
مقاتلون على طريق سريع في دمشق – 26 كانون الأول 2024 (أسوشيتد برس)

مقاتلون على طريق سريع في دمشق – 26 كانون الأول 2024 (أسوشيتد برس)
يواجه ملف المقاتلين الأجانب في سوريا تحديات تتجاوز مسألة دمجهم ضمن الجيش والأجهزة الأمنية، لتشمل مستقبل المجموعات التي ترفض التخلي عن استقلاليتها، ومخاطر إعادة استقطابها من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، فضلًا عن تداعيات وجودها على الأوضاع القانونية والاجتماعية لعائلاتها.
وسلطت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية في تقرير نشرته اليوم، الخميس 19 من تشرين الثاني، الضوء على تعقيدات هذا الملف، في ظل مساعي السلطات السورية لإخضاع التشكيلات المسلحة لسلطة الدولة، ومخاوف دولية من استمرار شبكات المقاتلين وارتباطاتهم التنظيمية السابقة.
وتناولت الوكالة واقع المقاتلين الأجانب في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى إدماج مجموعات تضم مقاتلين من الإيغور والأوزبك والشيشان والداغستانيين، إلى جانب مقاتلين من دول عربية وغربية، ضمن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وبحسب التقرير، فإن عددًا من هؤلاء المقاتلين انضم بالفعل إلى القوات الأمنية، بينما لا تزال مجموعات أخرى ترفض الاندماج، لأسباب تتصل بمخاوف الاعتقال أو عدم امتلاك خيارات آمنة للعودة إلى بلدانها الأصلية، في ظل احتمال تعرض أفراد منها للملاحقة القضائية أو الأمنية.
يشير التقرير إلى أن المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى فصائل المعارضة خلال سنوات الحرب لم يشكلوا مجموعة متجانسة، إذ تختلف خلفياتهم التنظيمية والأيديولوجية، كما تتباين مواقفهم من السلطات السورية الجديدة، وهو ما يعقد عملية دمجهم ضمن مؤسسة عسكرية موحدة.
ونقل التقرير عن الباحث في الجماعات الجهادية أيمن جواد التميمي، أن المجموعات التي كانت موالية لـ”هيئة تحرير الشام” بقيادة أحمد الشرع انضمت عمومًا إلى الجيش الجديد دون مشكلات، في حين لا تزال مجموعات أكثر تشددًا من الناحية الأيديولوجية ترفض الاندماج.
وقال التميمي إن المقاتلين الأجانب الذين يرفضون الاندماج سيواصلون مواجهة المضايقات واحتمال تعرضهم لحملات أمنية من القوات الحكومية.
وفي سياق متصل، تناول التقرير وجود مجموعة من المقاتلين الناطقين بالفرنسية، تضم نحو 70 مقاتلًا، وترفض الانضمام إلى القوات الأمنية، وتقيم في معسكر قرب الحدود التركية.
وتطرق إلى مقتل أحد أفراد المجموعة، المعروف باسم “أبو أيمن الفرنسي”، خلال تشرين الأول الماضي، في حادثة قدمت السلطات السورية بشأنها رواية قالت فيها إن قوات الأمن أطلقت النار عليه بعدما فتح النار عليها خلال محاولة تطبيق حظر حمل السلاح خارج المعسكر.
في المقابل، رفض المقاتلون رواية السلطات، وقالوا إن “أبو أيمن” غادر المعسكر لشراء الطعام، دون أن يوضحوا ما إذا كان يحمل سلاحًا وقت مقتله.
وزادت التوترات بين المجموعة والسلطات، وفق التقرير، بعد استضافة مسؤولين سوريين وفدًا عسكريًا فرنسيًا لبحث التعاون بين الجانبين، إذ اعترض المقاتلون على استقبال مسؤولين من الدولة التي كانت سوريا خاضعة لانتدابها، في الوقت الذي قالوا إن السلطات تفرض حصارًا عليهم.
لا يقتصر الخلاف بين الحكومة والمقاتلين الناطقين بالفرنسية على مسألة الاندماج العسكري، إذ سبق أن شهدت إدلب اشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلين فرنسيين وفرنكوفونيين يتحصنون في معسكر، خلال عام 2025.
وتناولت “أسوشيتد برس” في تقرير سابق تلك المواجهات، التي ارتبطت باتهامات وجهتها السلطات إلى المجموعة بارتكاب انتهاكات، بينها خطف طفلة، فيما انتهت المواجهات إلى تفاهمات تضمنت تسليم أسلحة ثقيلة.
وكانت مسألة دمج المقاتلين الأجانب ضمن الجيش السوري من الملفات التي أثارت نقاشًا دوليًا منذ الأشهر الأولى لتشكيل السلطة الجديدة، ولا سيما مع الحديث عن إنشاء تشكيلات عسكرية تضم مقاتلين من جنسيات مختلفة.
وفي 2 من حزيران 2025، كشفت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة سورية لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي في الجيش، بشرط تنفيذ العملية بشفافية.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع السورية آنذاك أن المقاتلين، ومعظمهم من الإيغور القادمين من الصين ودول مجاورة، سينضمون إلى فرقة عسكرية جديدة تحمل الرقم 84، تضم أيضًا عناصر سوريين.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، لـ”رويترز”، إن هناك تفاهمًا بشأن العملية شريطة الشفافية، معتبرًا أن إبقاء المقاتلين ضمن مشروع الدولة أفضل من استبعادهم، ولا سيما أن بعضهم أظهر ولاء للسلطات الجديدة.
وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن كانت تطالب، حتى مطلع أيار 2025، باستبعاد المقاتلين الأجانب عمومًا من الأجهزة الأمنية، قبل أن يتغير موقفها في أعقاب التحولات في السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
كما نقلت عن مسؤول سياسي في “الحزب الإسلامي التركستاني”، عثمان بوغرا، قوله إن الحزب حل نفسه واندمج في الجيش السوري، وإنه يعمل تحت سلطة وزارة الدفاع السورية ولا يرتبط بجهات خارجية.
تتجاوز التحديات المرتبطة بالمقاتلين الأجانب مسألة دمجهم في الجيش، لتشمل مصير المجموعات التي ترفض الانضواء تحت سلطة الحكومة، واحتمالات انتقال أفراد منها إلى تشكيلات مسلحة أخرى.
وذكر التقرير الـ38 لفريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات التابع للأمم المتحدة، الصادر في 10 من آب الماضي، أن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب، بينهم مقاتلون من آسيا الوسطى، لا يزالون في سوريا، وأن بعضهم يعارض حكم الرئيس أحمد الشرع.
وأشار التقرير إلى وقوع اشتباكات في إدلب مطلع أيار بين القوات السورية ومقاتلين أوزبك، انتهت باعتقالات، واستدعت تدخل الشرع لاحتواء التوترات.
كما تحدث عن استمرار وجود عشرات المقاتلين الناطقين بالفرنسية، المرتبطين بـ”كتيبة الغرباء” الفرنسية، بقيادة عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسن، والمعارضين للحكومة السورية.
ولفت التقرير إلى أن بعض المقاتلين الأجانب انفصلوا عن تشكيلاتهم السابقة، ويسعون إلى الانضمام إلى مجموعات أخرى عبر شبكاتهم القائمة، محذرًا من أن تنظيم “الدولة الإسلامية” استغل حملات الحكومة ضد المقاتلين الأجانب في عمليات التجنيد.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن “الحزب الإسلامي التركستاني”، الذي يضم نحو 3500 مقاتل، اندمج في “الفرقة 84” التابعة للجيش السوري، ويتمركز بصورة رئيسة في محافظة إدلب.
وتحدث التقرير عن مخاوف لدى دول أعضاء في الأمم المتحدة بشأن استمرار ارتباط بعض المقاتلين الأجانب بتنظيم القاعدة، واحتمال احتفاظهم بولاءات تنظيمية سابقة رغم انضمامهم إلى القوات الحكومية.
لا يقتصر نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا على محاولات استقطاب المقاتلين الأجانب، إذ أشار التقرير الأممي نفسه إلى استمرار نشاط التنظيم، ولا سيما في دير الزور والبادية، مقدرًا تنفيذه ما بين 20 و40 هجومًا شهريًا، شملت مهاجمة الحواجز وعمليات الاغتيال والتفجيرات باستخدام السيارات المفخخة. كما تحدث عن استهداف التنظيم للأقليات بهدف تأجيج التوترات الطائفية وتقويض شرعية الحكومة.
وفي قراءة أوسع لمستقبل المقاتلين الأجانب، نشر مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، في آب الماضي، دراسة بعنوان “إدارة المهاجرين: مستقبل المقاتلين الأجانب في سوريا”، تناولت التحديات التي تواجه السلطات السورية في التعامل مع هذه المجموعات.
وتشير الدراسة التي أعدها الباحث آرون زيلين إلى أن المقاتلين الأجانب الذين كانوا ضمن “هيئة تحرير الشام” أو قريبين منها قبل سقوط النظام ليسوا كتلة واحدة، بل تتباين مواقفهم بحسب خلفياتهم التنظيمية وعلاقاتهم بالسلطة الجديدة.
وتفرق الدراسة بين المجموعات التي قبلت الاندماج في مؤسسات الدولة، وأخرى تسعى إلى الاحتفاظ باستقلاليتها التنظيمية والعسكرية، معتبرة أن الانقسام بين الطرفين أصبح أحد أبرز ملامح واقع المقاتلين الأجانب في سوريا.
كما تتناول اختلاف المجموعات من حيث الأهداف، فـ”الحزب الإسلامي التركستاني” يرتبط بالقضية القومية للإيغور، بينما تحتفظ مجموعات من آسيا الوسطى بخلفيات جهادية عابرة للحدود، في حين تتميز المجموعات الناطقة بالفرنسية بعلاقاتها وشبكاتها الخاصة.
وتحذر الدراسة من أن التعامل مع المقاتلين الأجانب باعتبارهم مجموعة واحدة قد يؤدي إلى سياسات غير ملائمة، في ظل اختلاف درجة اندماجهم في مؤسسات الدولة، ومواقفهم من الحكومة، وقدرتهم على الاحتفاظ بشبكاتهم السابقة.
ربطت الدراسة مستقبل المقاتلين الأجانب أيضًا بالتوجهات الأمريكية تجاه الحكومة السورية، مشيرة إلى أن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2027 يتضمن اشتراطات تتعلق بتقدم الحكومة السورية في نزع سلاح المقاتلين الأجانب والجهاديين الموجودين في البلاد. ويعكس ذلك استمرار الملف ضمن النقاشات المتعلقة بمستقبل الدعم الأمريكي لسوريا.
ولا تتوقف تبعات وجود المقاتلين الأجانب في سوريا عند المسائل الأمنية والعسكرية، بل تمتد إلى أوضاع عائلاتهم، ولا سيما الأطفال المولودين من زيجاتهم بنساء سوريات، في ظل القيود التي يفرضها قانون الجنسية السوري.
وذكر تقرير “أسوشيتد برس” أن عددًا من المقاتلين الأجانب تزوجوا نساء سوريات وأنجبوا أطفالًا، يواجه بعضهم مشكلة انعدام الجنسية، نتيجة عدم سماح التشريعات السورية للأم بمنح جنسيتها لأطفالها إلا في حالات محدودة.
ونقل التقرير عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، قولها إن الحكومة تعتزم تعديل القانون، بما يعالج المشكلة التي تواجه أبناء المقاتلين الأجانب.
وبحسب قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “276” لعام 1969، يحصل الطفل على الجنسية السورية بصورة عامة من والده، بينما لا تستطيع الأم السورية منح جنسيتها لأطفالها إلا في ظروف محددة، من بينها عدم معرفة هوية الأب.
وتتفاقم المشكلة في حالات الزواج غير المسجل رسميًا، إذ تواجه النساء صعوبات في إثبات العلاقة الزوجية وتسجيل الأطفال، ولا سيما عندما يكون الأب قد قتل أو اختفى أو عاد إلى بلده الأصلي.
تناولت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، في تقرير معلومات بلد المنشأ الصادر في تشرين الأول الماضي، أوضاع الأطفال الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية في سوريا، مشيرة إلى أن النساء المتزوجات من أجانب يواجهن عقبات إدارية في تسجيل أطفالهن، وأن المشكلة تبرز في شمال غربي سوريا، حيث تمركز عدد من المقاتلين الأجانب. كما أشارت إلى أن بعض النساء يلجأن إلى تسجيل الأطفال باسم أحد أقاربهن الذكور للحصول على الأوراق الثبوتية.
وذكر التقرير أن الأطفال الذين لا يحملون الجنسية السورية يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم الحكومي والرعاية الصحية، وقد يتعرضون عند بلوغهم سن العمل للاستبعاد من الوظائف الرسمية، ما يزيد احتمال تعرضهم للعمل غير النظامي والاستغلال.
إلى ذلك، تكشف الملفات التي طرحها تقرير “أسوشيتد برس” أن تحدي المقاتلين الأجانب في سوريا لا يرتبط فقط بإعادة تشكيل الجيش والأجهزة الأمنية، بل يشمل أيضًا ضبط المجموعات المسلحة المستقلة، ومنع استغلالها من قبل التنظيمات المتشددة، ومعالجة الآثار القانونية والاجتماعية التي خلفتها سنوات وجودها في البلاد، وفي مقدمتها أوضاع الأطفال الذين لا يمتلكون وثائق تثبت هويتهم وجنسيتهم.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى