مجلس داريا المحلي ينهي أعماله: شرط العمل وجودنا على أرضنا

أنهى مجلس مدينة داريا المحلي أعماله بعد أربع سنوات من تأسيسه، وعقب ثلاثة أشهر من انتقال كوادره ومقاتلي وأهالي المدينة إلى ريف إدلب، آب الماضي.

وفي بيان نشره المجلس مساء الخميس 24 تشرين الثاني، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه، فإن إنهاء الأعمال جاء “بعد التهجير القسري الجماعي الذي فرض على أهالي داريا، ومع اختلاف الظروف والمعطيات في المرحلة الجديدة بما فيها الشرط الأساسي لعمل المجالس المحلية وهو وجودها على أرضها”.

تأسس المجلس المحلي لمدينة داريا في 17 تشرين الأول 2012، بعد مجزرة داريا الكبرى التي نفذتها قوات الأسد أواخر آب من نفس العام، “بهدف تنظيم العمل الثوري والنشاطات المدنية وضبط العمل العسكري”، إضافة إلى توحيد لجان التنسيق المحلية مع تنسيقية “إسقاط النظام”، واللتين مثّلتا تيارين أساسيين في المدينة حينها.

أهالي داريا في الشمال السوري، توافقوا خلال الأيام الماضية على لجنة منتخبة باشرت عملها مطلع تشرين الثاني الجاري، تزامنًا مع إيقاف مهام “لجنة الطوارئ”، التي شكلها المجلس قبل خروج الأهالي من داريا، لترتيب إجراءات استقبالهم في الشمال السوري.

وأحصت اللجنة حتى منتصف تشرين الثاني الجاري، ما يقارب 450 عائلة، موزعين على عدة قرى في ريف ادلب، وفق حديثٍ سابق لعنب بلدي مع عضو اللجنة محمد حبيب.

بدوره أكد أمين سر المجلس المحلي، وأحد أعضاء اللجنة، ماهر خولاني، لعنب بلدي أن مجلسًا جديدًا قيد التشكيل “لم ينته بعد ويحتاج بعض الوقت”.

وأكّد خولاني أن اللجنة المكلفة بتسيير أمور الأهالي “أمر منفصل تمامًا عن المجلس، وستحل مكان لجنة الطوارئ”.

المجلس المحلي أدار شؤون داريا في ظل الحملة العسكرية، التي شنتها قوات الأسد على المدينة، ويعتبر من أنجح التجارب على مستوى المجالس المحلية في سوريا، كونه نظّم عمله في الرقعة الجغرافية الصغيرة، من خلال مكاتب مختلفة، كما كانت الفصائل العسكرية تتبع له، من خلال المكتب العسكري فيه.

ورغم نجاحه تعرّض المجلس منذ بداية تشكيله وحتى اليوم، لاتهامات وحملات “تشويه” طالت عددًا من كوادره على مدار سنوات الحصار الأربع، والتي طالبت بضرورة الكشف عن الملفات المالية إلى العلن.