
مزارعون أمام المصرف الزراعي في محافظة الرقة بانتظار استلام مستحقاتهم المالية من محصول القمح - 10 تشرين الأول 2026(عنب بلدي/أحمد الحمدي)

مزارعون أمام المصرف الزراعي في محافظة الرقة بانتظار استلام مستحقاتهم المالية من محصول القمح - 10 تشرين الأول 2026(عنب بلدي/أحمد الحمدي)
يتنقّل خلف الجاسم بين محال الصرافة في شارع المنصور وسط مدينة الرقة بحثًا عن الدولار بعد تسلم مستحقات محصول القمح من المصرف الزراعي، إلا أن التراجع المستمر في قيمة الليرة السورية جعله يتردد بين تصريف أمواله أو الاحتفاظ بها، خشية خسارة جزء إضافي من قيمتها الشرائية.
وقال خلف لعنب بلدي، إنه تسلم 450,000 ليرة سورية بعد انتظار استمر أربعة أشهر منذ تسليم محصوله إلى أحد صوامع الحبوب في محافظة الرقة، موضحًا أن تأخر صرف المستحقات حوّل ما كان يُفترض أن يكون عائدًا للموسم الزراعي إلى خسارة مالية مباشرة.
وأضاف أن المبلغ الذي تسلمه حاليًا لم يعد يحمل القيمة نفسها التي كان يمكن أن يحظى بها عند تسليم محصوله، إذ ارتفع سعر صرف الدولار خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تآكل قيمة مستحقاته بالعملة المحلية.
يفاقم ارتفاع سعر صرف الدولار أعباء مزارعي الرقة، الذين يقبضون أثمان القمح بالليرة بينما تبقى معظم مستلزمات الإنتاج والديون مسعّرة بالدولار، ما يحمّلهم فروقات إضافية ويزيد خسائرهم.
وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق الحرة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر في أسعار السلع وتكاليف المعيشة.
وأوضح خلف أن خسارته تقدر بأكثر 300 دولار نتيجة تغير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الدولار كان يُتداول عند حدود 130 ليرة سورية عندما سلّم محصوله، بينما ارتفع لاحقًا إلى نحو 150 ليرة، ما انعكس سلبًا على قدرته الشرائية وعلى أرباح الموسم.
وأشار إلى أن معظم مستلزمات الإنتاج الزراعي تُسعّر بالدولار أو تتأثر بسعره بشكل مباشر، بدءًا من أجور الحراثة وشراء البذار والأسمدة والمبيدات، مرورًا بتكاليف الري والمحروقات، وصولًا إلى أجور الحصاد والنقل، الأمر الذي يجعل أي تأخير في تسديد مستحقات المزارعين سببًا في تكبيدهم خسائر إضافية.
ويواجه كثير من المزارعين في الرقة المشكلة نفسها بحسب ما رصدته عنب بلدي، إذ اضطروا إلى تأجيل سداد ديون مترتبة عليهم لتجار المواد الزراعية أو لأصحاب الآليات الزراعية بانتظار الحصول على مستحقاتهم، بينما وجد آخرون أنفسهم أمام واقع مختلف تمامًا عند تسلم أموالهم بعد أشهر من الانتظار بسبب تغير سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويعتمد مزارعو القمح في محافظة الرقة على عائدات الموسم الزراعي لتغطية نفقات الزراعة والاستعداد للموسم التالي، إلا أن تقلبات سعر الصرف وتأخر صرف المستحقات يضعانهم أمام تحديات متزايدة، في وقت تشهد فيه المنطقة ارتفاعًا في أسعار المواد الأساسية والوقود والخدمات الزراعية.
من جانبه، يرى المزارع خليل العبد الله (45 عامًا)، أن المشكلة لا تقتصر على انخفاض قيمة الليرة السورية فحسب، بل تمتد إلى غياب آليات تضمن للمزارعين الحفاظ على قيمة مستحقاتهم خلال فترات الانتظار الطويلة، مضيفًا أن المزارع هو الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج الزراعي، إذ يتحمل مخاطر الزراعة وتقلبات الطقس وارتفاع تكاليف الإنتاج، ثم يواجه خسائر إضافية بسبب تأخر الحصول على ثمن محصوله.
وقال خليل لعنب بلدي، إنه تسلم الدفعة الأولى من قيمة محصوله قبل شهر ونصف، حين كان سعر صرف الدولار يتجاوز 130 ليرة سورية، بينما تسلّم الدفعة الثانية قبل يومين فقط، في وقت ارتفع فيه سعر شراء الدولار إلى نحو 150 ليرة سورية.
وأوضح أن هذا الفارق في سعر الصرف انعكس مباشرة على قيمة المستحقات التي حصل عليها، وأدى إلى خسائر مالية تكبدها المزارعون نتيجة تأخر صرف فواتيرهم، رغم تسليم المحصول منذ أشهر.
وأضاف أن تراجع قيمة الليرة السورية خلال فترة الانتظار قلّص القدرة الشرائية للمبالغ التي استلمها، في وقت ترتبط فيه معظم مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار الدولار، سواء من حيث تكاليف البذار والأسمدة والمبيدات أو أجور الحراثة والحصاد والنقل.
قال مدير فرع المصرف الزراعي في الرقة، فيصل دحام الشبلي، إن نسبة صرف مستحقات مزارعي القمح بلغت نحو 75% من إجمالي الفواتير المستحقة حتى الآن.
وأضاف الشبلي لعنب بلدي، أن عمليات الصرف مستمرة تباعًا للمزارعين الذين سلّموا محاصيلهم إلى مراكز الاستلام المعتمدة، مشيرًا إلى أن المصرف يعمل على استكمال صرف الدفعات المتبقية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن إدارة المصرف تتوقع الانتهاء من صرف كامل مستحقات المزارعين المتبقية مع نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، وهو ما من شأنه إنهاء حالة الانتظار التي اشتكى منها عدد من المنتجين خلال الأشهر الماضية
بحسب ما رصدته عنب بلدي في أسواق الرقة، فإن التعامل بالدولار لا يزال حاضرًا على نطاق واسع بين مختلف الفعاليات التجارية والاقتصادية، إذ تُسعَّر معظم عمليات البيع والشراء، ولا سيما المرتبطة بالأنشطة الزراعية والتجارية، بالعملة الأمريكية.
ويجعل هذا الواقع تقلبات سعر صرف الدولار عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر في حركة الأسواق وتكاليف المعيشة، وينعكس على أسعار السلع والخدمات والالتزامات المالية المترتبة على السكان والتجار والمزارعين على حد سواء.
وقال المزارعون الذين التقت بهم عنب بلدي، إن معظم الديون المترتبة عليهم مسعّرة بالدولار، وتشمل مستلزمات الإنتاج الزراعي من أدوية وأسمدة، إضافة إلى تكاليف النقل وأجور العمال وغيرها من النفقات، ما يضطرهم إلى شراء الدولار من السوق لتسديد تلك الديون، متحملين بذلك فروقات سعر الصرف.
لا يزال مزارعون سوريون ينتظرون الحصول على أثمان قمحهم الذي سلّموه إلى الدولة خلال الموسم الحالي، وسط تراكم الديون وصعوبة تأمين مستلزمات الموسم المقبل، بينما تعزو الحكومة تأخر صرف المستحقات إلى نقص السيولة النقدية وصعوبات تتعلق بطباعة العملة الجديدة وشحن الأموال.
وقال مزارعون، في حديث إلى عنب بلدي، إن لديهم التزامات مالية وديونًا اضطروا إلى تحمّلها لتأمين احتياجات موسم القمح، وإن تأخر صرف المستحقات فاقم الضغوط الاقتصادية عليهم.
تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، في 15 من تشرين الثاني، ليتجاوز سعر الصرف حاجز 150 ليرة سورية مقابل الدولار للمبيع، و149.50 ليرة للشراء، في حين سجل سعر الصرف اليوم الخميس 19 من تشرين الثاني، 149.50ليرة مقابل الدولار للبيع، و 150 ليرة للشراء.
وهو ما أرجعه حينها أحد الخبراء الاقتصاديين السوريين، في حديث لعنب بلدي، إلى عجز الموازنة العامة للدولة الذي يضعف الثقة بالليرة ويزيد الطلب على الدولار.
ويأتي هذا التراجع مقارنة بمستويات بداية تشرين الثاني الحالي، حين سجل الدولار آنذاك 143 ليرة للشراء و143.75 ليرة للمبيع، ما يعني تراجع قيمة الليرة بنحو 4.5% خلال النصف الأول من تشرين الثاني الحالي.
ويرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور محمود عبد الكريم، في حديث إلى عنب بلدي، أن هذا العجز يشكل عاملًا ضاغطًا على الثقة بالليرة، لكنه لا يعني بالضرورة أن الحكومة ضخت كميات إضافية من العملة المحلية في السوق.
فالأثر النقدي للعجز يتوقف، بحسب عبد الكريم، على الطريقة التي تموّل بها الدولة نفقاتها، وما إذا كانت ستعتمد على أدوات تمويل قصيرة الأجل، أم ستلجأ إلى الاقتراض المباشر من مصرف سوريا المركزي.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى