بالأسماء.. عشرة شخصيات مقربة من الأسد في لائحة العقوبات الأوروبية

نشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس، الجمعة 28 تشرين الأول، أسماء عشرة من الشخصيات المقربة من نظام الأسد، والمشمولة بالعقوبات الأوروبية.

وتشمل الأسماء المنشورة ضباطًا في جيش النظام السوري، ووزراء ومحافظين، إلى جانب رجال أعمال مقربين من النظام، وهم:

اللواء أديب سلامة، نائب مدير الاستخبارات الجوية، وحول أسباب العقوبات فأوردت الصحيفة أنه “مسؤول عن عمليات القمع العنيفة ضد المدنيين السوريين من خلال التخطيط والمشاركة في هجمات عسكرية في حلب، وله دور سلطوي في توقيف واحتجاز مدنيين”.

العميد عدنان عبود حلوة، عميد في اللواءين 155 و157 التابعين لجيش النظام السوري، وبحسب الصحيفة فهو “مسؤول عن عمليات القمع العنيفة ضد المدنيين السوريين، من ضمنها استخدام الاسلحة الكيميائية، وإطلاق الصواريخ ضد مناطق المدنيين في عام 2013، وله مشاركة واسعة في الاعتقالات”.

اللواء جودت صلبي مواس، لواء في مديرية الصواريخ والمدفعية في جيش النظام، وهو “مسؤول عن عمليات القمع ضد المدنيين السوريين، واستخدام الاسلحة الكيميائية، وصاحب أوامر باستهداف مناطق المدنيين في الغوطة الشرقية بالصواريخ عام 2013”.

اللواء حامد خليل طاهر، رئيس مديرية الصواريخ والمدفعية في جيش النظام، وشملته العقوبات كونه “مسؤول عن عمليات القمع العنيفة ضد المدنيين السوريين، وكونه مشارك في هجوم الأسلحة الكيماوية على المدنيين”.

هلال هلال، عضو الميليشيات “كتائب البعث” يدعم النظام من خلال “عمليات التوظيف والتنظيم الميليشيات”.

عمار الشريف، رجل أعمال ناشط في قطاعات المصارف والتأمين والفنادق، وهو حسبما عرفته صحيفة الاتحاد الأوروبي، شريك مؤسس لمصرف “بيبلوس” سوريا، ومساهم كبير في شركة “أنلميتيد هوسبيتاليتي”، وعضو إداري في شركتي التأمين “سوليداريتي الليانس”، و”العقيلة تكافل”.

بشر الصبان، محافظ دمشق، وهو مسؤول عن “ممارسات تمييزية ضد السنة في دمشق”.

أحمد الشيخ عبد القادر، محافظ القنيطرة حاليًا، واللاذقية سابقًا، ويدعم “النظام السوري بشكل علني وهو مستفيد منه”.

غسان عمر خلف، محافظ حماة، مشمول بالعقوبات نظرُا لقربه من “أعضاء ميليشيا النظام في المدينة التي تعرف باسم لواء حماة”.

خير الدين السيد، محافظ إدلب، “يدعم النظام ويستفيد منه، وهو شقيق وزير الاوقاف محمد عبد الستار السيد”.

وترفع هذه العقوبات ترفع عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم إلى 2017، ويستهدف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأشخاص 69 جماعة أو منظمة بالتدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران 2017.