استثناء السوريين من رسوم التأشيرات الجديدة في السعودية يكتسح “فيس بوك”

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر استثناء الجنسيتين المصرية والسورية، من رسوم التأشيرات الجديدة، التي فرضتها مطلع العام الهجري الجاري.

“إن شاء الله يكون الخبر صحيح”، جملة حملتها ألسنة آلاف السوريين والمصريين، تعقيبًا على خبر تحت عنوان “السعودية تقرر استثناء الجنسيتين المصرية والسورية من زيادة رسوم التأشيرات الجديدة، والعودة إلى النظام القديم”.

مواقع مختلفة نقلت عن موقع “مغتربين”، الذي عرض الخبر على مواقع التواصل، على أنه من صحيفة “الحياة” السعودية، وأرفق معه صورة مزورة لموقع الهجرة والجوازات السعودية.

وبحثت عنب بلدي في موقع “الجوازات السعودية“، ولم تجد أي قرار بخصوص الاستثناء، كما رصدت اختلافًا في خط عناوين الأخبار على موقع “الجوازات”، عما ذكره موقع “مغتربين”، ما يثبت تزويرها.

ونقل “مغتربين” خبره عن مصدر وصفه بالمسؤول في الجوازات، وقال إنه هناك مقترحًا لتعويض خسائر زيادة رسوم تأشيرات الزيارة وهو استثناء الجنسيتين المصرية والسورية من رسوم التأشيرات الجديدة والعودة إلى النظام الجديد بعد إضافة رسوم قليلة تقدر بمئة دولار عن كل شخص”.

وعزا استثناء الجنسيتين “لأنهما الأكبر من حيث أعداد المقيمين في المملكة”، مؤكدًا “تمت مراجعة القرارات إلى حين صدور قرار يوضح ذلك”.

مواقع أخرى على الإنترنت نقلت الخبر عن صحيفة “الوطن” السعودية، إلا أن عنب بلدي بحثت في الصحيفة ولم تجد أي تفاصيل بهذا الخصوص.

رسوم التأشيرات المعدّلة

وبدأت المملكة العربية السعودية تطبيق نظام الرسوم الجديد لتأشيرات الدخول إلى أراضيها، منذ 1 تشرين الأول الماضي.

ووفق تعديلات مجلس الوزراء السعودي، تتمثل رسوم الدخول المتعدد بالآتي: ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، وخمسة آلاف لتأشيرة السنة، وثمانية لتأشيرة السنتين.

رسم تأشيرة المرور ضمن أراضي المملكة أصبح 300 ريال، بينما يدفع كلّ فرد يغادر المملكة عبر الموانئ البحرية، مبلغ خمسين ريالًا.

وفرضت رسوم على الدخول والخروج من وإلى المملكة، وحددت بحسب القرار الجديد بمئتي ريال للسفر مرة واحدة ولمدة شهرين، ويدفع الفرد مئة ريال إضافية عن كل شهر تأخير إضافي في حدود مدة سريان الإقامة.

كما يوجب القرار دفع 500 ريال قبل السفر لمرات عدة (أكثر من دخول وخروج إلى المملكة) لمدة ثلاثة أشهر، ومئتي ريال عن كل شهر إضافي خلال مدة سريان الإقامة.

ويشمل القرار جميع الجنسيات التي تنوي دخول المملكة، بمن فيهم حاملو الجنسية السورية.

ويرى محللون أن الخطوة التي اتخذتها المملكة تأتي في ظل عجز اقتصادي في الموازنة العامة قدرته السعودية بـ 100 مليار ريال.

ورغم أن المقيمين من الجنسيتين في المملكة، ينتظرون قرارًا يخضعهم لإجراءات استثنائية، في ظل حرمان من وصل إلى المملكة بتأشيرة زيارة من الخروج، تحت ضغط المبالغ المالية الكبيرة، التي يستوجب دفعها في حال نيتهم العودة إلى المملكة، إلا أنه لم يصدر قرار رسمي بهذا الخصوص حتى اليوم.