
دورية للجيش الإسرائيلي في ريف درعا - 17 تشرين الثاني 2026 (سانا)

دورية للجيش الإسرائيلي في ريف درعا - 17 تشرين الثاني 2026 (سانا)
استهدفت القوات الإسرائيلية محيط قرية كويا في ريف درعا الغربي بالقذائف، فجر الثلاثاء 17 من تشرين الثاني، بالتزامن مع محاولة التوغل باتجاهها عبر طريق معرية–كويا، الذي أغلقه السكان بالحجارة منذ نحو عام.
وأطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه منازل على أطراف البلدة من الجهة الغربية، ما أدى إلى احتراق منزل بالكامل، من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفاد به مراسل عنب بلدي في درعا.
وأدى التصعيد إلى نزوح عدد من الأهالي القاطنين قرب خط التماس إلى داخل القرية، فيما توجه آخرون إلى منازل أقاربهم.
وانسحبت القوات الإسرائيلية لاحقًا باتجاه ثكنة الجزيرة عبر قرية معرية، وعاد الهدوء إلى المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في مناطق جنوب سوريا، ولا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث تترافق التحركات العسكرية مع مداهمات واعتقالات واستهداف لمناطق مدنية وزراعية.
وأدانت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء 17 من تشرين الثاني، استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف القنيطرة ودرعا، وما يصاحبها من اعتداءات وانتهاكات بحق المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.
وقالت الوزارة إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا لأمن السكان، فضلًا عن تقييد وصولهم إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء التوغلات والاعتداءات، ومجددة تمسك سوريا بسيادتها على كامل أراضيها.
وتطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي دخلتها بعد سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024، والعودة إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي ينظم الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية.
توالت المواقف العربية والدولية المنددة بالتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، ولا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، وسط مطالبات بوقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي المحتلة واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وانتهاكات متكررة بحق المدنيين، معتبرة أنها تمثل خرقًا واضحًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي.
وقال الناطق باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن المملكة ترفض بشكل قاطع الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشددًا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف هجماتها غير القانونية على سوريا وإنهاء احتلالها لأجزاء من أراضيها، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول.
كما جدد دعم الأردن لجهود إعادة إعمار سوريا على أسس تحفظ وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع السوريين.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية المصرية استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، ولا سيما في أرياف القنيطرة ودرعا، وما يصاحبها من اعتداءات متكررة على المدنيين، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، فضلًا عن مخالفتها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت القاهرة رفضها الكامل للممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة على الأرض السورية، مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التي تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي موقف آخر، أكد ممثل قطر لدى الأمم المتحدة، جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأدان الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، مؤكدًا دعم بلاده لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
وجاء الموقف القطري خلال اجتماعات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سياق مناقشة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
من جهتها، أدانت باكستان الهجمات والتوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضعين السياسي والإنساني في سوريا، الاثنين 16 من تشرين الثاني.
وقال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير سيد حيدر شاه، إن الانتهاكات الإسرائيلية تقوض أمن سوريا وتعرقل تعافيها، مطالبًا إسرائيل بوقف هجماتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد شاه أن الجولان المحتل أرض سورية بموجب القانون الدولي، مجددًا دعم بلاده للمرحلة الانتقالية السياسية في سوريا وجهود إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى