موازنة سوريا 2027.. هل تصطدم طموحات التعافي بعجز التمويل؟

وزير المالية السوري محمد يسر برنية يناقش مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن التقدم في مسارات الإصلاحات الاقتصادية وإعداد الموازنة العامة للدولة - 11 تشرين الثاني 2026 (وزارة المالية السورية)

camera iconوزير المالية السوري محمد يسر برنية يناقش مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن التقدم في مسارات الإصلاحات الاقتصادية وإعداد الموازنة العامة للدولة - 11 تشرين الثاني 2026 (وزارة المالية السورية)

tag icon ع ع ع

عنب بلدي – وسيم العدوي

تدخل وزارة المالية السورية مرحلة إعداد موازنة 2027 وسط اختبار مالي لا يتعلق فقط بحجم الإيرادات والنفقات التي ستُدرج في المشروع، بل بقدرتها على تحويل التعافي الاقتصادي المعلن إلى أرقام قابلة للتحقق.

ويأتي إعداد الموازنة الجديدة بعد عجز مُعلن في موازنة 2026 بلغ نحو 1.8 مليار دولار حتى الربع الثالث من العام، مع تقديرات تشير إلى احتمال ارتفاعه إلى 2.6–2.8 مليار دولار بنهاية العام، ما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين تمويل احتياجات التعافي، والحفاظ على الاستقرار المالي، وعدم اللجوء إلى إنفاق غير ممول قد ينعكس على التضخم وسعر الصرف.

ولا تزال وزارة المالية تستكمل إعداد مشروع موازنة 2027، وسط توقعات بإحالته إلى مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة، على أن يُقر قبل نهاية العام المالي وفق الأصول التشريعية.

وزير المالية السوري: نسبة الفقر تتجاوز 46%

قدّر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، نمو الاقتصاد السوري بنسبة 12.8% في عام 2026، مشيرًا إلى أن النمو ينطلق من قاعدة منخفضة، في ظل بلوغ نسبة الفقر 46.8%، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2,016 دولارًا سنويًا.

وأشار برنية إلى عودة نحو 3.9 مليون سوري إلى ديارهم، وما تتطلبه عودتهم من توفير السكن والخدمات الأساسية وفرص العمل، متوقعًا استمرار النمو بمعدلات تتراوح بين 7 و9% سنويًا حتى عام 2029، مدفوعًا بالتعافي والإصلاح، وبقيادة القطاع الخاص.

وتتضمن استراتيجية وزارة المالية، التي تضم 156 مبادرة، أهدافًا بحلول عام 2030 تشمل رفع الإيرادات العامة إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الإيرادات الضريبية إلى نحو 10% من الناتج، وإبقاء العجز دون 5% والدَّين العام دون 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الفقر إلى أقل من 25%.

وجاء حديث الوزير السوري خلال افتتاح منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF) منذ أيام، إذ تقدّر الوزارة احتياجات تمويل التنمية بنحو 139 مليار دولار خلال خمس سنوات، يأتي 81% منها من الإيرادات الذاتية ورأس المال الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما يُنتظر أن يسهم الشركاء الدوليون بنحو 26 مليار دولار، أي قرابة خمسة مليارات دولار سنويًا.

ودعا برنية الشركاء إلى المساهمة في صندوق التعافي لسوريا (START)، وتوفير تمويل مرن يتوافق مع أولويات الدولة واحتياجاتها التنموية، مؤكدًا الالتزام بالشفافية والحوكمة والرقابة والمتابعة، وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التعافي قد تتطلب زيادة الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية وإعادة البناء، مع توجيه الموارد وفق أولويات التنمية ومكافحة الفقر وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

“إعداد موازنة 2027 لم يكتمل بعد”

يرى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة “حماة” الدكتور عبد الرحمن محمد، في حديث إلى عنب بلدي، أن إعداد مشروع قانون موازنة 2027 يجب أن ينطلق من مراجعة الاختلالات التي ظهرت في موازنة العام الحالي، سواء على مستوى تقدير الإيرادات أو تنفيذ الإنفاق.

ووفقًا للأصول التشريعية، كان يجب إحالة المشروع إلى مجلس الشعب في منتصف تشرين الأول تقريبًا، بينما تشير المعطيات المتاحة إلى أن عملية الإعداد لم تكتمل حتى الآن.

وفي حال عدم إقرار الموازنة قبل نهاية العام، يُلجأ إلى موازنة اثني عشرية مؤقتة حتى اعتماد الموازنة الجديدة، بحسب محمد، الذي يرى أن التأخير في حد ذاته مؤشر على تعقيدات إعداد الموازنة، لكنه لا يغير المعايير الاقتصادية التي ينبغي أن تحكمها.

وقال إن العجز المسجل في 2026 لا يترك هامشًا لزيادة الإنفاق الجاري بصورة غير موجهة، مشيرًا إلى أن التوازن المطلوب يقوم على تثبيت حقيقي للإنفاق الجاري من خلال ترشيد النفقات التشغيلية والمشتريات الحكومية والمصروفات منخفضة الأولوية.

لكن هذا الترشيد، بحسب محمد، يجب ألا يأتي على حساب الخدمات الأساسية أو كتلة الأجور، لأن خفضها بصورة حادة قد يضرب الاستقرار الاجتماعي ويضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

إيرادات لم تتحقق وإنفاق لم يبلغ التقديرات

تكشف أرقام تنفيذ موازنة 2026 عن فجوة واسعة بين التقديرات السنوية والتنفيذ الفعلي خلال النصف الأول من العام، إذ لم تتجاوز الإيرادات المحققة 31% من التقدير السنوي، بينما بلغ الإنفاق 35% من إجمالي الإنفاق المقدّر.

واعتبر الخبير أن تكرار هذه الفجوة في موازنة 2027 يتطلب تغيير آلية إعداد التقديرات، بدلًا من الاكتفاء بوضع أرقام سنوية قد لا تتناسب مع التطورات الاقتصادية الفعلية.

وحدد محمد ثلاثة مسارات لمعالجة المشكلة:

  • ربط الإيرادات بالمؤشرات الاقتصادية المتجددة: من خلال تحديث المؤشرات الاقتصادية الكلية كل ثلاثة أشهر، بدلًا من الاعتماد على تقديرات سنوية جامدة، إذ إن المرحلة الثانية من مشروع التوقعات الاقتصادية الكلية والإطار المالي متوسط المدى مع صندوق النقد الدولي توفر أساسًا تقنيًا لهذا التوجه.
  • إعداد سيناريوهات متعددة: تشمل توقعات سعر الصرف والتضخم، وإدراج احتياطي تقديري معلن للالتزامات المحتملة، مثل الزيادات المرتقبة في الأجور بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، بدلًا من ظهورها لاحقًا على شكل ضغوط مالية غير مخططة.
  • تعزيز الشفافية نصف السنوية: من خلال نشر بيانات تنفيذ الموازنة كل ستة أشهر بأرقام قابلة للتحقق، إذ يرى محمد أن غياب هذه الشفافية أسهم في تأخر اكتشاف فجوة تنفيذ موازنة 2026.

ويعني ذلك أن المشكلة لا تتعلق فقط بحجم العجز، بل أيضًا بمدى قدرة وزارة المالية على توقع الإيرادات والنفقات، وتصحيح المسار خلال العام قبل أن تتحول الاختلالات إلى ضغوط إضافية على المالية العامة.

الاستثمار.. من المشاريع الكبرى إلى العائد الاقتصادي
في ظل محدودية الموارد المالية، يرى محمد أن اختيار المشاريع التي ستُدرج في موازنة 2027 يجب أن يخضع لمعايير اقتصادية واضحة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية أو الرغبة في الإعلان عن مشاريع كبيرة.

وحدد أربعة معايير رئيسة لاختيار المشاريع ذات الأولوية:

  • سرعة العائد على الاقتصاد الكلي: من خلال خلق فرص العمل، وإحلال الواردات، وتوليد الإيرادات.
  • قابلية التنفيذ: في ظل قيود التمويل والمخاطر الأمنية واللوجستية.
  • الأثر التوزيعي: بما يضمن استفادة المناطق والفئات الأكثر تضررًا من المشاريع.
  • التكامل مع القطاع الخاص: بحيث تدعم المشاريع النشاط الخاص بدلًا من مزاحمته.

ولا يرى محمد أن الاختيار ينبغي أن يكون بين القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، لأن الكهرباء والمياه والنقل تمثل شروطًا أساسية لعمل الزراعة والصناعة بكفاءة.

لكنه دعا إلى إعطاء الأولوية نسبيًا لمشاريع البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة التي تخدم المناطق الإنتاجية بصورة مباشرة من خلال التمويل الميسر وضمانات المخاطر المحدودة، بدلًا من المشاريع الكبرى التي قد تكون جدواها السياسية أكبر من الاقتصادية.

الصكوك والسندات.. تمويل جديد أم دين إضافي؟

تعد الصكوك والسندات إحدى الأدوات التي تتجه الحكومة السورية إلى استخدامها لتمويل احتياجاتها، لكن محمد يرى أن الاعتماد عليها بصورة كاملة خلال 2027 غير ممكن، في ظل محدودية السوق المحلية وضعف القاعدة الاستثمارية المصرفية والثقة التاريخية في الأدوات الحكومية.

وأشار إلى أن ضمان الإقبال على هذه الأدوات يتطلب توفير مجموعة من الحوافز، أبرزها:

  • تحقيق عائد حقيقي موجب، مرتبط بمؤشر التضخم أو بسعر صرف مرجعي.
  • تقديم إعفاءات ضريبية على عوائد السندات.
  • توفير سيولة ثانوية عبر تداول السندات في سوق منظمة.
  • تقديم ضمانات سيادية محدودة للمشاريع الاستراتيجية، وفق ما أشار إليه الوزير.

لكن الخبير حذر من ثلاثة أخطار أساسية مرتبطة بالتوسع في إصدار أدوات الدَّين، هي:

أولًا، تعميق الدَّين الداخلي: إذا لم تُوجّه حصيلة الإصدارات إلى مشاريع مولّدة للإيرادات، فإن الدَّين قد يتحول إلى عبء إضافي على المالية العامة.

ثانيًا، مزاحمة القطاع الخاص: قد يؤدي توسع الحكومة في الاقتراض من السوق المحلية إلى سحب الموارد التمويلية المتاحة، في سوق ائتمان محدود أصلًا، ما يضعف قدرة الشركات الخاصة على الحصول على التمويل.

ثالثًا، الضغوط التضخمية: قد ترتفع الضغوط على الأسعار إذا لجأت الحكومة إلى التمويل النقدي، أو إذا ارتفعت تكلفة خدمة الدَّين بصورة تؤثر في الإنفاق العام.

ويرى محمد أن تجنب تعميق الدَّين يتطلب وضع سقف تشريعي للدَّين العام، وربط كل إصدار بمشروع محدد ذي عائد قابل للقياس، بدلًا من استخدام أدوات الدَّين لتمويل العجز الجاري.

صندوق التعافي.. هل تتعدد أدوات التمويل أم تتداخل؟

يمثل صندوق التعافي لسوريا (START) إحدى الأدوات التي تسعى وزارة المالية إلى توظيفها في تمويل مشاريع التعافي، لكن محمد يرى أن ميزانيته المحدودة لا تسمح له بأن يكون أداة التمويل الرئيسة للاقتصاد.

ويمكن للصندوق، بحسب الخبير، أن يلعب دورًا في تمويل مشاريع التعافي المبكر صغيرة الحجم التي لا تجذب التمويل التقليدي، بشرط أن يعمل بوصفه آلية تنسيق لا صندوقًا موازيًا للمؤسسات القائمة.

ويثير وجود صندوق “START” إلى جانب الصندوق الائتماني لإعادة إعمار سوريا (SRTF)، الذي تأسس عام 2013 ويحظى بدعم أوروبي وغربي، تساؤلات بشأن الجدوى من تعدد الصناديق في بيئة مؤسسية تعاني ضعفًا في التنسيق.

وحذر محمد من أن تعدد الصناديق في مثل هذه البيئة قد يؤدي إلى:

  • التنافس على التمويل بدلًا من توحيد الجهود.
  • ازدواجية المشاريع وتكرار الإنفاق على الأنشطة ذاتها.
  • صعوبة تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المنفذة.
  • تشتت الموارد بين آليات مختلفة، بما يضعف أثرها التنموي.

وطرح الخبير خيار دمج الآليات التمويلية، أو تحديد نطاق واضح لكل صندوق، سواء جغرافيًا أو قطاعيًا، لمنع التداخل، مع إخضاع جميع الصناديق لرقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة.

وتبرز هذه المسألة باعتبارها جزءًا من التحدي المؤسسي الذي تواجهه الحكومة، إذ لا يكفي توفير التمويل، بل يتطلب الأمر تحديد الجهة المسؤولة عن إدارته، وأولويات استخدامه، وآليات الرقابة على نتائجه.



مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة