“العدالة الانتقالية” تغلق التسجيل التجريبي بالسجل الوطني للضحايا 

من اللقاء التشاوري بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وبين الضحايا لإشراكهم في مسار العدالة - 26 تشرين الأول 2026 (الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية)

camera iconمن اللقاء التشاوري بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وبين الضحايا لإشراكهم في مسار العدالة - 26 تشرين الأول 2026 (الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية)

tag icon ع ع ع

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إغلاق رابط التسجيل التجريبي في السجل الوطني للضحايا، بعد انتهاء المرحلة المخصصة لاختبار آلية جمع البيانات وتطويرها.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية مساء الخميس 19 من تشرين الثاني، إن الأشخاص الذين سبق لهم التسجيل خلال المرحلة التجريبية ليسوا مطالبين بإعادة إرسال بياناتهم أو التسجيل مجددًا عند إطلاق الرابط الرسمي.

وأوضحت أن البيانات المقدمة ستؤخذ بعين الاعتبار، على أن تُستكمل إجراءات التحقق منها وفق المعايير المعتمدة.

وأضافت أن موعد إطلاق التسجيل الرسمي سيُعلن حصرًا عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية.

وفي سياق متصل، حذّرت الهيئة من التعامل مع روابط أو صفحات غير رسمية تدّعي فتح باب التسجيل في السجل الوطني للضحايا، أو تطلب بيانات شخصية خارج القنوات المعتمدة.

ودعت إلى عدم فتح الروابط مجهولة المصدر أو مشاركة المعلومات الشخصية من خلالها.

وأكدت أن رابط التسجيل الرسمي وأي تحديثات تتعلق به ستُنشر عبر قنواتها الرسمية.

واعتبرت أن حماية بيانات الضحايا وخصوصيتهم تمثل أولوية في جميع مراحل بناء السجل الوطني.

وكانت الهيئة أطلقت، في 14 من تشرين الثاني الحالي، مرحلة تجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم، تمهيدًا لبناء السجل الوطني ‏للضحايا، مع التركيز في هذه المرحلة على المقيمين داخل سوريا من الفئات الأشد حاجة.‏

تحديات تواجه عمل “الهيئة”

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية استعرضت في وقت سابق طبيعة عملها والتحديات التي تواجهها في مسار العدالة.

وأوضحت في جلسة حضرتها عنب بلدي، في 11 من تشرين الثاني، المراحل التي وصل إليها قانون العدالة الانتقالية ودور وسائل الإعلام في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وتواجه “الهيئة” تحديات كثيرة في مجال عملها، بحسب نائبة رئيس “الهيئة”، زهرة البرازي.

وشملت التحديات بحسب ما أوضحت البرازي في حديث إلى عنب بلدي، الحجم الكبير للانتهاكات في حقبة نظام الأسد والأعداد الكبيرة لمرتكبيها، والكم الهائل من الضحايا.

كما تتضمن التحديات مسألة إدارة الوقت، مشيرة إلى أن هذا المسار أخذ سنوات طويلة في بلدان مرت بأحداث مشابهة لما مرت به سوريا.

وبينت البرازي أن عمل “الهيئة” في سوريا، يحمل إيجابية بأنه لم يبدأ من الصفر، من خلال الاستفادة من الأعمال التي ركزت على توثيق الانتهاكات منذ السنوات الأولى للثورة.

ورغم الإيجابية السابقة أشارت البرازي إلى أن عمل “الهيئة” يتطلب ترتيب الأولويات والملفات الجنائية والوصول إلى كل الضحايا عبر الانتشار بكل الجغرافية السورية.

أين وصل قانون العدالة الانتقالية؟

قالت عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رند الصباغ، إن قانون العدالة الانتقالية سيناقش قريبًا في مجلس الشعب بشكل رسمي، متوقعة مناقشته قبل نهاية العام.

وأضافت أن “الهيئة” تتواصل باستمرار مع أعضاء مجلس الشعب، واللجنة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، عبر ورشات نقاش مفتوحة بخصوص القانون.

وبينت أن مدة عمل “الهيئة” خمس سنوات وفق القانون، مشيرة إلى أن مسار العدالة يتطلب وقتًا أطول.

ونوهت إلى أن مسار العدالة يجب أن يستمر حتى بعد انتهاء ولاية “الهيئة”، في ظل تجارب سابقة في دول أخرى استغرقت سنوات طويلة في هذا المجال.

وأشارت الصباغ إلى أن تمديد عمل “الهيئة” يعود إلى الجهات التشريعية، سواء بمرسوم رئاسي أو عن طريق مجلس الشعب أو أي سلطة مخولة بهذا القرار.

“العدالة الانتقالية” توضح تحديات العمل.. التأكيد على دور الإعلام



مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة