“العدل” تفرض إجراءات لضبط نقل الملكيات العقارية

أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا يحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ‏ظاهرة التزوير والاحتيال.

وأكدت وزارة العدل في تعميمها، الخميس 1 من أيار، ضرورة تكليف أطراف دعاوى ‏تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ ‏إقامة الدعوى المصدقة أصولًا، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولًا إلى ‏المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.

ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه ‏أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على ‏العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها، وسؤالهم عن صفة إشغالهم.

كما طالبت بسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم ‏على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة ‏التبليغات في حالات التبليغ لصقًا أو بالوسائل الشبيهة.

وأكدت الوزارة في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور، على ‏ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له ‏على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو ‏السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في ‏المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.

ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات ‏العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين ‏والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير ‏والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق ‏المالكين.

كانت المديرية العامة للمصالح العقارية في سوريا، أصدرت في 18 من شباط الماضي، تعميمًا يقضي بالسماح ‏بتوثيق العقود ووضع وترقين الإشارات.

وأكدت المديرية العامة للمصالح العقارية أن استئناف توثيق العقود ووضع وترقين الإشارات، يأتي بعد استكمال تقديم كل الوثائق المؤيدة ‏للتسجيل ولقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية والأنظمة النافذة.‏

مديرية المصالح العقارية استأنفت عملها في 21 من كانون الثاني الماضي، معلنة بدء تقديم خدمات بيان القيد العقاري والمساحي، وسندات ‏التمليك وكل الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية أو العقود التي ‏تنشئ حقًا عينيًا عقاريًا، لأنها تحتاج إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.‏

وسبق أن أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميمًا يتعلق بالسماح للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة والتنازل والفراغ.

بحسب التعميم الصادر في 12 من شباط الماضي، سمحت النقابة للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة بكافة أنواعها العقارية وغير العقارية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وبما يتماشى مع الأحكام التشريعية ذات الصلة.

وأوضح التعميم أنه يترتب على مندوبي الوكالات عند تنظيم هذه الوكالات التأكد من جميع المعلومات والمستندات اللازمة، لضمان عدم وجود أي لبس أو تلاعب قانوني أو خرق للمصلحة العامة أو الخاصة.

بدورها، وجهت وزارة الإدارة المحلية في سوريا تحذيرًا إلى جميع المواطنين من شراء عقارات من “المتورطين بدماء السوريين” في عهد النظام السابق.

وأكدت الوزارة أهمية التحقق من الوضع القانوني للعقارات والبائعين، مشيرة إلى أن التعامل مع أفراد متورطين في جرائم أو انتهاكات قد يؤدي إلى إلغاء العقود أو فسخها لاحقًا.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة حكم النظام السابق، شهدت عمليات سرقة واسعة للأملاك العامة والخاصة وتزويرًا ممنهجًا لعقود البيع والشراء، ما يعرض حقوق المواطنين وأملاكهم للخطر.