“الداخلية” تقبض على منفذَي “عملية سلب” ضد سائح أجنبي

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على شخصين نفذا “عملية سلب” ضد سائح أجنبي على طريق حلب- اللاذقية اليوم، الثلاثاء 29 من تموز، بعد انتشار مقطع مصور لعملية السرقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، في بيان له نشرته الوزارة، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من التعرف على المتورطين في عملية السلب، مضيفًا أن دورية للأمن الداخلي توجهت وألقت القبض عليهما، وجرى تحويلهما للتحقيق.

وأكد عبد الغني الالتزام بحماية ورعاية حقوق جميع الموجودين على أراضي سوريا، ومحاسبة كل من يحاول التعدي على حقوق السياح، في إطار ما أسماه السعي “لرسم صورة مشرفة عن بلادنا تليق بتاريخها وحاضرها”.

وانتشر مقطع مصور يوثق تعرض رحالة برتغالي يدعى “vagamundo” (المتشرد) للسرقة من قبل شخصين، أحدهما ملثم، على دراجة نارية، ادعيا أنهما عنصران أمنيان.

الحادثة وثقها السائح عبر تصويرها بكاميرا مثبتة على دراجته، ونشرها على حسابه في “إنستجرام” عبر خاصية “الستوري”.

وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا في أوساط السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الانفتاح المحدود على السياحة الذي تنشده سوريا بعد 14 عامًا من الحرب.

وتنتشر حالات السرقة والفوضى الأمنية في عموم المناطق السورية، بسبب ضعف في البنية الأمنية، وسط محاولات حكومية لفرض الأمن، والحد منها.

وفي السياق، فرضت محافظتا حلب ودمشق قيودًا على استخدام الدراجات النارية، التي يستخدمها اللصوص بكثرة في عمليات السرقة.

وكانت محافظة حلب أصدرت تعميمًا يقضي بمنع سير الدراجات النارية غير المرخّصة داخل المدينة، منذ 4 من حزيران الماضي، مع مصادرتها من قبل الجهات الأمنية المختصة، بدافع “تحقيق الأمن والسلامة العامة”، بحسب ما ورد في القرار.

وتعتمد شرائح واسعة من سكان حلب على الدراجات النارية كوسيلة تنقّل رئيسة، خاصة في أحياء الطرف الشرقي من المدينة، وفي أوساط العاملين بخدمات التوصيل والمياومة.

وقوبل القرار آنذاك بردود فعل متباينة، إذ اعتبر من جهة خطوة ضرورية للحد من الجرائم والفوضى، ومن جهة أخرى وُصف بأنه استهداف لوسيلة نقل يعتمد عليها عدد كبير من السكان، في ظل صعوبات اقتصادية وتوقف شبه كلي لعمليات ترخيص الدراجات في مديريات النقل.

من جانبها، ذكّرت محافظة دمشق بقرار منع مرور الدراجات النارية ضمن المدينة، حرصًا على السلامة العامة، والحد من الظواهر غير النظامية والممارسات المخالفة التي تتسبب في إزعاج المواطنين، وتعطيل حركة السير تطبيقًا للأنظمة والقوانين، وذلك بتعميم نشرته على صفحتها على “فيسبوك” في 19 من حزيران الماضي.