
من تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول الجولان السوري - 18 تشرين الثاني 2026 (الجمعية العامة للأمم المتحدة)

من تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول الجولان السوري - 18 تشرين الثاني 2026 (الجمعية العامة للأمم المتحدة)
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 18 من تشرين الثاني، مشروع قرار “الجولان السوري المحتل”، بتأييد 149 دولة، مقابل معارضة ثماني دول وامتناع 14 دولة عن التصويت.
وقدمت موريتانيا مشروع القرار رقم “A/C.4/81/L.14 ” باسم جميع دول المجموعة العربية، خلال الاجتماع الـ28 للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، ضمن أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت البعثة الدائمة لسوريا لدى الأمم المتحدة، عبر صفحتها على منصة “إكس“، إن القرار حصل على تأييد 149 دولة، بزيادة ثلاثة أصوات مقارنة بالعام الماضي، حين أيدته 146 دولة.
يتعلق مشروع القرار بوضع الجولان السوري المحتل، الذي يخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، ويعيد التأكيد على الموقف الأممي الرافض لفرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على المنطقة.
ويستند المشروع إلى قرار مجلس الأمن رقم “497” الصادر عام 1981، الذي اعتبر قرار إسرائيل فرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطلًا وملغى، وليس له أي أثر قانوني دولي.
وبحسب نص مشروع القرار السابق والشرح الذي قدمته موريتانيا خلال جلسة اللجنة الرابعة، يتضمن المشروع الحالي مجموعة من المطالب، أبرزها:
دعوة إسرائيل إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن “497”، والتراجع عن الإجراءات التي فرضت بموجبه قوانينها وإدارتها على الجولان.
وقف تغيير الطابع العمراني والتركيبة السكانية والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
الامتناع عن إقامة المستوطنات في المنطقة.
وقف فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان.
احترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
دعوة الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بالإجراءات التشريعية والإدارية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضع الجولان.
ويتضمن المشروع الحالي تحديثًا يتعلق بمتابعة تنفيذه، إذ يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة، اعتبارًا من دورتها الـ81، بشأن تنفيذ القرار.
في كلمة عقب التصويت، شكر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الدول الـ149 التي أيدت مشروع القرار، معتبرًا أن تصويتها يمثل تجسيدًا لاحترام القانون الدولي ورفض الاحتلال وضم الأراضي، وأن هذه الدول عبّرت عن مواقفها بالأفعال وليس بالأقوال فقط.
وأشار علبي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تجاوزت نطاق ما يتناوله القرار، موضحًا أن قوات الاحتلال نفذت توغلات جديدة في الأراضي السورية خلال الفترة الفاصلة بين المناقشات العامة والتصويت، ما أدى إلى نزوح سوريين وإلحاق مزيد من الأضرار بالأراضي السورية.
وأضاف أن الشعب السوري لن يقبل الممارسات الإسرائيلية، وأن نتيجة التصويت تأتي في سياق استماع المجتمع الدولي إلى موقف السوريين الرافض للاحتلال والانتهاكات.
وجدد علبي التأكيد على تمسك سوريا بالدبلوماسية والعمل متعدد الأطراف لاستعادة حقوقها وحقوق شعبها، مشددًا على أن بلاده ستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية من دون التفريط بالحقوق الثابتة للسوريين.
أدانت وزارة الخارجية السورية، في 17 من تشرين الثاني، استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف القنيطرة ودرعا، وما يصاحبها من اعتداءات وانتهاكات بحق المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.
وقالت الوزارة إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا لأمن السكان، فضلًا عن تقييد وصولهم إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء التوغلات والاعتداءات، ومجددة تمسك سوريا بسيادتها على كامل أراضيها.
وتطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي دخلتها بعد سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024، والعودة إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي ينظم الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى