سوريا توضّح خطتها لتفعيل التعاون الدولي

أوضحت وزارة الخارجية السورية اليوم، الاثنين 19 من أيار، خطتها لتفعيل التعاون الدولي، وذلك بعد يومين على مرسوم رئاسي أعلن تأسيس هيئة التخطيط والإحصاء.

وقالت الخارجية السورية في بيان، إن الدولة السورية تستعيد اليوم موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية مستندة إلى رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح.

ودعت إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سوريا المستقبل، دولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها.

وقالت الوزارة إن إعادة بناء الدولة السورية لا تختزل في الدعم الخارجي أو الإعمار المادي، بل تشمل إعادة نسج علاقات التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية بما يخدم جهود التعافي.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية تنطلق من خلال هذا الإطار الجديد في أداء دورها التنظيمي الفعال بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية، ويُكرس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية.

كما تعمل الخارجية السورية على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين، وتأمين مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية.

ووفقًا لبيان الوزارة، تضطلع إدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية تنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يحقق التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي.

وأكدت الوزارة، أن هذه المرحلة تتطلب من جميع الشركاء الدوليين الانخراط البنّاء مع سوريا، والمساهمة في مسيرتها نحو التعافي الشامل، لا عبر الدعم فحسب، بل من خلال الاستثمار في علاقات طويلة الأمد.

وقبل يومين أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا رئاسيًا بتأسيس هيئة التخطيط والإحصاء.

المرسوم الرئاسي رقم “18” لعام 2025، يقضي بتحويل اسم “الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي” إلى “هيئة التخطيط والإحصاء”.

ووفق المرسوم، تعد وزارة الخارجية والمغتربين، الجهة المركزية العليا المعنية بمجالات التعاون الدولي.

كما تُحدث مكاتب تعاون دولي في الوزارات والمحافظات وتتبع لوزارة الخارجية والمغتربين إداريًا وفنيًا، وتلزم هذه المكاتب بالتنسيق المباشر مع الوزارة في جميع ما يتعلق بالشؤون الدولية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

“هيئة التخطيط والتعاون الدولي” تأسست في كانون الأول 2010، وكانت ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء في عهد النظام السابق، وهي جهة فنية للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه، ويرأسها رئيس الهيئة. ‏

عقب سقوط النظام السوري، قامت الرئاسة السورية بإعادة هيكلة “الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي”، وجرى تعيين مصعب بدوي رئيسًا للهيئة.

بدأت سوريا عقب سقوط الأسد، الانفتاح على المجتمع الدولي، وإعادة بناء العلاقات مع الدول الفاعلة في سوريا، والتي كان أبرزها لقاء الرئيس الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قرر رفع العقوبات عن سوريا، فاتحًا الباب لإعادة تفعيل العلاقات السورية الأمريكية.