تشمل فئتين.. “المنافذ” تعلن تسهيلات لعبور السوريين من تركيا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا تسهيلات لفئات من السوريين المقيمين في تركيا والراغبين بزيارة سوريا تشمل المجنسين والعاملين في المؤسسات التركية والمتزوجين من مواطنين أتراك.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في منشور له على “فيسبوك” أنه اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 1 من تموز ، ستطبق تسهيلات جديدة للعبور من المعابر البرية السورية.

وتشمل التسهيلات فئتين:

أولًا: السوريون حاملو الجنسية التركية (مزدوجو الجنسية): يُسمح لهم بالعبور عبر المعابر البرية باستخدام جوازات سفرهم.

و يُمكن للعاملين في المؤسسات الرسمية التركية أو المقيمين في المدن الحدودية الدخول والخروج اليومي باستخدام بطاقة الهوية، بشرط إبراز جواز السفر.

الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب:
– بطاقة الهوية
– جواز السفر
– نسخة من قيد النفوس العائلي.

وتقدم الطلبات مباشرة عند المعبر الحدودي، وبعد إجراء فحص الوثائق يتم تنفيذ المعاملة بجواز السفر.

ثانيًا: السوريون المتزوجون من مواطنين أتراك ولم يحصلوا بعد على الجنسية التركية: يسمح لهم بالعبور عبر المعابر باستخدام بطاقة الهوية، شرط تقديم وثيقة رسمية تُثبت الزواج.

وفي حال كان الطفل سيعبر مع الطرف السوري، يُشترط تقديم موافقة خطيّة من الطرف التركي.

الوثائق المطلوبة:
– بطاقة الهوية
– جواز السفر
– نسخة من قيد النفوس العائلي
– وثيقة الزواج.

وأشار علوش إلى أن المعابر البرية الواقعة ضمن منطقة “نبع السلام” (تل أبيض، رأس العين)، يمكن استخدام المركبات في العبور شرط استيفائها لمتطلبات الإجراءات الجمركية.

وتفرض السلطات التركية على السوريين المقيمين على أراضيها المعبر الذي سيعبرون منه نحو الأراضي السورية، إذ تخصص معابر محددة للزيارات للسوريين، ومعابر أخرى للراغبين بالعودة الطوعية، ومعبرًا محددًا للسوريين مزدوجي الجنسية (السورية والتركية).

لا غرامة عند العودة إلى تركيا

أوضح مدير هيئة المنافذ البرية والبحرية في سوريا، مازن علوش، أنه لا صحة حول ما يُشاع عن ضرورة عودة المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمقيمين حاليًا داخل سوريا، إلى تركيا قبل تاريخ 30 من حزيران، تفاديًا لغرامة مالية قدرها 36 ألف ليرة تركية، وفقًا لما نشره علوش، في صفحته عبر “فيسبوك“.

وقال علوش، السبت 28 من حزيران، إنه “لا صحة إطلاقًا لوجود أي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على كل من يحمل الجنسية التركية ويوجد حاليًا داخل الأراضي السورية”.

وأكد أن المخالفة المالية (إن وجدت) تُفرض فقط على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والتي تبلغ 180 يومًا متصلة، وفق ما تنص عليه التعليمات التركية المرتبطة بالحفاظ على الإقامة أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية.

أما من لم يتجاوز هذه المدة (180 يومًا خارج تركيا)، بإمكانه البقاء في سوريا والعودة لاحقًا دون أي مشكلات أو غرامات، بحسب علوش.

ودعا علوش إلى عدم الانجرار خلف الشائعات المتداولة على وسائل التواصل، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية.