
ورشة عمل في دمشق بين وزارة المالية السورية وجهات حكومية وصندوق النقد والبنك الدوليين تهدف لإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي في سوريا - 19 تشرين الثاني 2026 (وزارة المالية السورية)

ورشة عمل في دمشق بين وزارة المالية السورية وجهات حكومية وصندوق النقد والبنك الدوليين تهدف لإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي في سوريا - 19 تشرين الثاني 2026 (وزارة المالية السورية)
رفعت وزارة المالية السورية سقف توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 12.8% بنهاية عام 2026، وذلك في تصريحات أدلى بها وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في 17 تشرين الثاني الحالي.
وتتجاوز تقديرات المالية السورية توقعات البنك الدولي التي وضعت النمو بين 8 و10% في تقريره الخاص بالآفاق الاقتصادية والفقر الصادر في تشرين الأول الماضي، وتزيد على التقدير الذي أعلنه صندوق النقد الدولي.
ويعكس التفاوت بين هذه التقديرات اتساع مساحة التفاؤل الرسمي بشأن الاقتصاد السوري، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات عن الأسس التي تستند إليها التوقعات الحكومية، ومدى قدرة الاقتصاد على ترجمة هذه الأرقام إلى تحسن ملموس في حياة السوريين.
وجاءت هذه التوقعات في وقت أعلنت فيه وزارة المالية السورية، في 20 من تشرين الثاني، اختتام زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى دمشق، والاتفاق على إجراء مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027.
وتمثل الخطوة تطورًا مهمًا في عودة التواصل الاقتصادي والمؤسسي بين سوريا والصندوق، بعد سنوات من الانقطاع، وتفتح الباب أمام تقييم دوري للسياسات المالية والنقدية وأداء الاقتصاد، بالتوازي مع تقديم المنح وكذلك المشورة الفنية للإصلاحات الاقتصادية.
لكن الأرقام الإيجابية تصطدم بواقع أكثر تعقيدًا، فالبنك الدولي يقدّر كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، فيما لا يزال الفقر واسع الانتشار، وتواجه البلاد نقصًا في التمويل والاستثمارات وفرص العمل.
وبينما يستعيد الاقتصاد بعض نشاطه، يبقى السؤال ما إذا كانت سوريا تدخل مرحلة نمو مستدام، أم أنها تحقق ارتدادًا اقتصاديًا لمؤشرات لم تكن موجودة قبل سقوط النظام، دون أن تصل ثماره إلى أغلبية السوريين.
وهنا يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور محمود عبد الكريم أن الإجابة عن هذا السؤال تبدأ من التمييز بين نمو الناتج المحلي وتحسن مستوى المعيشة، ثم تتطلب النظر في مصادر النمو وتوزيع مكاسبه والقدرة على استدامته.
يضع التفاوت بين تقديرات النمو الحكومية والدولية أولى علامات الاستفهام أمام المشهد الاقتصادي السوري، ولا يعني ذلك أن تقدير الحكومة غير ممكن، لكنه يظل تقديرًا أكثر تفاؤلًا، خصوصًا في ظل محدودية البيانات الاقتصادية السورية، التي أشار إليها الصندوق نفسه، باعتبارها عائقًا أمام التقييم التفصيلي للأداء الاقتصادي.
وقال عبد الكريم في حديث إلى عنب بلدي، إن ارتفاع النمو بالتزامن مع استمرار الفقر لا يمثل تناقضًا اقتصاديًا، لأن معدل النمو يقيس التغير في الناتج الحقيقي بعد استبعاد أثر الأسعار، بينما يقيس الفقر نسبة السكان الذين لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف أن الاقتصاد السوري انكمش بأكثر من النصف منذ عام 2010، ولم يتجاوز نموه 3.6% في 2025، ما يجعل الارتفاع المتوقع في 2026 مرتبطًا جزئيًا بما يعرف اقتصاديًا بـ”أثر قاعدة المقارنة المنخفضة”.
فعندما ينطلق الاقتصاد من مستوى إنتاج متدنٍ، تبدو عودة جزء من النشاط المفقود في صورة نسبة نمو كبيرة، دون أن تعني استعادة الخسائر المتراكمة.
وقال عبد الكريم: “هذا النمو حقيقي في جوهره، لكنه نمو تعافٍ وليس نمو رفاه، فالاقتصاد يستعيد نشاطًا فقده، والأسرة السورية لن تشعر بذلك إلا عندما يرتفع دخلها بوتيرة أسرع من ارتفاع أسعار ما تشتريه”.
وتؤيد بعض مؤشرات البنك الدولي في بياناته بشأن سوريا، هذه القراءة، إذ يقدر أن الناتج المحلي السوري بلغ نحو 30.6 مليار دولار في 2025، وأن نصيب الفرد من الناتج وصل إلى 1179 دولارًا.
لكن هذا الرقم، بحسب عبد الكريم، لا يمثل متوسط دخل الفرد أو راتبه، بل هو حاصل قسمة الناتج على عدد السكان، ويشمل أنشطة اقتصادية وإيرادات لا تصل مباشرة إلى الأسر السورية.
أما على مستوى الفقر، فتشير تقديرات البنك الدولي المحدثة إلى أن 45.8% من السوريين سيبقون تحت خط الفقر البالغ 4.20 دولار يوميًا في 2026، بينما سيبقى 20.6% من السوريين تحت خط الفقر الدولي.
وهي مؤشرات، بحسب الخبير الاقتصادي السوري، توضح أن تسارع الناتج المحلي الإجمالي لا يترجم تلقائيًا إلى تحسن مماثل في القدرة الشرائية للمواطنين السوريين.
يعزو صندوق النقد الدولي، في أحد بياناته الصحفية، تحسن النشاط الاقتصادي السوري إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
وتظهر البيانات المتاحة تحسنًا في بعض القطاعات، إذ بلغ إنتاج الأسمنت 4.1 مليون طن خلال النصف الأول من 2026، فيما سجل إنتاج النفط الخام 14.8 مليون برميل في الفترة نفسها، وحققت سوريا الاكتفاء الذاتي من القمح بعد سنوات من الاعتماد على الاستيراد.
ورغم أن استمرار عودة اللاجئين يعني زيادة الطلب على السلع والخدمات، فإنها تضيف أيضًا ملايين الأشخاص إلى سوق العمل والسكان الذين يحتاجون إلى السكن والخدمات.
ويرجح البنك الدولي أن خلق الوظائف لـ1.75 مليون لاجئ ونحو 1.97 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول 2024 حتى نهاية تموز 2026 لن يواكب توسع قوة العمل، بينما يقر صندوق النقد بأن التعافي متفاوت بين المناطق، وأن الفقر لا يزال واسع الانتشار رغم تحسن بعض المؤشرات.
وتظهر الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة حجم المشكلة، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 7500 ليرة سورية جديدة في تموز 2025 إلى نحو 12560 ليرة في أيار 2026، لكن كلفة سلة الإنفاق الدنيا زادت بأكثر من 30% خلال عام، ليغطي الحد الأدنى للأجور نحو 47% فقط من قيمتها، ونحو 75% من مكونها الغذائي.
كما أن تقديرات البطالة متباعدة بصورة كبيرة، إذ تبلغ 13.6% وفق النماذج التقديرية لمنظمة العمل الدولية.
ولا تقتصر التحديات على سوق العمل، فصندوق النقد حذر في تقييمه الصادر في آب 2026 من عودة التضخم في سوريا إلى الارتفاع خلال العام الحالي، بعدما تباطأ إلى مستويات من خانتين عشريتين منخفضتين في 2025.
وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء المستورد، وزيادة الطلب المحلي، وارتفاع تكاليف الخدمات والسكن.
وفي هذا السياق، يرى عبد الكريم أن النمو الحالي لا يزال أقرب إلى استعادة القدرات الإنتاجية القائمة منه إلى بناء قاعدة إنتاجية جديدة.
فإنتاج النفط، على سبيل المثال، لا يزال أقل بنحو 79% من مستوياته قبل الحرب، كما أن التحسن الزراعي يرتبط جزئيًا بالعوامل المناخية، ولا يمكن ضمان تكراره بالمستوى نفسه في المواسم المقبلة.
وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدر أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عامًا لاستعادة ناتجه قبل الحرب إذا استمر النمو بمعدل 1.3% سنويًا، ما يعني أن التعافي الحقيقي يحتاج إلى معدلات مرتفعة ومتواصلة، وليس إلى قفزة إحصائية خلال عام واحد.
يمثل الاتفاق على إجراء مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027 تطورًا مهمًا في علاقة سوريا بصندوق النقد الدولي، لكنه لا يعني حصول دمشق تلقائيًا على تمويل أو قرض من الصندوق.
فمشاورات المادة الرابعة هي مراجعة دورية للأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة العضو، تتناول السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف والقطاع المصرفي وآفاق النمو، وتنتهي بتقييم وتوصيات تساعد على تحديد الاختلالات الاقتصادية ومعالجتها.
وكانت بعثة الصندوق التي زارت دمشق بين 19 و23 من تموز 2026 قد أشارت في بيان صحفي، إلى تحسن النشاط الاقتصادي والمالية العامة، لكنها حددت في الوقت نفسه مجموعة من العقبات التي تعرقل الانتقال إلى نمو أكثر استقرارًا.
ومن أبرزها:
ويرى عبد الكريم أن انتقال سوريا إلى مرحلة التعافي المستدام يتطلب تغييرًا في طبيعة النمو، بحيث لا يبقى مرتبطًا بإعادة تشغيل القطاعات المتوقفة، بل يتحول إلى استثمار جديد وإنتاجية أعلى وفرص عمل أكثر استقرارًا.
ويحدد لذلك مجموعة من الأولويات:
وتتضمن الأهداف المالية التي عرضها وزير المالية السوري، رفع الإيرادات العامة من نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 25% بحلول 2030، وهو هدف يتطلب إصلاحًا ضريبيًا وإداريًا واسعًا.
كما أن استكمال مسح قوة العمل الذي أطلقته هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يمثل خطوة ضرورية لتحديد واقع البطالة والدخل والتوظيف، وتوجيه السياسات الاقتصادية على أساس بيانات دقيقة.
ويضع عبد الكريم عامي 2027 و2028 بوصفهما اختبارًا حقيقيًا لطبيعة المسار الاقتصادي السوري، معتبرًا أن استمرار النمو بعد تراجع أثر قاعدة المقارنة المنخفضة، وظهور استثمارات منفذة وفرص عمل وأجور ذات قوة شرائية أعلى، هي المؤشرات التي ستحدد ما إذا كان الاقتصاد قد انتقل إلى التعافي المستدام.
ويختصر الخبير موقفه بالقول: “عاما 2027 و2028 سيحسمان إن كانت سوريا تبني اقتصادًا جديدًا أم تكتفي باستعادة جزء من اقتصادها القديم”.
وبذلك فإن معضلة الاقتصاد السوري لم تعد في تحقيق معدل نمو مرتفع بقدر ما أصبحت في تحديد نوعية هذا النمو، ومصادر تمويله، والفئات التي تصل إليها عوائده.
وبين توقعات نمو تقترب من 13% وفاتورة إعادة إعمار تبلغ 216 مليار دولار، ستظل قدرة الاقتصاد على توفير وظائف ودخول وخدمات أفضل، الاختبار الأكثر واقعية لنجاح التعافي الاقتصادي السوري.
قدم الباحث والخبير الاقتصادي السوري الدكتور جوزيف ضاهر، في حديث سابق لعنب بلدي، قراءة تكشف أبعاد النهج الذي اعتمدته الحكومة في المضي باتجاه مغاير تمامًا، يرتكز على:
ويرى الدكتور ضاهر أن هذا المسار ينطوي على عيوب جوهرية، إذ ينتهي به المطاف إلى تحويل رؤوس الأموال الشحيحة بعيدًا عن القطاعات الإنتاجية الحيوية كالصناعة والزراعة.
وتسبب هذا النهج، بحسب الخبير ضاهر، في تعميق ارتهان الاقتصاد الوطني للجهات الفاعلة الأجنبية ودينامياتها الخارجية، بدلًا من بناء اقتصاد دائم ومتجذر في القدرات الذاتية للمجتمع، ما جعلها تقع في فخ تجربة “النهج النيوليبرالي الاقتصادي” (الاقتصاد الحر الجديد)، بحسب وصفه.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى