
المتحدث باسم "جيش الإسلام"، مجدي نعمة، المعروف باسم "إسلام علوش" (تعديل عنب بلدي)
المتحدث باسم "جيش الإسلام"، مجدي نعمة، المعروف باسم "إسلام علوش" (تعديل عنب بلدي)
أصدرت محكمة الجنايات في باريس، حكمًا بالسجن 10 سنوات للمتحدث السابق باسم “جيش الإسلام”، مجدي نعمة، المعروف باسم “إسلام علوش”، لدوره بانتهاكات ارتكبت في سوريا.
مجدي نعمة هو ضابط منشق عن قوات النظام، عمل متحدثًا باسم “جيش الإسلام” في الغوطة الشرقية حتى عام 2017، ثم قدم استقالته واتجه إلى تركيا.
قرار المحكمة، الذي صدر أمس الأربعاء، 28 من أيار، جاء بعد أن طلبت النيابة العامة في باريس قبل يومين، سجن نعمة عشر سنوات، مع فترة احتجاز دنيا تسبق الإفراج المشروط تبلغ ثلثي المدة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
في أواخر عام 2019، سافر مجدي نعمة إلى فرنسا لاستكمال تحصيله العلمي، ليتم اعتقاله بعد نحو ثلاثة أشهر، على خلفية دعوى رفعها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، و”الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان” ضد “جيش الإسلام”.
وتضمنت لائحة الاتهام، بحسب “المركز السوري“، “الإعدام من دون محاكمة، والخطف والتعذيب الممنهج ضد الرجال والنساء والأطفال، واستهداف المجموعة (جيش الإسلام) الأشخاص المشتبه بتواطؤهم مع النظام والمدنيين العاديين المتهمين بعدم تطبيق الشريعة التي تفرضها المجموعة بشكل صارم، أو لأنهم ينتمون إلى أقليات دينية”.
كما اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فصيل “جيش الإسلام” بارتكاب “جرائم حرب” لاستخدامه محتجزين لديه “دروعًا بشرية”، بينهم مدنيون، عبر وضعهم في أقفاص حديدية وُزعت في الغوطة الشرقية في تشرين الأول عام 2015.
في تشرين الثاني 2023، أكد محامي الدفاع عن “علوش”، رافائيل كمبف، لعنب بلدي، إلغاء محكمة الاستئناف في باريس الإجراءات المتخذة ضد موكله، مضيفًا أنه غير مذنب بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن والاختطاف، ما يعني تبرئته من تهمة قتل الناشطة السورية رزان زيتونة ومجموعة من الناشطين.
وتابع كمبف أن محكمة الاستئناف في باريس قررت إحالة “إسلام علوش” إلى المحكمة الجنائية بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب في سوريا بين عامي 2013 و2016.
وقال مجدي نعمة أمام القضاء الفرنسي، إنه كان مجرد متحدث “بلا تأثير” باسم “جيش الإسلام” الذي كان له نفوذ في الغوطة الشرقية.
اقرأ المزيد: محكمة فرنسية تبرئ “إسلام علوش” من تهمة اختطاف نشطاء حقوقيين
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى