هل ينصف مجلس الشعب المفصولين ثوريًا في قطاع التعليم؟

بدء المحاضرات النظرية في مدرجات كلية الطب البشري بجامعة دمشق _ 15 تشرين الثاني 2026 (جامعة دمشق/فيسبوك)

camera iconبدء المحاضرات النظرية في مدرجات كلية الطب البشري بجامعة دمشق _ 15 تشرين الثاني 2026 (جامعة دمشق/فيسبوك)

tag icon ع ع ع

رفضت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب السوري الاكتفاء بإعادة أعضاء الهيئة التدريسية المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية بموجب “عقود مؤقتة”.

ووصف نائب رئيس اللجنة، محمد رامز كورج، في حديث إلى عنب بلدي، هذا الحل بأنه “ذر للرماد في العيون”، مطالبًا بإلغاء قرارات الفصل وإعادة المفصولين جماعيًا، مع احتساب سنوات انقطاعهم القسري ضمن الخدمة الفعلية والتقاعدية والترقيات العلمية.

وعدّت اللجنة ملف أعضاء الهيئة التدريسية المفصولين من الجامعات السورية بسبب مشاركتهم في الثورة من أولى الأولويات التي تستوجب مراجعة التشريعات الصادرة عن النظام السابق.وفق كورج

وجاء موقف اللجنة خلال جلسات عقدتها برئاسة أحمد قدور العفدل، وناقشت فيها ملف أعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين عن العمل لأسباب مرتبطة بالثورة، إلى جانب ملفات أخرى.

كما تقدمت اللجنة خلال الجلسة إلى الوزارة بحسب كورج بمشروع عاجل يطالب بإعادة جميع المفصولين بسبب الثورة، وإلغاء قرارات فصلهم بقرار جماعي، لا بقرارات فردية.

“حل جزئي” لا يكفي

علمت عنب بلدي من نائب رئيس اللجنة أنه تم اللقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، بحضور عدد من النواب، للمطالبة بضرورة إعادة المفصولين ثوريًا.

وأكد الوزير خلال اللقاء باللجنة أن عودة جميع المفصولين من الجامعات بموجب عقود مؤقتة، ريثما يُنتهى من إعداد القرارات واللوائح التي تضمن عودتهم رسميًا.

غير أن اللجنة عدّت هذا الإجراء حلًا جزئيًا لا يكفي، وما هو إلا ذر للرماد في العيون، بحسب كورج.

كما اعتبر نائب رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس الشعب أنه لا يمكن الاعتماد على هذا الحل إلا خلال مرحلة انتقالية قصيرة، معتبرًا أنها يجب أن “تكون قد انتهت”.

كما طالبت اللجنة بضرورة احتساب سنوات الانقطاع القسري ضمن الخدمة الفعلية والتقاعدية، ومراعاتها في الترقيات العلمية، بدلًا من الاكتفاء بإعادة الأساتذة إلى العمل “براتب جديد”، وفق كورج.

ويأتي رفض اللجنة لحل العقود المؤقتة في وقت سبق أن وصف فيه الوزير هذا الملف بأنه “وطني وإنساني وحقوقي”.

وأكد الوزير، في أيلول الماضي، أن الوزارة رفعت مشروع مرسوم إلى رئاسة الجمهورية عبر الأمانة العامة، بما يضمن عودة جميع المستحقين إلى جهاتهم الأصلية، وردّ حقوقهم الوظيفية، وإنصافهم بصورة كريمة ونهائية.

قرار بالتعاقد المؤقت و264 مفصولًا

في 21 من كانون الثاني 2026، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي إعادة أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية والفنية الذين فُصلوا بسبب مواقفهم خلال الثورة، من خلال التعاقد الفوري معهم، ريثما تُستكمل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعودتهم إلى وظائفهم.

ووفقًا لما نشر في بعض الصحف بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية المفصولين من الجامعات الحكومية بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة نحو 264 مدرسًا جامعيًا، في حين لم تتوافر أرقام رسمية حديثة توضح عدد الذين استكملوا إجراءات العودة إلى العمل.

وتشير إحصائيات تقريبية إلى فصل أكثر من خمسة آلاف أكاديمي، أو إجبارهم على الاستقالة، بين عامي 2011 و2024، وهو رقم يتجاوز بكثير عدد المفصولين من الهيئات التدريسية في الجامعات الحكومية الذين تتناول اللجنة ملفهم حاليًا.

مطالب بإلغاء الغرامات وردّ الاعتبار الوظيفي

تتقاطع مطالب لجنة التعليم العالي والبحث العلمي مع مذكرة رسمية وجهتها مجموعة من أساتذة الجامعات السوريين المتضررين إلى وزارة التعليم العالي ومجلس الشعب.

وطالبت المذكرة بإنصاف الكفاءات الأكاديمية التي تعرضت للفصل والاضطهاد والتهجير بسبب مواقفها المؤيدة للثورة السورية أو نتيجة الملاحقة الأمنية

وشدد المطالبون في المذكرة على أن سنوات التغريب والتشريد التي تجاوزت عقدًا ونصف العقد أفرزت أضرارًا بالغة طالت الأوضاع الوظيفية والمادية والمعيشية لعدد واسع من الأساتذة والباحثين>

فضلًا عن استمرار المطالبات المالية والغرامات وإشارات الحجز على الممتلكات.

وتضمنت المذكرة ستة مطالب رئيسية، أبرزها الإلغاء الفوري للمطالبات المالية، ورفع الغرامات وإشارات الحجز المرتبطة بالانقطاع القسري، وإلغاء قرارات الفصل، مع إتاحة خيار العودة إلى العمل للراغبين فيها، وضمان الحقوق المالية والتقاعدية لمن بلغوا سن التقاعد.

كما طالبت بردّ الاعتبار الوظيفي إلى الأساتذة العائدين، عبر مساواتهم بأقرانهم من حيث الأقدمية والدرجات والترفيعات، واحتساب سنوات الانقطاع لأغراض التقاعد، إلى جانب اعتماد الخبرات التي اكتسبوها في الجامعات العربية والعالمية خلال فترة التهجير.

ودعت المذكرة إلى معالجة قضية الأساتذة المفصولين “بصورة مستقلة تمامًا عن ملف الموفدين الذين لم يلتحقوا بأعمالهم من الأساس”.

وأوضحت أن الموفدين المشمولين بملف الفصل كانوا قد عادوا والتحقوا بجامعاتهم، وأدوا خدمة فعلية للوفاء بالتزاماتهم، قبل أن تجبرهم ظروف القمع والثورة على الانقطاع القسري

 لجنة التعليم العالي

تشكّلت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب بموجب القرار رقم 109 لعام 2026، الصادر عن رئيس المجلس، عبد الحميد العواك، في 27 من آب 2026، استنادًا إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس.

وتتألف اللجنة من 17 عضوًا في مجلس الشعب، برئاسة أحمد قدور العفدل، وينوب عنه محمد رامز كورج.



مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة