قدرة المنتجين والمستهلكين على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقرة، وتضعف إمكانية التخطيط المسبق، ما قد يفتح المجال أمام المضاربة والتخزين، وفق ما أكده أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة “حماة” عبد الرحمن محمد.

وأوضح أن عدم استقرار الأسعار أو تغيير آليات التوزيع بصورة غير متوقعة يؤثر أيضًا في سلوك المستهلكين، إذ يدفع بعضهم إلى التهافت على الشراء تحسبًا لارتفاع الأسعار أو انتظار تخفيضات محتملة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختناقات في السوق حتى في حال عدم وجود نقص فعلي في الإمدادات.

وينبغي أن تعتمد أولويات التوزيع على معايير موضوعية وقابلة للقياس، تأخذ في الحسبان عدد السكان الفعليين والاحتياجات القطاعية والظروف الجغرافية واللوجستية لكل محافظة، حيث أشار الخبير ذاته إلى أن عدالة التوزيع تتطلب أيضًا:

• مراعاة الفوارق الجغرافية بين المحافظات.
• تخصيص حصص للمناطق الأقل استفادة من الخدمات اللوجستية.
• عدم تهميش المناطق النائية.
• أن تكون المعايير معلنة ومستقرة نسبيًا، مع إخضاعها لمراجعة دورية، استنادًا إلى بيانات موثقة عن الاستهلاك الفعلي، بدلًا من الاعتماد على تقديرات اللجان المحلية التي قد تتأثر بضغوط واعتبارات محلية.

أما فيما يخص الرقابة على سلسلة توريد المحروقات، فيرى محمد أن تحسين كفاءتها يتطلب الجمع بين التتبع الرقمي والرقابة الميدانية والإصلاح المؤسسي، موضحًا أن إنشاء نظام إلكتروني يتيح تتبع الشحنات منذ مرحلة الاستيراد أو الإنتاج المحلي وحتى وصولها إلى المستهلك، من شأنه تعزيز القدرة على مراقبة الكميات والأصناف ونقاط التسليم.

كما دعا محمد إلى إنشاء سجل إلكتروني موحد للمخالفات والعقوبات، يتيح للجهات الرقابية المعنية تبادل المعلومات ومتابعة التجاوزات، ويحد من اختلاف الإجراءات أو الإفلات من المساءلة، معتبرًا أن نشر بيانات دورية وشفافة عن قطاع المحروقات ضرورة لتحسين إدارة السوق.

ويخلق غياب المعلومات المتعلقة بالكميات المستوردة والمنتجة والموزعة فراغًا تستفيد منه الشائعات والمضاربات، ويسهم في زيادة حالة عدم اليقين لدى المستهلكين والمنتجين.

وخلص محمد إلى أن غياب إصلاحات متكاملة في هذه المجالات سيبقي قطاع المحروقات أحد أبرز الاختناقات التي تواجه الاقتصاد السوري، مع استمرار انعكاساته على تكاليف الإنتاج والقدرة المعيشية للمواطنين.

 

أزمة المحروقات في سوريا لا تقتصر على نقص الإمدادات أو تقلب الأسعار، بل ترتبط أيضًا بمشكلات في الحوكمة الاقتصادية، وتكرار تغيير القرارات، وغياب معايير التوزيع المعلنة، وضعف الرقابة والشفافية، وكلها عوامل تؤثر في استقرار السوق.

عبد الرحمن محمد  

دكتور في كلية الاقتصاد بجامعة “حماة”  

ثغرات هيكلية ومخاوف الفساد

فيما يتعلق بفاعلية آليات التسجيل والتوزيع التي تُدار عبر المجموعات واللجان المحلية لتأمين الأسر الأكثر احتياجًا، يرى بكر أن التخبط الإداري وغياب التعليمات التنفيذية الواضحة يقفان حائلًا دون وصول المادة إلى مستحقيها.

ويرصد بكر عددًا من الإرباكات والتساؤلات الهيكلية تتمثل في:

• غياب آليات التتبع: لا يعرف المستحقون آلية أو موعد حصولهم على الحصص، حيث تقتصر الإجابات الرسمية على حصر التسجيل في مازوت “الفئة الثانية” بسعر 150 ليرة سورية لليتر (الحد الأعلى حاليًا).
• غياب الضمانات: يعتبر توفير مازوت التدفئة والزراعة بأسعار مدعومة حقيقية أمرًا أقرب إلى “الخيال” في الوقت الراهن.
• مخاطر التلاعب والخلط: في حال توفر المادة المدعومة، يطرح الخبير تساؤلًا حول قدرة الجهات المعنية على ضبط عمليات التوزيع، ومنع تسريب المخصصات أو تزويرها عبر خلط الوقود بمشتقات أخرى أقل جودة، ما يفتح بابًا واسعًا للفساد وإفساد السوق.

تعثر الدعم النقدي والحلول البديلة

حول نجاعة التحول نحو “الدعم النقدي المباشر” كبديل عن الدعم العيني لحماية القدرة الشرائية، أوضح بكر أن تطبيق هذه الخطوة يواجه عقبات مؤسسية وسياسية متعددة.

ويتطلب الدخول في “دوامة معايير الاستحقاق” وتحديد المستهدفين مسوحًا بيانية تستغرق وقتًا طويلًا، إلى جانب خطر إثارة تجاذبات واتهامات بالانحياز أو توزيع المساعدات بناء على الولاءات والاعتبارات المناطقية.

ويرى بكر أن هذه الخطوة كان ينبغي دراستها وتأطيرها هندسيًا منذ سنوات لتفادي الوقوع في الأزمات الحالية.

كما تطرق بكر إلى التوجه نحو الحلول المستدامة، كالطاقة الشمسية وسخانات المياه، موضحًا أنها لا تشكل حلًا جذريًا لأزمة الشتاء للأسباب التالية:

• تراجع الكفاءة: ينخفض الأداء التشغيلي لمنظومات الطاقة الشمسية خلال فصل الشتاء بسبب الغيوم وانخفاض شدة الإشعاع.
• ارتفاع تكاليف التأسيس: تفوق تكلفة اقتناء الأجهزة القدرة المالية لأكثر من 90% من المواطنين، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الصيانة الدورية التي تخرج عن قدرة الفئات الأكثر هشاشة.

خيارات الموازنة والتوريدات الخارجية

حول مدى قدرة الموارد المحلية على الإيفاء بالطلب، أكد بكر أن البيانات والتصريحات الرسمية تعكس عجزًا في الموارد المادية والخدمات اللوجستية الوطنية، ما يفرض الاعتماد المباشر على التوريدات الخارجية والعقود الآجلة لتغطية احتياجات التدفئة.

ويقترح الخبير الاقتصادي حلًا لوجستيًا يتمثل في الإسراع بتفعيل اتفاقيات ترانزيت النفط العراقي عبر الأراضي والمواني السورية، واشتراط الحصول على حصة مئوية اقتطاعية من النفط المار لدعم الاحتياطي والمصادر المحلية.

وحول احتمالية إصدار “شريحة مدعومة جديدة” أو تعديل الموازنة، نبه بكر إلى أن أي محاولة لفرض دعم غير مدروس ستؤدي إلى تبعات كلاسيكية: “إعادة فرض الدعم دون مصادر تمويل ستؤدي إلى توسيع عجز الموازنة، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم ثم انخفاض قيمة العملة الوطنية، وبالنتيجة تآكل إضافي للقدرة الشرائية للمواطن”.

واختتم محمد بكر حديثه لعنب بلدي بالإشارة إلى أن تحديد حجم العجز المرتقب في الموازنة يستحيل قبيل الإفصاح عن شرائح الدعم والكميات المستهدفة، مؤكدًا أن تمويل أي دعم عيني في الظروف الحالية سينعكس حتمًا على شكل ضغط تضخمي إضافي يكتوي بناره المستهلك النهائي.