جامعة دمشق تفتتح مسار التعاون مع مجلس التعليم التركي

بحثت رئاسة جامعة دمشق مسارات التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات التركية، في لقاء مع مجلس التعليم العالي التركي.

والتقى رئيس جامعة دمشق، محمد أسامة الجبّان، مع رئيس مجلس التعليم ‏العالي التركي،‏ الدكتور ٱرول أوزفار، في 15 من أيار، بحضور ‏القائم بأعمال السفارة التركية بدمشق، برهان كورأوغلو، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأكد الجانبان تعزيز التعاون، من ‏خلال برامج تبادل الأساتذة والطلاب، والإيفادات العلمية وإنشاء مشاريع ‏بحثية مشتركة في مجالات أرشفة المخطوطات والذكاء الاصطناعي، ‏مستفيدين من التطور التقني الذي حققته الجامعات التركية في هذه المجالات. ‏

وتطرقا إلى تعزيز النشر العلمي المشترك، والتعاون في مجال تعليم ‏اللغتين العربية والتركية، والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمية لدى ‏الجانبين، وتشكيل فرق عمل مشتركة بالتنسيق مع السفارة التركية في ‏دمشق ‏لوضع خطط تنفيذية. ‏

وأشار الجبّان إلى استعداد جامعة دمشق لبذل الجهود لتطوير التعاون مع الجامعات التركية، بما في ذلك كلياتها المتخصصة ومراكز البحث الحديثة.

وأوضح ‏أن هذا التعاون يُعد فرصة لبناء جسور معرفية تعكس عمق العلاقات السورية ‏التركية.‏

وقال أوزفار إن الجانب التركي مستعد لتقديم الدعم لجامعة ‏دمشق، وتعزيز العلاقات في المجالات العلمية والثقافية والأكاديمية، عبر ‏المشاريع والبرامج الأكاديمية والعلمية، بما يعزز العلاقات الثنائية بين ‏البلدين. ‏

وقدم رؤساء الجامعات التركية عرضًا عن البرامج الأكاديمية والتخصصات ‏الموجودة فيها، وعدد الطلاب السوريين الموجودين فيها والخريجين، ومجالات ‏التعاون المقترحة مع كليات جامعة دمشق ذات الاهتمام المشترك.‏

حضر الاجتماع من جانب جامعة دمشق نائبا رئيس الجامعة لشؤون البحث ‏العلمي والدراسات العليا، والتعليم المفتوح، وعمداء كليات الطب البشري و‏طبّ الأسنان والعلوم والإعلام والشريعة والآداب والعلوم الإنسانية ‏ومدير مكتب التصنيف ومدير العلاقات الدولية بالجامعة.‏

بينما وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في 15 من أيار، اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس التعليم العالي في تركيا، في إطار تعزيز التعاون العلمي وتطوير قطاع التعليم العالي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير التعليم العالي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، والاعتراف المتبادل بالجامعات والمؤسسات التعليمية.