
بناء حديث الإنشاء في حي الثكنة وسط مدينة الرقة - 20 نيسان 2026 (عنب بلدي/أحمد الحمدي)

بناء حديث الإنشاء في حي الثكنة وسط مدينة الرقة - 20 نيسان 2026 (عنب بلدي/أحمد الحمدي)
الرقة – أحمد الحمدي
منذ شهرين، يتنقل محمد السلمو بين المكاتب العقارية في مركز مدينة الرقة بحثًا عن شقة للإيجار تؤويه وعائلته، إلا أن محاولاته لم تثمر حتى الآن.
ورغم الوعود المتكررة من أصحاب المكاتب بتأمين منزل مناسب، لا يزال محمد ينتظر اتصالًا ينهي رحلة البحث الطويلة في سوق عقارية تشهد نقصًا في المعروض وارتفاعًا في الطلب.
ويواجه محمد، كغيره من سكان الرقة، صعوبات متزايدة في العثور على منزل للإيجار، في ظل ارتفاع الطلب على الشقق السكنية ومحدودية العقارات المتاحة داخل مركز المدينة.
وقال محمد لعنب بلدي، إنه لا يمتلك منزلًا خاصًا، ما يضطره إلى الاعتماد على الإيجار بشكل دائم.
وأضاف أن إيجار المنزل الذي يقيم فيه حاليًا ارتفع من 100 إلى 150 دولارًا شهريًا، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن منزل آخر يتناسب مع دخله الشهري.
وأشار إلى أن إيجارات المنازل في مركز مدينة الرقة ارتفعت بشكل مفاجئ، بنسبة تتجاوز 40%، في وقت تعاني فيه الأسر من ظروف معيشية صعبة، وغياب فرص العمل الكافية، وضعف الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة.
يعمل محمد في مهنة تمديدات الكهرباء المنزلية، موضحًا أن ضعف سوق العمل وقلة الفرص المتاحة يجعلان من الصعب عليه تأمين دخل ثابت يواكب ارتفاع النفقات.
وقال إن ما يجنيه من عمله لا يكفي لتحمل أجرة شقة تبلغ 150 دولارًا شهريًا، فضلًا عن بقية الالتزامات المعيشية التي تحتاج إليها أسرته.
وبحسب جولة أجرتها عنب بلدي على عدد من المكاتب العقارية في مدينة الرقة، بلغ متوسط أجرة الشقة السكنية المناسبة لعائلة متوسطة ضمن بناء قديم نحو 150 دولارًا شهريًا، في حين تجاوزت أجرة الشقق الواقعة في الأبنية الحديثة 200 دولار شهريًا، مع اختلاف الأسعار تبعًا للموقع والمساحة والخدمات المتوفرة.
ويقول عاملون في القطاع العقاري، إن ارتفاع الطلب على المنازل السكنية، مقابل محدودية المعروض، أسهم في رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، ما شكّل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعاني أساسًا من تدني الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
انتقل محمد المرعي إلى منزل شعبي في مدينة الرقة، بعد أن طلب صاحب المنزل الذي كان يستأجره في حي التوسعية، وسط المدينة، رفع بدل الإيجار إلى 125 دولارًا شهريًا، بعدما كان 75 دولارًا.
وقال محمد لعنب بلدي، إن إيجارات المنازل ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع زيادة الطلب على المساكن.
ولفت إلى أن العثور على منزل للإيجار في مركز مدينة الرقة بات أكثر صعوبة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه عند مراجعة المكاتب العقارية والاستفسار عن المنازل المتاحة، غالبًا ما يجد أشخاصًا آخرين يبحثون عن منزل للإيجار بالوقت نفسه، ما يعكس ارتفاع الطلب على المساكن في المدينة.
ويرى أهالٍ التقتهم عنب بلدي أن ارتفاع الإيجارات يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر، في ظل تدني مستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.
وقال عدد من المستأجرين، إن الجزء الأكبر من دخلهم الشهري بات يذهب لتغطية أجور السكن، ما يدفع بعض العائلات للانتقال إلى أحياء أبعد ذات إيجارات أقل.
ويطالب السكان بزيادة المشاريع السكنية وتحسين واقع الخدمات في الأحياء البعيدة لتخفيف الضغط عن مركز المدينة والمساهمة في استقرار الإيجارات.
يعزو أصحاب مكاتب عقارية في الرقة ارتفاع الإيجارات إلى عدة عوامل، أبرزها ازدياد عدد العائلات الوافدة أو العائدة إلى المدينة، مقابل محدودية المعروض من المنازل الصالحة للسكن، خاصة في الأحياء التي تتمتع بخدمات جيدة والقريبة من الأسواق والمراكز الحيوية.
وقال وسيم الخلف، وهو صاحب مكتب عقاري في مدينة الرقة، إن إيجارات المنازل ارتفعت بنسب تتراوح بين 30 و60% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن المنزل الذي كان يُؤجَّر بنحو 80 دولارًا أصبح يصل إلى 120 أو 150 دولارًا وفقًا للموقع وحالة العقار.
وأضاف أن بعض المالكين يستغلون ارتفاع الطلب لتعديل الأسعار بشكل متكرر عند انتهاء عقود الإيجار، بينما يجد المستأجرون أنفسهم أمام خيارات محدودة بسبب قلة المنازل الشاغرة.
يرى خريج كلية الاقتصاد في جامعة “الفرات” محمد العيسى أن ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات في مدينة الرقة يعود إلى عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها انكماش العرض في سوق العقارات.
وقال العيسى، في حديث إلى عنب بلدي، إن الحرب خلّفت دمارًا واسعًا في مدينة الرقة، طال البنية التحتية والمباني السكنية، ما أدى إلى تضرر جزء كبير من الكتلة العمرانية وخروج نسبة واسعة منها من سوق السكن الفعلي.
وأضاف أن كثيرًا من المباني والشقق السكنية لا تزال تعاني مشكلات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، سواء في شبكات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء، ما جعل المستأجرين يركزون على عدد محدود من المساكن الجاهزة والمكتملة الخدمات.
هذا الواقع أدى إلى اختلال في جانب العرض، إذ أصبح الطلب منصبًا على الشقق التي تتوفر فيها جميع الخدمات الأساسية، ما أسهم في رفع الإيجارات وأسعار العقارات، وفق العيسى.
وأشار إلى عامل آخر يتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء، مثل الأسمنت والحديد والتجهيزات الصحية والكهربائية، إضافة إلى تأثر هذه المواد بالتضخم وارتفاع تكاليف النقل والاستيراد، فضلًا عن زيادة رسوم وتكاليف تراخيص البناء.
وختم العيسى بأن ارتفاع تكلفة إنشاء المتر المربع السكني انعكس بشكل مباشر على سعر العقار النهائي، موضحًا أن مالك العقار يسعى بطبيعة الحال إلى تحقيق عائد يتناسب مع حجم استثماره.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى