
من كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة - 19 تشرين الثاني 2026 (سانا/ يوتيوب)

من كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة - 19 تشرين الثاني 2026 (سانا/ يوتيوب)
اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 18 من تشرين الثاني، مشروع القرار رقم “A/C.3/81/L.41″، المتعلق بدعم حقوق الإنسان في سوريا، بالتوافق بين الدول الأعضاء، للمرة الأولى في تاريخ القرارات المتعلقة بسوريا، بحسب المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي.
ويأتي اعتماد القرار ضمن أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة، في إطار البند المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما أوضاع حقوق الإنسان في الدول وتقارير المقررين والممثلين الخاصين.
ويكتسب القرار أهمية من كونه يتناول مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، ويتطرق إلى الإصلاحات المؤسسية والحقوق والحريات والعدالة الانتقالية وملف المفقودين وعودة اللاجئين، إلى جانب التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة.
لا يقتصر القرار على الإشادة بالتطورات السياسية والمؤسسية في سوريا، بل يضع مجموعة من الملفات الحقوقية والعملية ضمن إطار التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة.
وبحسب ما ورد في مداخلات الدول خلال جلسة اعتماد المشروع، تتوزع أبرز مضامينه على عدة ملفات:
الإصلاحات والمؤسسات: الترحيب بتشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية، والخطوات المتخذة لإصلاح القضاء وتعزيز المؤسسات.
العدالة الانتقالية والمساءلة: دعم الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والترحيب بعمل الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين.
الحريات والمشاركة: تعزيز حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة.
حقوق المكونات السورية: التأكيد على المواطنة المتساوية، واحترام الحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين، بما فيها حقوق الكرد، ومعالجة حالات الحرمان من الجنسية.
اللاجئون والنازحون: دعم تهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين والمهجرين.
التعاون الدولي والتعافي: تشجيع الأمم المتحدة والدول والمؤسسات الدولية على دعم إعادة الإعمار والتعافي وبناء القدرات، بالتنسيق مع الحكومة السورية.
السيادة وحماية المدنيين: التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وحماية المدنيين.
وتعكس هذه الملفات انتقال تركيز الوثيقة من توثيق الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق إلى دعم المرحلة الانتقالية، مع إبقاء المساءلة وحماية الحقوق ضمن الأولويات.
قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن اعتماد مشروع القرار بالتوافق، للمرة الأولى في تاريخ القرارات المتعلقة بسوريا، يعكس تحولًا في نظرة المجتمع الدولي، من توثيق الجرائم والانتهاكات الممنهجة خلال حكم النظام السابق إلى الاعتراف بالتقدم المحقق ومساندة السوريين في بناء مستقبل تُصان فيه حقوقهم وكرامتهم.
وأوضح علبي، خلال كلمة عقب اعتماد المشروع، أن القرار يلحظ جهود الحكومة السورية لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحقوق والمشاركة، مشيرًا إلى تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، والإصلاحات القضائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والتقدم في مجالات حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ومشاركة المجتمع المدني.
وأضاف أن القرار يرحب بإنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، والخطوات الرامية إلى ترسيخ المواطنة المتساوية وصون الحقوق الثقافية واللغوية للكرد ومعالجة الحرمان من الجنسية، إلى جانب الجهود المبذولة لتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين.
وأشار علبي إلى أن القرار يؤسس لتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة انطلاقًا من دمشق، بما يراعي الواقع الجديد في سوريا ويحترم صلاحيات هذه الآليات، ويدعم قيادة السوريين لعمليات الإصلاح وبناء المؤسسات.
وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب السوري، شدد علبي على أهمية ما تضمنه القرار بشأن الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وحماية المدنيين وصون سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن المدنيين في الجنوب لا يزالون يعانون من الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال أمنهم ومنازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم.
ودعا إلى ترجمة اعتماد القرار إلى دعم ملموس لجهود إعادة الإعمار والتعافي وإزالة الألغام وبناء القدرات، مطالبًا الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالمساهمة في هذه الجهود.
وشكر علبي الدول التي أسهمت في إعداد مشروع القرار، ولا سيما قطر والولايات المتحدة، بصفتهما الدولتين الرئيستين القائمتين على صياغته، وأعضاء المجموعة الأساسية، معتبرًا أن سوريا تتعامل مع القرار بمسؤولية لتثبيت ما تحقق والبناء عليه.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت، في 16 من تشرين الثاني الحالي، باقتران التقدم في تطوير مؤسسات الدولة في سوريا بخطوات ملموسة على صعيد المشاركة السياسية والمساءلة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يعود بالنفع على جميع السوريين.
وقال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، إن جهودًا كبيرة تبذل مع اقتراب سوريا من الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظام الأسد، لكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد لضمان عملية انتقال ناجحة.
وركز المسؤول الأممي خلال الجلسة التي عقدت على ثلاث أولويات، تشمل الانتقال السياسي، والاقتصاد وإعادة الإعمار، والاستقرار والأمن.
وبخصوص الانتقال السياسي، أشار إلى أن إنشاء مجلس الشعب المؤقت يعد إحدى المحطات الرئيسة في مسار الانتقال، لافتًا إلى أن هناك توقعات شعبية كبيرة بأن يؤدي هذا المجلس دورًا فاعلًا في تطوير ممارسات تشريعية فعالة وتعزيز المساءلة العامة.
ونوه إلى الحاجة للتحضير لصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول، داعيًا إلى الوضوح بشأن الآليات والجداول الزمنية.
ورحب كوردوني بالالتزامات التي أبدتها السلطات السورية في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن الشهر الماضي، لكنه شدد على أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في المرحلة الانتقالية السياسية والحياة العامة، وطالب كذلك بمشاركة المجتمع المدني في عملية الانتقال.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى