
سوريا وتركيا توقعان اتفاقًا لنقل فروع الجامعات التركية في الشمال إلى جامعة حلب – 14 تشرين الأول 2026 (وزارة التعليم العالي السورية)

سوريا وتركيا توقعان اتفاقًا لنقل فروع الجامعات التركية في الشمال إلى جامعة حلب – 14 تشرين الأول 2026 (وزارة التعليم العالي السورية)
أصدرت الرئاسة التركية قرارًا بإغلاق ست مؤسسات تعليمية في شمالي سوريا، كانت تتبع لجامعتي “غازي عنتاب” و”العلوم الصحية”، بالتزامن مع المصادقة على مذكرة تفاهم بين مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، تنظم انتقال أنشطتها التعليمية إلى منظومة التعليم العالي السورية.
ورحّب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، مروان الحلبي، بالقرار، معتبرًا أنه يشكل محطة مفصلية في استكمال تنظيم واقع هذه المؤسسات وانتقالها إلى المنظومة الوطنية، وأعلن أن إجراءات الدمج والتسوية تجري حاليًا ضمن جامعة حلب.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، السبت 21 من تشرين الثاني، القرار الرئاسي رقم 12016، الذي وقّعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 20 من الشهر الحالي، ونص على إغلاق أربع كليات ومعهدين مهنيين، كانت أُنشئت في مناطق شمالي سوريا وتتبع لجامعتين تركيتين.
وشملت المؤسسات التابعة لجامعة “غازي عنتاب” المعهد المهني العالي في جرابلس، وكلية العلوم الاقتصادية والإدارية في الباب، وكلية العلوم الإسلامية في أعزاز، وكلية التربية في عفرين، بينما شمل القرار التابعين لجامعة العلوم الصحية، كلية الطب والمعهد المهني العالي للخدمات الصحية في مدينة الراعي بريف حلب.
وفي العدد ذاته من الجريدة الرسمية، صادقت الرئاسة التركية بموجب القرار رقم 12015 على مذكرة التفاهم الموقعة في 14 من تشرين الأول الماضي، بين مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، والمتعلقة بتنظيم أنشطة الوحدات الأكاديمية التابعة للجامعتين التركيتين في سوريا.
وبحسب المذكرة، تستمر الأنشطة التعليمية للكليات والمعهد المهني التابعين لجامعة “غازي عنتاب” ضمن جامعة حلب، مع استمرار الكوادر الأكاديمية والإدارية العاملة فيها بوضعها الوظيفي نفسه، وفق القوانين والأنظمة ذات الصلة لدى الطرفين.
أما بالنسبة إلى كلية الطب والمعهد المهني للخدمات الصحية التابعين لجامعة العلوم الصحية في الراعي، فنصت المذكرة على استمرار دراسة جميع الطلاب ضمن مؤسسات التعليم العالي السورية نفسها، أو في مؤسسات مكافئة في حال عدم توفر البرامج ذاتها.
كما تضمنت نقل جميع الموظفين الإداريين السوريين العاملين في المؤسستين، والبالغ عددهم 27 موظفًا، إلى المؤسسات السورية المعنية مع الاحتفاظ بوضعهم الوظيفي نفسه، إضافة إلى نقل الأجهزة والمعدات المخبرية والمواد التعليمية والمعلوماتية الموجودة فيهما إلى الجانب التركي دون رسوم جمركية.
وأكدت المذكرة استمرار العملية التعليمية للطلاب دون انقطاع، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرضهم أو الخريجين لأي ضرر أكاديمي نتيجة عملية الانتقال، فيما حددت مدة سريانها بعام واحد اعتبارًا من دخولها حيز التنفيذ، بعد استكمال الإجراءات القانونية وتبادل الإخطارات الدبلوماسية بين الطرفين.
وفي تصريح رسمي، رحّب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، بصدور القرار الرئاسي التركي رقم 12016، مثمنًا دور تركيا، ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس التعليم العالي والجامعات والكوادر الأكاديمية والإدارية، في استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الثورة السورية.
وقال الحلبي إن القرار يشكل محطة مفصلية في استكمال تنظيم واقع المؤسسات التعليمية وانتقالها إلى منظومة التعليم العالي السورية، معتبرًا أن الخطوة جاءت ثمرة التنسيق المشترك بين الجانبين لصون الحقوق الأكاديمية للطلاب والخريجين.
وأوضح الوزير أن القرار حدد المؤسسات المشمولة بالإغلاق، وفوّض رئاسة مجلس التعليم العالي التركي بتسيير الأعمال والإجراءات المترتبة عليه وإزالة أي إشكال قد ينشأ عن تنفيذه، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره.
وأضاف أن إجراءات الدمج والتسوية تجري حاليًا ضمن جامعة حلب، لاستكمال الترتيبات الأكاديمية والإدارية اللازمة، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وحفظ حقوق الطلاب والكوادر، ويمهد لتوحيد هذه المؤسسات ضمن إطار التعليم العالي السوري.
واعتبر الحلبي أن الخطوة تجسد توجه الوزارة نحو استعادة المؤسسات التعليمية إلى منظومتها الوطنية، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية لخدمة مستقبل التعليم العالي في سوريا.
ويأتي القرار التركي استكمالًا لمسار من التفاهمات والإجراءات المشتركة بين دمشق وأنقرة لمعالجة الوضع القانوني والأكاديمي لفروع الجامعات التركية في شمالي سوريا، وتوحيد مرجعيتها التعليمية، بعد سنوات من عملها خارج منظومة التعليم العالي السورية.
وفي 14 من حزيران 2026، أقر مجلس التعليم العالي والبحث العلمي السوري اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية العاملة في شمالي سوريا، بما فيها فروع جامعتي “غازي عنتاب” و”العلوم الصحية” في الراعي.
وبموجب القرار، تولت جامعة حلب استكمال إجراءات تعديل الشهادات وتصديقها مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة، بهدف تسوية الملفات الأكاديمية العالقة وتسهيل الإجراءات القانونية للخريجين.
وفي 8 من آب الماضي، أعلن الحلبي تشكيل لجنة سورية-تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات العاملة في شمالي سوريا، وإنهاء ترتيباته قبل انطلاق العام الدراسي، بما يضمن حقوق الطلاب وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة.
وجاء الإعلان في ظل استمرار النقاشات بشأن مستقبل فروع الجامعات التركية، ولا سيما ما يتعلق بمرجعيتها المؤسسية وآليات نقل الطلاب والكوادر، والاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.
سادت لاحقًا حالة من الضبابية التي واجهها نحو 500 طالب وطالبة في كلية الطب والمعاهد الطبية المتوسطة التابعة لجامعة العلوم الصحية في الراعي، بعد الإعلان عن توجه لإغلاق الجامعة ونقل الطلاب إلى الجامعات السورية، دون استكمال الإجراءات الرسمية آنذاك.
وطالب طلاب بتوضيح مصيرهم الأكاديمي، وسط مخاوف من تأثير النقل على سنوات دراستهم، خصوصًا أن بعضهم درس باللغة التركية وكان يخطط لاستكمال اختصاصه في تركيا. وفي المقابل، قال الحلبي حينها إن الوزارة أنجزت الجانب الأكاديمي المتعلق بدمج المؤسسات، وإنها تنتظر صدور المرسوم التركي لاستكمال الإجراءات النهائية.
وفي 14 من تشرين الأول، وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية ومجلس التعليم العالي التركي مذكرة تفاهم لتنظيم انتقال فروع جامعتي “غازي عنتاب” و”العلوم الصحية” إلى منظومة التعليم العالي السورية.
ونصت المذكرة على استمرار المؤسسات الأربع التابعة لجامعة غازي عنتاب ضمن جامعة حلب، وضمان مواصلة طلاب كلية الطب ومعهد الخدمات الصحية في الراعي تعليمهم ضمن مؤسسات سورية مماثلة أو مكافئة، مع تنظيم أوضاع الكوادر الأكاديمية والإدارية وحماية حقوق الطلاب والخريجين.
كما تناولت المذكرة استمرار عدد من البرامج التعليمية في عفرين وجرابلس، ومعادلة شهادات الخريجين، إلى جانب بحث الجانبين مشروع تأسيس الجامعة السورية-التركية الدولية في دمشق، بما يتيح استمرار التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين.
وفي 21 من تشرين الأول، أعلنت وزارة التعليم العالي بدء الخطوات التنفيذية الرسمية لاستكمال دمج الكليات والطلاب التابعين للجامعتين التركيتين، من خلال تشكيل لجان متخصصة، بينها لجنة في جامعة حلب للإشراف على دمج المؤسسات التابعة لجامعة غازي عنتاب، ولجنة وزارية في دمشق لمتابعة نقل طلاب فرع جامعة العلوم الصحية في الراعي.
وبذلك يأتي القرار التركي الأخير لاستكمال الجانب القانوني من عملية انتقال المؤسسات الست من تبعية الجامعتين التركيتين إلى منظومة التعليم العالي السورية، بعد سلسلة من القرارات والتفاهمات التي استهدفت معالجة ملفات الطلاب والخريجين والكوادر التعليمية والإدارية.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى