بين الاستقلالية والاعتراف بالشهادات..

طلاب جامعة “روجآفا” عالقون وسط أزمة الدمج

camera iconاحتجاجات طلابية في جامعة روجآفا خلال زيارة وفد حكومي – 16 تشرين الثاني 2026 (هاوار)

tag icon ع ع ع

شهدت جامعة “روجآفا” في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، الاثنين 16 من تشرين الثاني، احتجاجات طلابية رفضًا لآلية دمج الجامعة ضمن منظومة التعليم العالي السورية، تزامنت مع زيارة وفد حكومي للجامعة، وتطورت إلى توتر داخل الحرم الجامعي، وسط اتهامات باستخدام القوة لتفريق المحتجين، ومخاوف من انعكاسات الخلاف على مستقبل الطلاب وقبولاتهم الجامعية.

وتأتي الاحتجاجات في وقت تتباين فيه مواقف إدارة الجامعة ولجنة الدمج ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مستقبل الكليات وآليات القبول والمرجعية الأكاديمية، بينما يجد الطلاب أنفسهم أمام قرارات متلاحقة تتعلق بمسار دراستهم، والاعتراف بقبولاتهم، وإمكانية استكمال تعليمهم وفق المناهج التي بدأوا بها.

وقد نظم عدد من الطلاب احتجاجًا داخل الحرم الجامعي، تزامن مع وصول وفد حكومي ولقائه إدارة الجامعة، وردد المحتجون هتافات من بينها “لا دمج، لا إلحاق، لا مساس باستقلالية الجامعة”.

الاحتجاجات تصاعدت خلال مغادرة الوفد، إذ هاجم محتجون سياراته وأغلقوا بوابة الجامعة، ومنعوا مغادرته، كما رُصد تصاعد دخان أبيض داخل الحرم الجامعي، قيل إنه ناجم عن استخدام قنابل مسيلة للدموع.

وفي بيان صدر عقب الأحداث، قالت إدارة جامعة “روجآفا” إن الطلاب نظموا وقفة سلمية وحضارية للمطالبة بالحفاظ على استقلالية الجامعة ووضعها الأكاديمي والإداري، واتهمت الوفد الحكومي بتجاهل مطالبهم وعدم الاستماع إليهم.

وأضاف البيان أن ما تلا ذلك تمثل باستدعاء قوات العمليات العسكرية واقتحام الحرم الجامعي بالسلاح وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمع الطلابي، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة المؤسسات التعليمية.

ولم تتضمن المعطيات المتاحة رواية رسمية مقابلة تفصيلية بشأن ملابسات ما جرى خلال مغادرة الوفد أو استخدام الغاز المسيل للدموع.

مصير الكليات والطلاب

بالتزامن مع الاحتجاجات، أعلنت لجنة الدمج المعنية بدمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الحكومة السورية، النقاط التي جرى بحثها مع إدارة الجامعة، موضحة أن الكليات المدرجة ضمن مفاضلة وزارة التعليم العالي ستصبح كليات رسمية تابعة لمجمع كليات القامشلي، ومرتبطة مؤقتًا بجامعة “الفرات”، لحين استحداث جامعة الحسكة.

أما الكليات غير المدرجة ضمن المفاضلة الحكومية، فلن تستقبل طلابًا جددًا خلال العام الدراسي الحالي، على أن يتابع الطلاب المسجلون فيها سابقًا دراستهم حتى التخرج وفق المناهج المعتمدة سابقًا لدى “الإدارة الذاتية”.

وبالنسبة للكليات التي تعتمد اللغة الكردية في التدريس، قالت اللجنة إن الطلاب المسجلين فيها سيواصلون تعليمهم باللغة الكردية حتى التخرج، باستثناء كلية الطب.

وأكدت اللجنة أن المفاضلة التي أعلنتها الجامعة خارج إطار مفاضلة وزارة التعليم العالي غير معترف بها، وأن التسجيل من خلالها لا يمنح الطالب صفة القبول ضمن نظام التعليم العالي الرسمي، داعية المتقدمين إليها إلى التسجيل ضمن مفاضلة ملء الشواغر الحكومية.

من جهتها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تنويه مرفق بالتطورات، أن القبول الجامعي يخضع لنتائج المفاضلات الرسمية الصادرة عنها، ولا توجد مفاضلات أخرى معتمدة خارج هذا الإطار، داعية الطلاب إلى التقدم لمفاضلة ملء الشواغر.

صراع أبعد من التعليم

يرى الأكاديمي جمال محمد، في حديث لعنب بلدي، أن من الضروري عدم زج الطلاب في أتون الصراعات والخلافات ذات الأهداف والغايات السياسية، مشددًا على ضرورة أن تحرص إدارة الجامعة على تجنيب طلابها هذه المواجهات، وأن تضع مستقبلهم الأكاديمي في مقدمة أولوياتها.

وقال محمد إن الجامعة، بوصفها مؤسسة تعليمية، يفترض أن تكون مساحة للعلم والمعرفة، وأن توفر بيئة مستقرة تساعد الطلاب على متابعة تحصيلهم العلمي، لا أن تتحول إلى ساحة تتقاطع فيها الخلافات السياسية والإدارية، بما ينعكس على العملية التعليمية والطلاب بصورة مباشرة.

وبحسب محمد تتضاعف أهمية هذا الموقف، وفق ما تفرضه طبيعة الأزمة الحالية، لأن الطلاب لا يملكون القدرة على التحكم بالقرارات التي تحدد مستقبل الجامعة أو طبيعة علاقتها بوزارة التعليم العالي، لكنهم يتحملون النتائج المباشرة لهذه القرارات، سواء تعلقت بقبولهم أو بمناهجهم أو بالاعتراف بشهاداتهم.

وأضاف محمد أنه في هذه الفترة تبرز مسؤولية إدارة الجامعة في التعامل مع الاحتجاجات والخلافات القائمة بطريقة تمنع انتقال آثارها إلى الطلاب، وعدم دفعهم إلى تحمل أعباء المواجهة مع الجهات الحكومية أو تحويل مطالبهم التعليمية إلى جزء من صراع سياسي أوسع.

ولا يتعلق الأمر، بحسب ما يطرحه محمد، بمنع الطلاب من التعبير عن مواقفهم أو المطالبة بحقوقهم، بقدر ما يتعلق بضرورة أن تكون الإدارة حريصة على مصالحهم، وألا تتركهم في مواجهة تداعيات خلافات لا يملكون أدوات التأثير في مساراتها.

مردفًا أن الحفاظ على مستقبل الطلاب يقتضي، في ظل التغييرات الجارية، تقديم إجابات واضحة بشأن وضع كل كلية واختصاص، وآلية استمرار الدراسة، والجهة التي ستتولى اعتماد الشهادات، بدلًا من ترك هذه المسائل عرضة للتجاذبات والتفسيرات المتباينة.

الأضرار التي لحقت بالطلاب

من جهته، قال الناشط محمد الأحمد، لعنب بلدي، إن ما وصلت إليه الأزمة بات يستوجب مساءلة إدارة الجامعة عن كل ما ترتب عليه من أضرار وانعكاسات على الطلاب، معتبرًا أنه لا يجوز أن يبقى الطلاب وحدهم في مواجهة تداعيات قرارات وإجراءات لم يكونوا طرفًا في صياغتها.

وتتعلق المساءلة، وفق الأحمد، بالمسؤولية عن القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعة خلال الفترة الماضية، ومدى وضوحها بشأن الوضع القانوني والأكاديمي للقبولات التي أعلنت عنها، وما إذا كانت قد قدمت للطلاب ضمانات كافية بشأن الاعتراف بدراستهم وشهاداتهم.

فالطالب الذي تقدم إلى مفاضلة الجامعة، واختار اختصاصًا بناءً على المعلومات والإعلانات الصادرة عنها، لم يكن بالضرورة على دراية بالتعقيدات القانونية والإدارية المتعلقة بملف الدمج، ولا بالاختلاف بين المفاضلة المحلية والمفاضلة الحكومية من حيث الاعتراف الرسمي.

مضيفًا أنه مع إعلان لجنة الدمج أن المفاضلة التي أجرتها الجامعة خارج إطار مفاضلة الوزارة غير معترف بها، أصبح الطلاب أمام ضرورة إعادة النظر في خياراتهم، والتقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الحكومية، في محاولة لتأمين مقاعد جامعية معترف بها.

ويرى الأحمد أن تحميل الطلاب نتائج هذه التطورات دون تقديم توضيحات ومحاسبة الجهات المسؤولة عن القرارات السابقة أمر لا يمكن القبول باستمراره، إذ يفترض أن تتحمل إدارة الجامعة مسؤوليتها تجاه الفئة التي تدير المؤسسة من أجلها، وأن تقدم إجابات عن مصير الطلاب الذين استجابوا لإعلاناتها وإجراءاتها.

وأضاف أن مسؤولية الإدارة لا ينبغي أن تتوقف عند إعلان رفض الدمج أو الدفاع عن استقلالية الجامعة، بل يجب أن تشمل توضيح انعكاسات هذا الموقف على الطلاب، والإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم ضياع حقوقهم الأكاديمية، خصوصًا أن الخلاف لم يعد محصورًا في هوية الجامعة أو تبعيتها الإدارية، وإنما امتد إلى مسألة الاعتراف بالقبول الجامعي.

وأكد الأحمد أنه تبرز كذلك مسؤولية وزارة التعليم العالي ولجنة الدمج أيضًا، باعتبارهما الجهتين اللتين تتوليان تنفيذ إجراءات الدمج وتحديد المرجعية الرسمية للقبول، عن تقديم ضمانات واضحة للطلاب، وتجنب تركهم أمام قرارات متغيرة أو تعليمات لا توفر وقتًا كافيًا لتصحيح أوضاعهم.

وشدد الأحمد على أن الطلاب ليسوا طرفًا في تصفية الحسابات، وأن الجامعة ليست ملكًا لإدارتها حتى يُترك مصيرها غامضًا أمام من يفترض أنها وجدت من أجلهم.

وأضاف أن المطلوب في هذه المرحلة هو الوصول إلى حقائق واضحة بشأن ما جرى، بدلًا من استمرار الروايات المتضاربة وتبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية، مع ضرورة وجود مساءلة فعلية وشفافية تضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

خلاف ضمن مسار الدمج

وتندرج أزمة جامعة “روجآفا” ضمن عملية دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” في مؤسسات الدولة السورية، بموجب الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” في 29 من كانون الثاني 2026.

وكانت وزارة التعليم العالي قد طرحت في تموز الماضي خطة لدمج الجامعة، تضمنت تقييم واقعها الأكاديمي والإداري، ومواءمة المناهج والساعات المعتمدة، ومعالجة أوضاع الطلاب والكوادر التدريسية.

لكن الخلافات ظهرت مع الانتقال إلى الإجراءات التنفيذية، ولا سيما بشأن الكليات التي ستستمر، والاختصاصات التي سيُعلق قبولها، ولغة التدريس والمرجعية التي ستعتمد الشهادات.

وفي الثاني من تشرين الثاني، أعلنت إدارة الجامعة رفضها آلية الدمج، مطالبة بصيغة تراعي خصوصيتها الأكاديمية ومكتسباتها، بينما مضت وزارة التعليم العالي في إجراءات تنظيم القبول وربط الكليات بجامعة “الفرات” مؤقتًا، إلى حين استحداث جامعة الحسكة.

وبين مواقف الإدارة والوزارة، يبقى الطلاب الطرف الأكثر تأثرًا بالقرارات المتخذة، وهو ما يجعل معالجة الأزمة، وفق المتحدثين لعنب بلدي، مرتبطة بضرورة تقديم ضمانات عملية بشأن القبول واستمرار الدراسة والاعتراف بالشهادات، إلى جانب توضيح المسؤوليات عن التطورات التي شهدتها الجامعة.



مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة